كتبت نهي الشرنوبي: أوصي خبراء التنمية الإدارية والاقتصاد في مؤتمر التنمية وحرية تداول المعلومات الذي نظمه مركز شركاء التنمية للبحوث الاقتصادية بضرورة إصدار مجلس الشعب قانون حرية وشفافية تداول المعلومات كما طالبوا بضرورة استقلالية الجهاز المركزي للمحاسبات وتفعيل المحاسبة والمساءلة من خلال المشاركة الشعبية والحقوقيه، ومنظمات المجتمع المدني. وأشاروا إلي أن النظام السلطوي الدكتاتوري يحتكر80% من المعلومات من قبل جهات أمنية, كما كانت مراكز المعلومات تروج لسياسات النظام بالترويج لبيانات تشير الي خفض معدلات الفقر والبطالة وزيادة رضا المواطنين عن السياسات الحكومية بما يخالف الواقع وطالب الخبراء بضرورة وضع معايير لاختيار القيادات العليا وأوصي المؤتمر بضرورة حرية البحث العلمي وحرية الرأي واستقلالية الجامعات وحرية الاطلاع علي المعلومات وسهولة توثيقها والحد من وضع قيود قانونية علي حرية الحصول علي المعلومات.