مطالب بتشكيل مجلس قومى لحرية تداول المعلومات

قال الدكتور عبد الرحمن الصاوي - أستاذ الاتصالات بجامعة حلوان - اليوم إنه لو كان أقر قانون حرية تداول المعلومات، الذي استعرض مسودته للطرح خلال أسبوعين للحوار المجتمعي، لعوقب صاحب المستشفى التي أجرى فيها نائب مجلس الشعب أنور البلكيمي عن حزب النور بأغلظ عقوبة لإفشائه أسرارا تعد من خصوصية المريض.
وقال الصاوي خلال الجلسة الختامية لمؤتمر ومعرض كايرو آي سي تي 2012 بعنوان حرية تدفق المعلومات بغض النظرعن أن البلكيمي متسبب في قضية أو بلبلة في المجتمع لوكان القانون نفذ كان سيعاقب الدكتور والمستشفى بتهمة إفشاء معلومات مريض وستكون عقوبة مغلظة، لأنه سيخضع لبند خصوصية البيانات".
وأكد الصاوي أن اللجنة قامت بإعداد 4 قوانين مهمة وقانون تداول حرية المعلومات التي انتهت منه أمس وتم تسليمه للدكتور محمد سالم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقبله تعديل قانون الاتصالات رقم 10 وقانون تامي الفضاء الإلكتروني والجريمة الإلكترونية وقانون المزايدات والمناقصات والخاص بطرق طرح المشروعات الحكومية واليات الشفافية والمشاركة فيها.
في السياق ذاته، أوضح الصاوي أن اللجنة اقترحت تشكيل مجلس قومي مسئول عن حرية تداول المعلومات يكون له اختصاصات المراقبة والتفتيش وتلقي الشكاوي من المواطنين إذا رفضت اي جهة منحه المعلومات المتفق عليها في القانون، مؤكدا أن اللجنة أعطت أعضاء هذا المجلس الحصانة بشكل يضمن لهم العمل في بيئة جيدة وعدم تعرضهم لأية تهديدات سواء وقت عملهم أما بعد خروجهم على المعاش سيكونون بدرجة القضاة والمستشارين.
واضاف أن القانون الحالي ينص على حق الحصول على المعلومات عند طلبها، عبر تقديم الطلب لمن يريد الحصول على المعلومة، والطلب يرد عليه من الجهة المختصة، وحال عدم الرد يتم اللجوء إلى المجلس الأعلى للبيانات الذي يقر بدوره عقوبة غليظة على الجهة.
وقال الصاوي إن القانون يعاقب على الجريمة المتعلقة بالبيانات والتحريض عليها أو حتى المحاولة، فضلا عن الشمولية فلو أن شركة سربت بيانات كل معلومة تعتبر جريمة منفصلة ويعاقب عليها.
من جانبه، أكد المهندس أسامة كمال، المدير التنفيذي لشركة "تريد فيرز" الشركة المنظمة لمعرض ومؤتمر كايرو اي سي تي أهمية عرض قانون حرية تداول المعلومات علي المجتمع المدني والشعب المصري للمشاركة في صياغة القانون والتفاعل مع الجهات المسئولة عن مناقشته خلال الفترة المقبلة، موضحا ان جميع طوائف الشعب تحتاج الي سرعة تفعيل واقرار مثل هذه القوانين المهمة.
وتساءل بشأن حرية تداول المعلومات الخاصة بالمؤسسات العامة أو الجهات ذات الصبغة العامة، مشيرا إلى أن المشكلة لاتكمن في الحصول على المعلومة في وقت نشرها ولكن في الحصول عليها حين طلبها.
وأكد حاجة المجلس الأعلى للبيانات الذي لديه حق الضبطية القضائية أن يكون لديه ذراعا تنفيذيا لتفعيل قراراته، كأن نسمع يوما عن شرطة البيانات.
من جهته، قال ياسر القاضي الرئيس التنفيذي ل " إيتيدا" إن صياغة الدستور وتشكيل القانون يحتاج لممثلين عن جميع فئات الشعب المحتلفة، كما أن القانون يتضمن نصا بشأن حق للإنسان في الحصول على المعلومات.
وقال القاضي إنه لايمانع في إعلان أي موظف عام بالدولة لراتبه حتي يعرف الشعب كل المعلومات عن المسئولين الكبار بالدولة، مشيرا الي ان هذا القانون سيتيح لاي مواطن الحق في الحصول علي المعلومات بشكل قانوني ويمنع اخفاء البيانات والمعلومات الضرورية للرأي العام.
وفرق شريف هاشم، نائب الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، بين جرائم السب والقذف والجرائم الالكترونية الأخرى كجرائم الاتصالات والتوقيع الالكتروني وهي جرائم ذات طبيعة خاصة، كما أن القاضي الذي يحكم فيها لابد أن يكون لديه قناعة بشأن الأدلة الخاصة بها بأن تكون مقننة وذات دليل علمي.