مبادرة اليوم السابع والبنك الدولى توصى بسرعة إصدار "تداول المعلومات"

أوصى المشاركون فى المبادرة المشتركة بين "اليوم السابع" و"البنك الدولى" التى انطلقت أمس الاثنين بفندق كونراد، تحت عنوان "وسائل الإعلام وتفعيل الحق الدستورى فى تداول المعلومات"، ببعض التوصيات بعد مناقشة مسودة قانون "الحرية فى تداول المعلومات" التى طرحتها وزارة العدل فى شهر سبتمبر الماضى، وعرض آراء عدد من الخبراء الدوليين واستخلاص التجارب الدولية فى مجال تداول المعلومات وأهميته فى تعزيز العمل الصحفى والإعلامى.
وأوصى المشاركون فى المبادرة الانتهاء من إصدار قانون الحق فى المعلومات بكونه حقا أصيلا وملكا للشعب، وليس منحة من أحد، وذلك لوضع مصر فى أفضل الدول وحصولها على المركز 8 دوليا فى حالة إصدار مسودة وزارة العدل.
وأكد المشاركون أن سرعة الانتهاء من القانون تجعل مصر تبدأ بأكبر خطوة حقيقة لإرساء الإطار التشريعى والمؤسسى لتيسير نفاذ المواطنين إلى المعلومات، وتفعيل المادة 68 من الدستور المصرى الجديد التى تنص على "المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب، والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة، حق تكفله الدولة لكل مواطن، وتلتزم الدولة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين بشفافية، وينظم القانون ضوابط الحصول عليها وإتاحتها وسريتها، وقواعد إيداعها وحفظها، والتظلم من رفض إعطائها".
كما يحدد عقوبة حجب المعلومات أو إعطاء معلومات مغلوطة عمدًا، وتلتزم مؤسسات الدولة بإيداع الوثائق الرسمية بعد الانتهاء من فترة العمل بها بدار الوثائق القومية، وحمايتها وتأمينها من الضياع أو التلف، وترميمها ورقمنتها، بجميع الوسائل والأدوات الحديثة، وفقاً للقانون الذى يضمن مشاركة المجتمع المدنى فى اختياره.