العدل تضع اللمسات الأخيرة على قانون المعلومات

المشروع يتيح حرية أكبر لعمل لجان تقصى الحقائق بشفافية

قال المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل لشئون التشريع إن الوزارة بصدد الانتهاء من مشروع القانون الخاص بالمعلومات والذى سيقدم للبرلمان القادم فور تشكيله لمناقشته وإصداره.
وأوضح الشريف خلال كلمته فى افتتاح منتدي «وسائل الإعلام وتفعيل الحق الدستورى فى المعلومات واستخلاص الدروس من التجارب الدولية» أنه لا يجوز إصدار قانون للمعلومات يخالف الدستور الجديد الذى نص على التزام الدولة باتاحة المعلومات وكلف المشرع بوضع الضوابط المتعلقة بهذا القانون من جميع جوانبه خاصة موعد ونطاق تطبيقه والكيانات المسئولة عن تطبيق القانون وغيرها من الضوابط , بالإضافة للعقوبات التى توقع من جانب أي جهة عن الحجب أومنع المعلومات .
واستعرض الشريف مسودة مشروع القانون التى أعدتها وزارة العدل, وغيرها من المسودات التى تلقاها قسم التشريع بالوزارة من وزارة الاتصالات وعدد من المنظمات الحقوقية وبعض المنظمات المدنية والهيئات غير الحكومية المصرية.
واستعرض المساعدات التى تلقتها الوزارة فى هذا الشأن من البنك الدولى للوصول إلى قانون للمعلومات يليق بمصر .
من جانبه، أكد المستشار عمر مروان مساعد وزير الدولة وأمين عام تقصى الحقائق فى مصر أن لجنة تقصى الحقائق تسعى لجمع المعلومات على الأحداث التى تتقصى الحقيقة حولها. وأن القرار الجمهورى الصادر بعملها من القوة بحيث يتيح لها الحصول على المعلومات من جميع جهات الدولة بدون استثناء.
وأن هناك علاقة أساسية بين المعلومات وتقصى الحقائق ومع صدور قانون المعلومات الجديد تكون هناك مساحات أكبر لعمل لجان تقصى الحقائق بقدر كبير من الشفافية يمكنها من رفع تقاريرها للجهات المعنية باطمئنان.
وبدوره، أعلن الدكتور ماجد عثمان رئيس هيئة تسيير المبادرة المصرية للحق فى المعلومات - أن المبادرة تضم نخبة من المهتمين بقضايا المعلومات بعدد من المشاركين فى إقرار الدستور الحالي، والمبادرة تسعى لنقل الخبرات الدولية إلى مصر فى مجال تدفق المعلومات بما يسهم فى سرعة إصدار تشريع أكثر ملاءمة لتدفق المعلومات ونشر الوعى المعلوماتى حولها لدى المواطنين .
ومن جهته، طالب جونتر هيدينهوف مدير قطاع الحوكمة بالشرق الأوسط وإفريقيا بالبنك الدولى بسرعة إصدار مصر لتشريع بقانون للمعلومات لترسيخ مبدأ العدالة الاجتماعية وفتح مجالات أوسع للاستثمار.