أوصى المشاركون فى المبادرة المشتركة بين "اليوم السابع" و"البنك الدولى" الذى انطلقت أمس الاثنين، بفندق كونراد، تحت عنوان "وسائل الإعلام وتفعيل الحق الدستورى فى تداول المعلومات"، ببعض التوصيات بعد مناقشة مسودة قانون "الحرية فى تداول المعلومات" الجديد التى طرحتها وزارة العدل فى شهر سبتمبر الماضى، وعرض آراء عدد من الخبراء الدوليين واستخلاص التجارب الدولية فى مجال تداول المعلومات وأهميته فى تعزيز العمل الصحفى والإعلامى. وكانت أبرز التوصيات التى تم عرضها، اليوم الثلاثاء، خلال جلسة التوصيات التى عقدت بمقر الجريدة، سرعة الانتهاء من إصدار قانون الحق فى المعلومات، على أن يراعى أفضل المعايير الدولية لكونه حقا أصيلا، وملكا للشعب وليس منحة من أحد، ولوضع مصر فى ترتيب أفضل بين الدول وحصولها على المركز 8 دوليا فى حالة اصدار مسودة وزارة العدل التى تم عرضها فى شهر سبتمبر الماضى.