للمرة الثانية الحكومة توافق على قانون "الوطنية للانتخابات" وتحيله إلى مجلس الدولة

للمرة الثانية خلال الأشهر القليلة الماضية يوافق مجلس الوزراء على مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات ويحيله إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعته، تمهيدًا لإرساله إلى مجلس النواب؛ لمناقشته وإقراره، حيث سبق وأخذ نفس الإجراءات في شهر إبريل الماضي، ولكن تم رفض المقترح.
تشكيل الهيئة الوطنية للانتخابات هو أحد الاستحقاقات التي نصت المادة 208 من الدستور عليها، وألزم مجلس النواب بإقرارها في أقرب وقت، حيث ستكون هي المسئولة عن كل الانتخابات التي ستعقد على مدار المرحلة القادمة، بما فيها انتخابات المحليات المزعم عقدها خلال العام القادم
وتنص المادة على أن الهيئة الوطنية للانتخابات هيئة مستقلة، تختص دون غيرها بإدارة الاستفتاءات، والانتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية، بدءًا من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها، واقتراح تقسيم الدوائر، وتحديد ضوابط الدعاية والتمويل والإنفاق الانتخابي، والإعلان عنه، والرقابة عليها، وتيسير إجراءات تصويت المصريين المقيمين فى الخارج، وغير ذلك من الإجراءات حتى إعلان النتيجة، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.
طريقة تشكيل الهيئة
تنص المادة 209 على طريقة تشكيل الهيئة، حيث يقوم على إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات مجلس مكون من عشرة أعضاء يُنتدبون ندبًا كليًّا بالتساوى من بين نواب رئيس محكمة النقض، ورؤساء محاكم الاستئناف، ونواب رئيس مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية، يختارهم مجلس القضاء الأعلى، والمجالس الخاصة للجهات والهيئات القضائية المتقدمة بحسب الأحوال، من غير أعضائها، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية، ويكون ندبهم للعمل بالهيئة ندبًا كليًّا لدورة واحدة مدتها ست سنوات، وتكون رئاستها لأقدم أعضائها من محكمة النقض، ويتجدد نصف عدد أعضاء المجلس كل ثلاث سنوات.
وللهيئة أن تستعين بمن ترى من الشخصيات العامة المستقلة، والمتخصصين، وذوى الخبرة فى مجال الانتخابات، دون أن يكون لهم حق التصويت، ويكون للهيئة جهاز تنفيذي دائم يحدد القانون تشكيله، ونظام العمل به، وحقوق وواجبات أعضائه وضماناتهم، بما يحقق لهم الحياد والاستقلال والنزاهة.
وزير الدولة للشؤون القانونية مجدي قال إن الدستور أوجب إنشاء تلك الهيئة، وسيناط بها الإشراف على الانتخابات المقبلة، مشيرًا إلى أن مصر على وشك إجراء انتخابات المحليات في مطلع العام المقبل، وأن الهيئة سيكون مقرها الرئيسي القاهرة، ولا يجوز التدخل في عملها لضمان استقلاليتها، مؤكدًا أن "تشكيل أعضائها سيكون بقرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح الجهات القضائية".
وأوضح أن "رئيس الجمهورية وجه بأن تتم الانتخابات المحلية في نهاية العام الجاري، ويمكن أن تمتد التحضيرات لمدة شهر أو اثنين، وهذا لصالح الانتخاب.
في نفس السياق قال الدكتور شوقي السيد الفقيه القانوني إن هذه هي المرة الثانية التي يعرض القانون على مجلس الدولة، وهذا يعكس مدي تدني مستوى القائمين على إعداد القانون وجهلهم بالدستور، على حد قوله؛ حيث إنهم وضعوا مقترحًا يتعارض مع الدستور؛ لذلك فإن الحكومة عليها اختيار شخصيات قانونية لديها دراية وخبرة كافية لكتابة قانون يتماشى مع ما جاء في الدستور، وأضاف أنه من المفترض أن يتم عرض القانون على مجلس النواب خلال الأيام القادمة، بعد تقرير اللجنة التشريعية بمجلس الدولة.