الأحزاب ترحب بإنشاء مفوضية عليا لإدارة الانتخابات

أكدت الأحزاب والقوى السياسية أن إنشاء هيئة وطنية لإدارة العملية الانتخابية سواء «الاستفتاءات، أو الانتخابات الرئاسية ، والنيابية، والمحلية»، بدءا من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها، وحتى إعلان النتيجة سيسهم فى تعزيز الديمقراطية بمصر وسيكون له الأثر الأكبر فى إجراء الانتخابات بنزاهة وشفافية، وسيرفع الحرج عن أى نظام سياسى من الأقاويل التى تتردد عن تدخله فى العملية الانتخابية بأى شكل من الأشكال.
وقال أحمد حنتيش المتحدث الإعلامى لحزب المحافظين إن أى نظام ديمقراطى فى العالم تدار فيه الانتخابات من خلال مفوضية مستقلة، مشيرا إلى أن إنشاء هيئة وطنية للانتخابات أمر غاية فى الأهمية لا سيما قبل إجراء انتخابات المحليات حيث أصبح ضرورة دستورية الانتهاء من قانون المفوضية قبل انتهاء دور الانعقاد الأول للمجلس.
وأوضح أن تشكيل الهيئة الوطنية سيرفع الحرج عن أى نظام سياسى من الأقاويل التى تتردد عن تدخله فى العملية الانتخابية بأى شكل من الأشكال، كما أن عصر التزوير بعد ثورتى يناير ويونيو قد انتهى وأكبر ضمانة على ذلك هو تشكيل الهيئة الوطنية والتى تتكون من عشرة أعضاء يُنتدبون ندبًا كليًا بالتساوى من بين نواب رئيس محكمة النقض، ورؤساء محاكم الاستئناف، ونواب رئيس مجلس الدولة، وهيئة قضايا الدولة، والنيابة الإدارية، يختارهم مجلس القضاء الأعلي، والمجالس الخاصة للجهات، والهيئات القضائية المتقدمة بحسب الأحوال من غير أعضائها، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية، ويكون ندبهم للعمل بالهيئة ندبًا كليًا لدورة واحدة مدتها ست سنوات على الأقل وتكون رئاستها لأقدم أعضائها من محكمة النقض، ويتجدد نصف عدد أعضاء المجلس كل ثلاث سنوات، وللهيئة أن تستعين بمن ترى من الشخصيات العامة المستقلة، والمتخصصين، وذوى الخبرة فى مجال الانتخابات دون أن يكون لهم حق التصويت.
وأكد حنتيش أن الانتخابات القادمة وجبت إدارتها من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات طبقا لنص المادة 207 والتى تنص على أن الهيئة الوطنية للانتخابات هيئة مستقلة، تختص دون غيرها بإدارة الاستفتاءات، والانتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية، بدءً من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها، واقتراح وتقسيم الدوائر، وحتى إعلان النتيجة.