بعد اتفاق أوبك في الجزائر.. الأزمة لم تنتهِ بعد

اجتماع جديد لمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، ست ساعات من المشاورات والنقاشات، شد وجذب وملاسنات استمرت أسابيع قبل عقد الاتفاق؛ في محاولة لتخطي أزمة زيادة إنتاج النفط التي أدت إلى انهيار أسعاره، في ظل خلافات وتعنتات عدة، لا تصب في صالح أي من الأطراف، بل توقف وتعرقل أي اتفاق محتمل.
اتفاق استثنائي
بعد مناقشات طويلة استمرت لساعات، تمكنت منظمة الدول المُصدرة للنفط من اتخاذ قرار استثنائي بخفض الإنتاج، وهي المرة الأولى منذ 2008 التي تتخذ فيها المنظمة مثل هذا القرار، حيث أعلنت منظمة أوبك أنها قررت خفض إنتاجها إلى ما بين 32.5 و33 مليون برميل يوميًّا، مقارنة ب 33.4 مليون برميل في أغسطس الماضي، وأن هذا القرار سيتم تثبيته في اجتماع أوبك الرسمي المقرر انعقاده خلال نوفمبر القادم في العاصمة النمساوية فيينا، وتشكيل لجنة من الخبراء تضع آلية لتنفيذ هذا الاتفاق، وتوزيع الحصص الجديدة على الدول.
هل توافقت وجهات النظر؟
يبدو أن الجزائر رمت بكل ثقلها من أجل إنجاح هذا الاجتماع غير الرسمي، مستغلة في ذلك علاقتها الطيبة مع كل من المملكة السعودية وإيران، لحل الخلافات بينهما وتوفيق وجهات النظر بين الطرفين والتوصل إلى نقاط التقاء والابتعاد عن نقاط الخلاف التي أدت إلى إفشال كافة اجتماعات المنظمة السابقة، حيث قال وزير النفط الجزائري "نور الدين بوطرفة" عقب انتهاء الاجتماع إن الاتفاق الذي تم التوصل إليه في اجتماع الجزائر "تاريخي"، ليس بسبب الاتفاق على تسقيف الأسعار فقط، بل لأن المنظمة تكلمت بصوت واحد، واتفقت على أن تعود للعب دورها كمتحكم في السوق النفطي، وهو الدور الذي تخلت عنه منذ سنوات.
من جهته أوضح رئيس منظمة أوبك وزير الطاقة القطري، محمد صالح السادة، أن الاتفاق لم يكن ليتم لولا الجهود التي بذلتها الجزائر، بداية من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ووصولًا إلى رئيس الوزراء عبد المالك سلال، معتبرًا بدوره أن الاتفاق تاريخي، وأن القرار الذي تم اتخاذه سيساهم في استقرار أسعار النفط في الأسواق الدولية، بما يحفظ مصالح الدول المنتجة والمستهلكة على حد سواء، وأن الدول متفقة على مراعاة ظروف بعض الدول، مثل ليبيا ونيجيريا وإيران، بخصوص خفض الإنتاج، الذي من المقرر أن يدخل حيّز التطبيق في نوفمبرالمقبل.
التحول الأكبر ظهر في رد فعل وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، الذي أكد ضرورة السماح لإيران ونيجيريا وليبيا بالإنتاج بالمستويات القصوى المعقولة، وهي التصريحات التي كشفت عن تحول في لهجة المملكة تجاه إيران، حيث كانت تتمسك في الاجتماعات السابقة بشرط إلزام إيران بتثبيت إنتاجها في معدلاته الحالية، أي دون مستوى أربعة ملايين برميل يوميًّا، وهو ما كانت ترفضه إيران نهائيًّا، ويؤدى في كل مرة إلى إفشال الاجتماع.
في الوقت نفسه قال وزير النفط الإيراني، بيجن زنغنه: قررنا خفض الإنتاج نحو 700 ألف برميل يوميًّا، فيما شكك العراق في واحدة من الطريقتين التي تتبعهما منظمة أوبك لتقدير إنتاج أعضائها من النفط، مشيرًا إلى أن هذه المسألة قد تمثل مشكلة للبلاد في مشاركتها في كبح الإنتاج الذي اتفقت المنظمة على بدء تنفيذه هذا العام، حيث تعتمد المنظمة على طريقتين في تقدير الإنتاج، وهما البيانات التي تقدمها الدول الأعضاء نفسها، وتقديرات المصادر الثانوية التي عادة ما تكون أقل من الإنتاج الحقيقي، حيث قال وزير النفط العراقي، جبار علي اللعيبي، إن هذه الأرقام التي تستند إلى المصادر الثانوية لا تمثل الإنتاج الفعلي للعراق، مضيفًا أن الإنتاج الحالي لبلاده قد يصل إلى 4.7 مليون برميل يوميًّا.
من جانبه اعتبر وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، أن التدابير التي اتخذت في الجزائر من قبل "أوبك" ستساهم في التقليل من تقلبات الأسعار وتأثير عوامل المضاربة في سوق النفط، وقال إن قرار أوبك في الجزائر إيجابي للغاية، دول أوبك تقاربت وعادت عمليًّا إلى التحكم في إنتاج النفط بالسوق. إنها إشارة إيجابية للسوق بأكملها. ورجح الوزير الروسي إمكانية دراسة تجميد إنتاح النفط لمدة نصف عام، أو أكثر من ذلك بشهرين أو أقل. وحول انضمام بلاده إلى الاتفاق قال نوفاك: روسيا تتطلع إلى الحفاظ على المستويات الحالية لإنتاج النفط، مضيفًا أن موسكو تنوي إجراء مشاورات واسعة مع "أوبك" خلال أكتوبر ونوفمبر المقبلين، وأعرب عن استعداد روسيا للنظر بالمشاركة في الأعمال المشتركة في سوق النفط للدول الأعضاء في "أوبك" وخارجها.
بدوره أكد الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، أن اتفاق أوبك الذي تم التوصل إليه في الجزائر عزز دور المنظمة على الصعيد السياسي والاقتصادي العالمي، واعتبر مادورو أن الاتفاق يعكس الجهود التي بذلتها فنزويلا منذ سنتين للتوصل إلى توافق؛ لضمان استقرار السوق النفطية.
النفط يقفز ثم يتراجع بسبب الشكوك
فور الإعلان عن التوصل لاتفاق خفض الإنتاج، صعد مؤشر خام برنت إلى أعلى مستوى له خلال الثلاثة أسابيع الماضية، حيث صعدت أسعار النفط نحو 6% بعد الكشف عن الاتفاق، لكن رغم ارتفاع مؤشر خام برنت، إلا أنه لم يلامس سقف 50 دولارًا، بل هو أدنى بنحو 3 دولارات من أعلى مستوى في 2016، البالغ 52.79 دولار.
بعد يوم من اتفاق المنظمة، ونتيجة للشكوك وتضارب الأقاويل بين روسيا وإيران والسعودية والعراق في طريقة تطبيق أوبك خطة تقليص إنتاج النفط الخام، تراجعت أسعار النفط من جديد، حيث تراجع خام برنت 17 سنتًا إلى 48.52 دولار للبرميل، بعد أن ارتفع إلى 49.09 دولار عند فتح السوق.
حل جزئي
على الرغم من أن هذا الاتفاق يعتبر نقلة نوعية في اجتماعات أوبك، التي طالما عُقدت وفشلت في الخروج بأي نتيجة؛ بسبب الخلافات السعودية الإيرانية وتعنت بعض الدول في مواجهة بعضها، إلا أن بعض المراقبين يرون أن إعلان منظمة أوبك خفض الإنتاج لا يعني حل الأزمة كليًّا، حيث اعتبر هؤلاء المراقبون أن ما حدث هو إدارة للأزمة وليس حلًّا لها، وتساءل الخبير الاقتصادي العراقي، وضاح ألطة، قائلًا: تم الاتفاق على خفض الإنتاج، لكن هل سيتفق الأعضاء في اجتماع نوفمبر على تحديد حصص كل دولة عضو؟ وأرجع "ألطة" ارتفاع أسعار النفط عقب إقرار الاتفاق وانخفاضها بعد فترة وجيزة إلى "ارتياح نفسي للمتعاملين ليس أكثر"، حيث قال إن الأسعار التي ارتفعت الخميس وبلغت 49.7 دولارًا، وتراجعت الجمعة إلى حدود 48.6 دولارًا، لا تعكس الوضع الحالي المتخم بالفوائض النفطية حول العالم. مؤكدًا أن الأسعار ناتجة عن ارتياح نفسي للمتعاملين ليس أكثر.