بعد 3 أسابيع.. البرلمان يرسل وفدًا لإيطاليا لبحث أزمة «ريجيني»

مازالت تداعيات مقتل الطالب الإيطالي ريجيني بالقاهرة مطلع شهر فبراير الماضي تسيطر على العلاقات الخارجية للدولة المصرية، فلا يمر شهر إلا وهناك قرارات أقرب للعقوبات تفرضها عدد من الدول وعلى رأسها إيطاليا؛ كورقة ضغط على الإدارة المصرية؛ لكشف غموض مقتله، الذي لم يتم التوصل إليه حتى الآن.
وكانت آخر تلك القرارات ما اقترحه مجلس الشيوخ الإيطالي بموقف تزويد مصر بقطع معدات عسكرية كالطائرات الحربية، والتي من بينها طائرة "إف 16″، الأمر الذي تسبب في حالة غضب من هذا القرار من الجانب المصري، وأعلنت الخارجية المصرية عقب هذا القرار أنها تدرس الوضع؛ للرد عليه. وخلال الأيام القليلة الماضية وافق البرلمان الإيطالي على هذا القرار.
البرلمان المصري أرسل وفدًا صباح اليوم السبت، برئاسة السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق ورئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إلى إيطاليا؛ في محاولة اعتبرها البعض جاءت متأخرة، خاصة وأن اقتراح وقف تزويد مصر بقطع الغيار صدر قبل 3 أسابيع، وتمت الموافقة عليه منذ يومين، وكانت هناك فرصة للتحرك قبل التصويت عليه والعمل به.
فيما أكد النائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، أن رئيس المجلس د. علي عبد العال وجه لعقد اجتماع عاجل الأسبوع القادم لهيئة مكاتب لجنة العلاقات الخارجية والدفاع والأمن القومي ولجنة حقوق الإنسان؛ لوضع تقرير؛ للخروج من الأزمة بعد تأييد البرلمان الإيطالى قرار مجلس الشيوخ.
وأوضح السادات أن هذا الاجتماع يأتى أيضًا بعد طلبات العديد من النواب إعادة النظر فى الاتفاقيات الاقتصادية والبترولية الموقعة بين مصر وإيطاليا، ودراسة آثار وتداعيات قرار البرلمان الإيطالى على خطط مصر فى مكافحة الإرهاب.
وأشار السادات إلى أن تصعيد المواقف ليس في صالح الجانبين المصرى والإيطالى؛ حيث إن هناك العديد من مجالات التعاون الثنائي والإقليمي والدولي بين البلدين، وفى مقدمتها ملف الهجرة غير الشرعية عن طريق البحر المتوسط، وأيضًا الأوضاع فى ليبيا، وغيرهما من الملفات والقضايا التى تحتاج إلى إعادة نظر.
في نفس السياق أعرب المتحدث الرسمي باسم الوفد النائب الدكتور محمد فؤاد عن استياء الحزب من القرار الذي اتخذه مجلس الشيوخ الإيطالي.
وأوضح فؤاد أن "هذا القرار جاء متعجلًا، واستبق نتائج التحقيقات، بما يدفع الأمر برمته إلى منعطف لم نكن نتمناه، قد يؤدي إلى نتائج سيئة على العلاقات الثنائية بين البلدين"، مشددًا على أنه "من صالح الجميع استمرار التعاون بين الجهات القضائية فى كلا البلدين؛ للوقوف على تطورات التحقيقات الجارية، وصولاً الي صاحب المصلحة في إفساد العلاقه بين مصر وإيطاليا بارتكابه هذه الجريمة البربرية الشنعاء، ليس فقط في حق مواطن إيطالي، بل في حق البشرية كلها".
وأكد فؤاد ضرورة تجاوز الأزمة التي فجرتها بعض وسائل الإعلام الإيطالية، والتي استندت في معلوماتها على صفحات مشبوهه يديرها أعداء الشعب المصري لإحداث الوقيعة بين الشعبين المصري والإيطالي واللذين ارتبطا بعلاقات تاريخية، يجب الحفاظ عليها وتعظيمها، مشيرًا إلى أن الوفد يتبنى مساعي لمحاولة تصويب الأمور، سيعلن عن تفاصيلها في الوقت المناسب.
محمد بدر، المنسق العام لحركة "راقب نائب"،قال إن الوضع كل يوم يزداد سوءًا، خاصة أنه سبق وصدر قرار من البرلمان الأوروبي بوقف المساعدات لمصر، بعده صدر قرار وقف تزويد مصر بقطع غيار لمعدات عسكرية.. كل هذا ولا يوجد تحرك ملموس، سواء من الخارجية المصرية، أو البرلمان، الذي بدأ في التحرك صباح اليوم، على الرغم من أن هذا القرار تتم مناقشته منذ عدة أسابيع.
وأوضح بدر أن قرار البرلمان الإيطالي أصبح ملزمًا للحكومة الإيطالية، ولن يتم وقفه إلا إذا كانت هناك تحركات قوية تجبر الجانب الإيطالي على فتح الملف مرة أخرى، وعرضه على البرلمان، والتصويت بوقف العمل به من نفس البرلمان الذي أصدره.