منظمات حقوقية ترد على إعادة طرح مشروع الجمعيات الأهلية: رموز الوطني تدفع العسكري لمواجهات مع الشعب

* المنظمات: أبوالنجا ومصيلحي وحجازي وراء المشروع.. والهدف الانتقام من المؤسسات لدورها في الإطاحة بالديكتاتور المخلوع
كتب- محمد ربيع ومروة علاء:
انتقدت عدة مؤسسات حقوقية إعادة طرح مشروع الجمعيات الأهلية من قبل فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولي الحالية، وعلى المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي السابق، وعبد العزيز حجازي رئيس الوزراء الأسبق, وقالت في بيان أصدرته أمس إن رموز ووزراء الحزب الوطني المنحل والتابعين لنظام حسني مبارك يقودون المجلس العسكري لمزيد من المواجهات مع الشعب والقوى المدنية والديمقراطية في مصر.
ووصفت المنظمات المشروع بأنه قانون أكثر استبدادًا من القانون الحالي ويكرس سيطرة جهاز أمن الدولة -الأمن الوطني- على مقاليد العمل الأهلي في مصر بشكل أكثر قسوة.
وكان لقاءً قد جمع الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء الحالي الذي عينه المجلس العسكري، ووزيرة التعاون الدولي فايزة أبو النجا، ووزير التضامن السابق علي المصيلحي الأسبوع الماضي، أعقبه إعلان المستشار محمد الدمرداش المستشار القانوني لوزارة لتأمينات والشئون الاجتماعية وكيل مجلس الدولة، عن مشروع قانون جديد للجمعيات الأهلية، هو ذاته المشروع الذي سبق وتقدم به على المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي في حكومة الحزب الوطني المنحل منذ عامين.
اعتبرت المنظمات أن مشروع القانون يسعى لمزيد من إحكام السيطرة البوليسية على مؤسسات المجتمع المدني, معتبره أن إعادة طرحة تهدف للإمعان في الانتقام من مؤسسات المجتمع المدني التي ساهمت بقوة في الإطاحة بالديكتاتور المخلوع ونظامه، لاسيما مؤسسات حقوق الإنسان.
وقالت المؤسسات الحقوقية الموقعة على هذا البيان “لن نسمح بأن تمارس وزارة التضامن وجهاز الأمن سيطرتهم على مجريات العمل الأهلي، وليس غير القضاء سبيلا للرقابة والقرار، وعلى المجلس العسكري أن يعلم أن دعمه أو تراخيه عن كبح جِماح هؤلاء الأشخاص الموالين لنظام مبارك سيزيد من حِدة المواجهة بينه وبين القوى الشعبية والديمقراطية وفي القلب منها المجتمع المدني”.
يُذكر أن القانون الجديد –القديم- يسمح لموظفي الجهة الإدارية والأمنية بالرقابة والرفض والاعتراض على نشاط الجمعيات، كما يسمح لها بوقف قرارات الجمعية، ويتيح لها سلطة اتخاذ قرار الحل أو الإيقاف، فضلاً عن الحد من مجالات نشاط المجتمع المدني وحصره في مجالات محددة.
وأضافت المؤسسات الحقوقية الموقعة “لن نقبل سوى بقانون ديمقراطي يسمح بحرية العمل المدني يرسخ قواعد الرقابة والشفافية، ويجعل من القضاء وحده سلطة الفصل بين أي جهة إدارية وبين مؤسسات المجتمع المدني، ولا تراجع عن القيم الديمقراطية التي يصارع رموز النظام السابق لهدمها، استنادًا على دعم المجلس العسكري لهم، أو استغلالاً لعدم خبرته في إدارة الدولة المصرية خلال هذه المرحلة”.
ومن أبرز المنظمات الموقعة على البيان: الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان , والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية , ومركز الأرض لحقوق الإنسان , و مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان , ومركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف , ومركز هشام مبارك للقانون , ومؤسسة المرأة الجديدة , ومؤسسة نظر للدراسات النسوية.