منظمات حقوقية : إحياء مشروع النظام السابق للجمعيات الأهلية يعيد سيطرة جهاز أمن الدولة عليها

قالت 9 منظمات حقوقية اليوم ان مشروع قانون جديد للجمعيات الأهلية الذى إعلان محمد الدمرداش المستشار القانوني لوزارة لتأمينات والشئون الاجتماعية وكيل مجلس الدولة،هو ذاته المشروع الذي سبق وان تقدم به على المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي في حكومة الحزب الوطني المنحل ، منذ عامين لمزيد من إحكام السيطرة البوليسية على مؤسسات المجتمع ، والذي توقف وقتها نتيجة الرفض الشعبي الشديد له .

وصفت المنظمات مشروع قانون بأنه أكثر استبدادا من القانون الحالي ويكرس سيطرة جهاز أمن الدولة – الأمن الوطني على مقاليد العمل الأهلي في مصر بشكل أكثر قسوة.


واكدت المنظمات أن الحملة التي يقودها رموز والوزراء الحزب الوطني المنحل والتابعين لنظام المخلوع ضد المجتمع المدني للانتقام من مؤسسات المجتمع المدني التي ساهمت بقوة في الإطاحة بالديكتاتور المخلوع ونظامه .



ولفتت المنظمات وهى الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
مركز هشام مبارك للقانون ، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، مؤسسة المرأة الجديدة، مؤسسة نظر للدراسات النسوية ، مركز الأرض لحقوق الإنسان " بأنها لن تسمح بأن تمارس وزارة التضامن وجهاز الأمن سيطرتهم على مجريات العمل الأهلي ،

واكدت على انها لن نقبل سوى بقانون ديمقراطي يسمح بحرية العمل المدني يرسخ قواعد الرقابة والشفافية ، ويجعل من القضاء وحده سلطة الفصل بين أي جهة إدارية وبين مؤسسات المجتمع المدني ، ولا تراجع عن القيم الديمقراطية التي يصارع رموز النظام السابق لهدمها .