27 منظمة مدنية تهاجم العسكري وتستنكر اقتحام مقرات بعض المنظمات .. وتشكيل 3 لجان لمتابعة القضية وحشد التضامن

* اعتقال أحد أعضاء المرصد المصري للموازنة العامة.. والمنظمات تحمل النيابة مسئولية الحفاظ على المستندات
* لجنة برئاسة نجاد البرعي لمتابعة القضية.. ولجنتان لحشد التضامن الدولي والمحلى
* أحمد سيف الإسلام: الاقتحام يهدف لإلهاء قوى الثورة عن مطالبها.. وأبو سعده: العسكري يسعى لإجبارنا على تقليل حدة انتقادنا له
كتب – محمود هاشم:
نددت 27 منظمة حقوقية بالهجمة الأمنية التي نفذتها قوات من الشرطة والأمن الوطني وبعض أفراد قوات الصاعقة باقتحام عدد من مؤسسات حقوق الإنسان والمجتمع المدني صباح اليوم وغلقها واعتقال بعض نشطائها .
وقال أحمد سيف الإسلام -مدير مركز هشام مبارك للقانون فى مؤتمر لها مساء اليوم بالمنظمة المصرية لحقوق الانسان- ان “قوات الشرطة والجيش قامت بصحبة عناصر من النيابة العامة صباح اليوم باقتحام مقار كل من المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ومرصد الموازنة العامة لحقوق الإنسان ومؤسسة بيت الحرية والمعهد الجمهوري الأمريكي وتفتيشها وتشميعها بالشمع الأحمر .
وتابع سيف ” من الواضح أن هناك قرار مبكر من المجلس العسكري بقطع كل الألسنة المستقلة من منظمات حقوقية وإعلامية وسياسية, وأن هذا ظهر من بداية توسيع قانون الطوارئ ليشمل قضايا حرية الإعلام وإغلاق بعض القنوات الفضائية واقتحام مقرات أخرى وملاحقة الصحفيين والنشطاء ببلاغات وهمية متوقعا خطوات أسرع لملاحقة القوى الوطنية والمنظمات الحقوقية قبل 25 يناير القادم في خطوة لإلهاء قوى الثورة عن مهماتها الأساسية وإشغالها عدة شهور بقضاياها الخاصة .
وأشار إلى أن المنظمات المتضامنة ستقوم بتشكيل مجموعة قانونية لرصد الانتهاكات بحق المنظمات التي تم اقتحامها وتقديم بلاغات بشأنها موضحا انه على المنظمات العمل في الفترة الحالية على تأمين ملفاتها وتوفير آليات بديلة للحفاظ على حقوق المواطنين وذلك بعد استيلاء قوات الأمن على مستندات المنظمات التي تم اقتحامها دون توثيقها .
وأكد سيف انه تم تشكيل لجنة برئاسة نجاد البرعي الناشط الحقوقي لمتابعة القضية ولجنتي للتضامن الدولي والمحلى مع القضية .
وقال حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان إن حملة مداهمة المنظمات الحقوقية ليست بجديدة وأنه تم مداهمة عدد من المنظمات الحقوقية من ضمنها المنظمة المصرية وتم اعتقال عدد من أفرادها وتعذيبهم كما تم اقتحام مركز هشام مبارك والتحقيق مع نشطائه, مؤكدا أن الحملة تتجدد كل فترة لإرسال رسالة واضحة من منظمات المجتمع المدني بتقليل حده انتقادها لسياسة المجلس العسكري. مؤكدا انه يجب الدفاع من اجل تحرير عمل الجمعيات الأهلية وتوسيع نشاطها فيما يتعلق بحقوق الإنسان ورصد انتهاكات إدارة البلاد .
وأعرب جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان عن اندهاشه لوجود قوات من الصاعقة أثناء مداهمة مقرات المنظمات الحقوقية مشيرا إلى أن اقتحام المنظمات الحقوقية مخطط من المجلس العسكري يستخدم النيابة كواجهة لتنفيذه فى استهداف الكيانات الوطنية بداية من التشكيك في حركه 6 ابريل والاشتراكين الثوريين واتهام دار ميريت بالتورط في أحداث مجلس الوزراء .
وتابع “هناك حملة من السلطة المستبدة لكسر إرادتنا ولنا نسكت عليها حتى ولو أصبحنا داخل السجون”.
وأضاف حلمي الراوي مدير المرصد المصرى للموازنة العامة وحقوق الإنسان – احد المنظمات التى تم مداهمتها اليوم ” ان المجلس العسكري قام بمداهمة مقر المرصد بعد مطالبته برصد ميزانية الجيش وهو ما رفضه بحجة اعتبارات أمن قومي وتسليح رغم أنها متاحة عبر الشركات التي تورد له الأسلحة, خاصة وأن المجلس قلق من المنظمات التي تثير هذه المسألة, مطالبا بالإفراج عن احمد السلكاوى الناشط بالمرصد والذى تم اعتقاله خلال المداهمة محملا النيابة كافة المسئولية عن المستندات التى الاستيلاء عليها دون اثباتها فى المحاضر الرسمية .
واعتبرت المنظمات المتضامنة في بيان أصدرته اليوم أن الحملة الأمنية التي طالت العشرات من المؤسسات الحقوقية تأتي في إطار حملة أوسع أطلقها المجلس العسكرى للتشهير والوصم لكافة النشطاء الحقوقين والعديد من القوى المنخرطة فى فعاليات ثورة الخامس والعشرين من يناير .
وقال البيان إن هذه الحملة غير مسبوقة حتى فى عهد الرئيس المخلوع تستهدف التغطية على الإخفاقات الكبرى من جانب المجلس العسكري لإدارة المرحلة الانتقالية والتنكيل بالكيانات السياسية والنشطاء السياسيين والحقوقيين الذين انتقدوا سياسات المجلس وفتحوا انتهاكاته المذرية التي جرت في ظل إدارته.
والمنظمات الموقعة على البيان هي ” المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدنى وحقوق الانسان ، مؤسسة عالم واحد ، مؤسسة المرأة الجديدة ، جمعية التنمية الانسانية ، الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية ، مركز اقلاهرة لدرسات حقوق الانسان ، المركز المصرى لحقوق المرأة ، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ، المركز المصرى للحق فى السكن ، مركز هشام مبارك للقانون ، الجمعية المصرية لنشر وتنمية الوعى القانونى ، المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ، وطن واحد للتنمية والحريات ، مؤسسة حرية الفكر والتعبير ، مركز انظر للعدالة ، جمعية المساعدة لحقوق الانسان ، مركز الخدمات القانوية مركز قضايا المرأة المصرية ، مركز النديم لعلاج وتأهيل ضحايا العنف ، مركز الاندلس ، المركز العربى لاستقلال القضاء ، مرصد الموازنة العامة وحقوق الانسان ، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان .