مؤتمر الحقوقيين: إجراءات تفتيش المنظمات المدنية باطلة

قال حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان إن الإجراءات التى تمت اليوم الخميس لم يكن فيها من القانون سوى حق تفتيش النيابة وغير ذلك يمثل خرقا للقانون، مؤكدا أن منظمات المجتمع المدنى ستتصدى لذلك قانونيا، لافتا إلى أن عدم توضيح طبيعة التفتيش أو التهمة والحصول على الأوراق بصورة عبثية يفتح المجال إلى إمكانية أن تدس أوراق تدين منظمات المجتمع المدنى.
وأشار أبوسعدة خلال مؤتمر عقد مساء اليوم الخميس للرد على مداهمة قوات الأمن لبعض منظمات المجتمع المدنى إلى أن منظمات المجتمع ىالمدنى ستقوم بالتواصل مع الشعب المصرى وستتعامل مع الحركات الثورية مثل (الاشتراكيين الثوريين والألتراس) من أجل مقاومة حقوق الإنسان، قائلا "نحن نعرف الثمن الذى سندفعه من أجل إصرارنا على وقف الانقضاض على الثورة والتعذيب والمحاكمات العسكرية للمدنيين ومحاكمة المسئولين عن قمع المصريين وقتلهم فى أحداث مجلس الوزراء ومحمد محمود .
فى حين قال حلمى الراوى مدير مرصد الموازنة العامة إن المرصد كان يراقب الموازنة العامة منذ ثلاث سنوات فى عهد الرئيس المخلوع مبارك، مشيرا إلى أن المركز تطرق مؤخرا إلى مراقبه ميزانية الجيش والتى لاتناقش تحت قبة البرلمان فى حين أن كافة البيانات عن الأسلحة وخلافة منشورة على الإنترنت.
وأشار الراوى إلى أن المجلس العسكرى متخوف من محاسبته عن مشروعاته مثل "محطات بنزين وطنية" و"مصانع الأغذية" التى تقوم بتصنيع منتجات غذاء لايعلم متى تم صرف هذه الواردات لميزانية الجيش، مطالبا بالإفراج عن الباحث الاقتصادى الذى تم القبض عليه أثناء اقتحام المركز أحمد السلكاوى.
من جانبه قال أحمد سيف الإسلام، مدير مركز هشام مبارك، إن المنظمات المدنية تتعرض لهجمة على أيدى المجلس العسكرى، مؤكدا أن تلك الحملة غير مسبوقة وتؤكد على إخفاقات كبرى للمجلس العسكرى الذى تجاسر على المنظمات التى وجهت له انتقادات، وفضحت الانتهاكات وعلى رأسها كشف العذرية.
ومن جانبه أكد ناصر أمين مدير المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة أن نشاط المركز سيستمر حتى من الشارع أو السجن، قائلا "هنمارس نشاطنا لمواجهة انتهاكات المجلس العسكرى حتى ولو من داخل السجن".
وتساءل أمين عن علاقة مداهمة قوات الأمن للمراكز الحقوقية فى الوقت الذى يحكم القضاء ببراءة الضباط قتله الشهداء بالسيدة زينب.
ومن جانبه قال جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان إن هناك حملة من المجلس العسكرى ضد منظمات مجتمع المدنى وذلك لاصطحاب النيابة لقوات الصاعقة المدججة بالسلاح واثناء لفت نظر النيابة الى عدم حق قوات الصاعقة فى التفتيش رد " لا ليهم ... حق ".
وكانت 27 منظمة حقوقية قد استنكرت مداهمة قوات الأمن لمنظمات المجتمع المدنى.