منظمات المجتمع المدنى ترفض تعديلات قانون الجمعيات الأهلية وتهدد بإتخاذ الإجراءت القانونية

على مصيلحى وزير التضامن
عبرت 37 منظمة حقوقية مصرية عن انزعاجها من الأخبار التى تواصل وزارة التضامن الاجتماعى تسريبها للصحف بشأن تعديلات جديدة ستطال قانون الجمعيات الأهلية وذلك فى بيان صادر عن هذه المنظمات.
البيان أتهم الوزارة بأنها تحاول تمرير القانون بمنأى عن الجمعيات الأهلية المصرية صاحبة المصلحة الحقيقية فى أن يكون القانون الجديد متوافقاً مع المعايير الدولية لحرية التنظيم وتجاهل الوزارة لمشروع القانون الذى أعدته منظمات المجتمع المدنى ولاقى من قبل قبول عدد كبير من المنظمات وذلك بعد مشاورات ومناقشات طويلة مع نشطاء حقوق الإنسان والبرلمانيين ورجال القانون مما يوضح مدى الاستخفاف التى تتعامل به الدولة مع جهود المجتمع المدني.
وأبدت المنظمات استياءها من محاولات إضفاء الشرعية على التعديلات المنتظرة وذلك بإشراك الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية الذى تفصح التعديلات المسربة عن منحه دوراً رئيسياً فى حل الجمعيات مؤكدة على أن هذا المشروع لن يحصل على الشرعية دون مشاركة فعالة لكافة أطياف منظمات المجتمع المدني.
وفى بيانها هددت المنظمات بأنه إذا استمرت الوزارة فى النهج الذى تتبعه من تجاهل يكشف العداء للمجتمع المدنى فإنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لوضع حد لهذا التجاهل وضد أية تعديلات تكرس القمع الحكومى لنشاط المجتمع المدنى وتمنح جهة الإدارة القدرة على مواصلة تقليص دوره وتهديد وحل منظماته.
ومن أبرز المنظمات الموقعة على البيان جمعية المساعدة القانونية والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان ودار الخدمات النقابية والعمالية ومركز هشام مبارك للقانون والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ومركز النديم للعلاج والتأهيل النفسى لضحايا العنف.