36 منظمة حقوقية تحذر من تمرير القانون الجديد للجمعيات الأهلية

حذرت 36 منظمة ومؤسسة حقوقية من تمرير مشروع القانون الجديد للجمعيات الأهلية، بعد ورود معلومات تفيد بانتهاء وزارة التضامن من إعداد مشروع القانون، وقالت إن النسخة الأخيرة التى تم تسريبها أكثر قمعية وتقييدا من القانون الحالى.
وقالت المنظمات فى بيان مشترك، صدر أمس، إن التعجيل بتمرير القانون، الهدف منه تقويض إمكانية مراقبة المجتمع المدنى للانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلتين، بعدما أطاحت التعديلات الدستورية بالإشراف القضائى، بالإضافة إلى الحد من نشاط بعض منظمات حقوق الإنسان، وإغلاق بعضها الآخر.
 وأشار البيان إلى أن القانون الجديد يسند للاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية الإشراف على مجمل النشاط الأهلى للجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات الإقليمية، وهو ما وصفته المنظمات بأنه «واجهة أهلية مزيفة» تتم من خلالها التدخلات التعسفية التى تمارسها الإدارة الحكومية، ومن ورائها الأجهزة الأمنية.
وانتقدت المنظمات منح القانون الجديد وزير التضامن الاجتماعى الحق فى تعيين ثلث أعضاء مجالس إدارات الاتحادات الإقليمية والاتحادات النوعية، بعدما كان القانون القديم ينص على انتخابهم جميعا، وهو ما اعتبرته هيمنة من السلطة التنفيذية على مقادير النشاط الأهلى، بالإضافة إلى أن مشروع القانون الجديد يسمح للحكومة بعقد جمعيات عمومية لأى جمعية على غير رغبة أعضائها.
ووصفت المنظمات مشروع القانون بأنه «صورة غير مسبوقة فى التسلط على مؤسسات المجتمع المدنى، تفوق ما عرفته مصر منذ يوليو 1952 من تأميم النشاط السياسى والحزبى والنقابي»، لافتة إلى أنه يجرم كل أشكال التنظيم غير المسجلة، وهو ما يعرض عددا من قادة جماعات الإصلاح السياسى، مثل «كفاية» و«6 أبريل»، لعقوبة السجن.