خطوة أخرى على طريقهم

هل هذه هى مقدمات المرحلة القادمة التى طالما دارت حولها التكهنات؟ أم أنها ليست المقدمات حيث سبقها ما جرى فى انتخابات نقابة المحامين والصحفيين ونادى القضاة.. أتحدث عن مشروع قانون الجمعيات الأهلية الجديد الذى انتهت وزارة التضامن من إعداده والذى تسربت نسخة أخيرة منه فأثارت الكثير من القلق بين المهتمين بالعمل الأهلى والمجتمع المدنى فى مصر حيث يبدو المشروع أكثر قمعية وتقييدا من القانون الحالى الذى طالما جأر العاملون بالمجتمع المدنى منه.. وهناك توقعات كثيرة بأن يتم تمرير هذا المشروع بالأغلبية البرلمانية الحكومية خلال الشهر القادم مما يعنى أن هناك رغبة واضحة فى التعجيل بتمرير القانون،
والهدف مفهوم وهو تقويض أى فرصة للمجتمع المدنى فى مراقبة الانتخابات سواء البرلمانية أو الرئاسية القادمة بعد أن أطاحت التعديلات الدستورية بالإشراف القضائى من ناحية ورفضت الحكومة الرقابة الدولية على الانتخابات من ناحية أخرى.. كل ذلك لا يمكن أن يعنى فى النهاية سوى تمهيد الطريق لانتخابات تتم على هوى النظام السياسى الحاكم دون أن يحول دون ذلك أى عائق.. إنها حالة أقرب إلى تمهيد الطريق للسير عليه إلى غاية محددة..
الأسوأ أن القانون الجديد لا يقيد فقط، بل إن بعض مواده تسعى بشكل واضح تماما إلى ليس فقط تقييد أنشطة بعض منظمات حقوق الإنسان بل الإطاحة بها وإغلاق بعضها، إنها حالة كاملة من التحضير لانتخابات غير نزيهة بالمرة بل إن مشروع القانون هذا يجرم كل أشكال التنظيم غير المسجلة وهو ما يبدو مستهدفا بشكل خاص على أبرز جماعات الإصلاح السياسى كالجمعية الوطنية للتغيير وشباب 6 أبريل وكفاية وكل ما يشكل تحركاً فى الشارع المصرى فى الفترة الأخيرة سعيا إلى الإصلاح السياسى.. فطبقا لمشروع القانون يمكن أن يتعرض قادة هذه الحركات ونشطاؤها لعقوبة السجن..
وهكذا تمت صياغة هذا القانون ليس فقط للتسلط على مؤسسات المجتمع المدنى بشكل غير مسبوق تماما ولكن لكى تغلق السلطة الباب تماما على أى محاولة لتحرك الشارع المصرى فى اتجاه الإصلاح.. الأسوأ هنا أن هذا الدور التسلطى تمارسه وزارة الداخلية من تحت عباءة وزارة التضامن أو بمعنى أدق أن التضامن تصبح يدا للأمن..
ويتحول طبقا لهذا القانون الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية إلى أداة للتسلط والرقابة ويلعب نفس الدور الذى يلعبه الاتحاد العام للعمال منذ يوليو 1952 فى إخضاع النقابات العمالية للحكومة بينما دوره المفترض هو الدفاع عن أعضاء هذه النقابات..
والأسوأ أن قانون الجمعيات يجبرها على عضوية الاتحادات الإقليمية والاتحاد العام.. ولكى تبدو الصورة أوضح فإن رئيس الجمهورية يعين ثلث أعضاء الاتحاد العام للجمعيات من الوزراء أو ضباط الهيئات السيادية السابقين، ويكفى أن نذكر أن رئيس الاتحاد الحالى هو رئيس سابق للحكومة.
karima@almasry-alyoum.com