إلغاء الإشراف القضائي علي إنتخابات النقابات

من أجل إطلاق حرية النقابات المهنية قال المستشار زكريا عبدالعزيز رئيس نادي قصاة مصر إن إلغاء المادتين الخاصتين بعمل القضاة في النقابات المهنية من القانون الحالي هو استجابة لمطلب نادي القضاة بإلغاء أي دور لرجال القضاء في عمل النقابات.
حيث رحب أيضاً المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض بتعديلات القانون الخاص بالنقابات وتتضن إلغاء الإشراف القضائي علي إنتخابات النقابات وقال إن هذا القانون الذي يجري تعديله أسند للقضاة عملا غير قضائي وهو أمر جعل النقابات تدار من خلال القضاء.
وتختص المادتين 3 ، 6 من القانون بدور القضاة في عمل النقابات المهنية سواء في الإشراف علي الانتخابات أو أي أعمال أخري، حيث كان يرأس الجمعية العمومية للنقابات رئيس أقدم محكمة كنقيب لها في حالة عدم اكتمال 30% من النصاب.
ورأى مدير مركز إستقلال القضاء والمحاماة المحامي ناصر أمين فيما أعلن مقدمة لإلغاء الوجود القضائي في أي انتخابات تجري بالبلاد، مشيراً إلى أن الحكومة إنتبهت إلى نص قانون النقابات بعد أن انتهت من إقصاء القضاة عن الإشراف الكامل على الانتخابات النيابية والرئاسية لذلك اتجهت إلى إنهاء الوجود الأخير للقضاة في الانتخابات النقابية.
و علق عضو مجلس نقابة المحامين جمال تاج على إنه من الجيد أن يشرف أعضاء النقابات المهنية على انتخاباتهم بأنفسهم ، حيث إن القضاة يقحمون في هذه الأعمال بموجب نص القانون وطالما نادوا بإبعادهم عن النقابات المهنية وهو ما استجابت له الحكومة الآن.
ورأى تاج والدكتور مجدي قرقر المتحدث باسم تجمع مهندسون ضد الحراسة ضرورة العمل على إسقاط قانون النقابات المهنية بالكامل والأخذ بآراء النقابات المهنية في قانون جديد.
و أعرب مسؤولون بأمانة المهنيين بالحزب الوطني الحاكم إن المؤتمر العام للحزب والمقرر عقده في نوفمبر القادم سيشهد عرض تصور الحزب النهائي لتعديلات قانون النقابات، فيما كشفت مصادر عن مطالبة بعض أعضاء الحزب بالتعجيل بإدخال التعديلات الخاصة بإلغاء الإشراف القضائي قبل انتخابات نقابة المحامين خاصة أن الحكومة تسعى لإنهاء سيطرة المعارضة وجماعة الإخوان المسلمين عليها.