أصدرت اثنتان وأربعون جمعية ومؤسسة أهلية بيانا شاملا يحذر الحكومة المصرية من إصدار القانون الجديد للجمعيات الأهلية، وقالت الجمعيات إنه اتجاه حكومي لعسكرة الجمعيات الأهلية، استعدادا للانتخابات التشريعية والرئاسية، ووفقا للنسخة الأخيرة التي تم تسريبها فإن المشروع أكثر قمعية وتقييدا من القانون القمعي الحالي. وتعهدت الجمعيات بمواصلة حملتها ضد القانون، مطالبة بعقد لجان استماع في مجلسي الشعب والشوري ووعدت بالتصدي له سلميا بجميع الأشكال بما في ذلك اللجوء إلي الآليات الدولية من أجل ضمان استقلالية النشاط الأهلي. وأشارت إلي أن الحكومة سبق له أن تعهدت بضمان هذه الاستقلالية أمام المنظمات الدولية.