100 منظمة حقوقية تعقد مؤتمرا صحفيا لتفنيد قانون الجمعيات

غدا بمقر المنظمة العربية..

تعقد ظهر غدا المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بالتعاون مع تحالف العمل الأهلى الذى يضم أكثر من 100 منظمة أهلية مؤتمرا صحفيا من أجل بحث الخطوات القادمة التى سيتم اتخاذها للتصدى لقانون الجمعيات المرتقب تمريره قريبا، والذى جرت صياغته حسب تصريحات حقوقيين لليوم السابع لقطع الطريق على أى شكل قانونى ممكن أن تلجأ إليه الجمعية الوطنية للتغيير التى كانت قد أطلقتها حملة مؤيدى الدكتور محمد البرادعى المرشح لمنصب الرئاسة القادم.
الأمر لم يقف عند هذا الحد، بل إن الوجه الآخر للقانون يهدف إلى قفل الأبواب أمام أية محاولات من أجل إجراء رقابة على الانتخابات المصرية، والغريب أن كل هذا يتزامن مع التشكيل الجديد للمجلس القومى لحقوق الإنسان الذى ضم غالبيته رجال محسوبين على الحزب الحاكم وعلى السلطة التنفيذية وبالتوازى مع تأكيدات رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان الدكتور بطرس غالى بأن المجلس دوره استشارى فقط.
كانت 57 منظمة غير حكومية قد أعربت فى بيات لها عن انزعاجها الشديد إزاء المعلومات حول انتهاء وزارة التضامن من مشروع قانون جديد للجمعيات الأهلية. ووفقا للنسخة الأخيرة التى تم تسريبها، فإن المشروع أكثر قمعية وتقييدا من القانون القمعى الحالى، ومن المتوقع أنه سيتم تمريره بالأغلبية البرلمانية الحكومية خلال الشهر القادم.
وذكر البيان أن التعجيل بتمرير القانون، هو وثيق الصلة بهدف تقويض إمكانية مراقبة المجتمع المدنى للانتخابات البرلمانية و الرئاسية القادمة، بعد أن أطاحت التعديلات الدستورية بالإشراف القضائى، ورفضت الحكومة الرقابة الدولية على الانتخابات، الأمر الذى يسهل مهمة إجراء انتخابات غير نظيفة دون أى رقيب نزيه. كما تستهدف بعض مواد القانون الجديد الحد من نشاط بعض منظمات حقوق الإنسان، وإغلاق بعضها الآخر. وكذلك تجريم كل أشكال التنظيم غير المسجلة.