منظمات حقوقية: القانون الجديد للجمعيات الأهلية يعرض قيادات المعارضة للسجن!

شنت حملة " دفاعا عن التنظيم " التى تضم 36 منظمة حقوقية الاثنين هجوما على وزارة التضامن الاجتماعى التى انتهت من صياغة ما سمته المنظمات بالمشروع القمعى الجديد للجمعيات الأهلية دون اعتبار لرأى ممثلى المنظمات غير الحكومية أو إعداد جلسات استماع لهم ، منتقدة ما وصفته بإدعاءات الحكومة أمام مجلس حقوق الإنسان بتسهيل عمل نشطاء المجتمع المدنى .
وقالت الحملة التى تقودها مؤسسة المرأة الجديدة فى بيان مشترك لها إن التعجيل بتمرير القانون بسرعة فى البرلمان يستهدف ابعاد رقابة منظمات المجتمع المدنى للانتخابات البرلمانية و الرئاسية القادمة، بعد أن أطاحت التعديلات الدستورية بالإشراف القضائى، والرقابة الدولية على الانتخابات ، مما يسهل مهمة إجراء انتخابات غير نظيفة لصالح الحزب الحاكم ، كاشفا أن بعض مواد القانون الجديد تستهدف الحد من نشاط بعض منظمات حقوق الإنسان، وإغلاق بعضها الآخر ، وتجريم كيانات موجودة فعلا مثل الجمعية الوطنية للتغيير، وكفاية وشباب 6أبريل ، وتعريض قادتها ونشطائها لعقوبة السجن بنص القانون الجديد .
وأضاف البيان أن الدور التسلطى الهائل لوزارة التضامن ، والذى يعمل بالتنسيق مع وزارة الداخلية ومختلف الأجهزة والدوائر الأمنية يظهر في التشريع المقترح بإضافة أداة تسلطية ورقابية جديدة هى الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات الإقليمية للجمعيات، وهى مؤسسات بيروقراطية شبة حكومية ، تقوم بالرقابة على الجمعيات الأهلية للحد من نشاطها وإخضاعها لرغبات الدولة والنظام الحكام ، حيث ينص القانون الجديد على عضوية إجبارية للجمعيات في الاتحادات الإقليمية واتحاد العمال .
ويمنح القانون الجديد وزير التضامن الاجتماعي صلاحية تعيين ثلث أعضاء مجالس إدارات الاتحادات الإقليمية والاتحادات النوعية علما بأن القانون السابق كان ينص على انتخابهم جميعا ، " فطالبى تأسيس الجمعيات بموجب هذا المشروع يجب عليهم أن يتقدموا بأوراقهم إلى الاتحاد الإقليمى للبت فيها قبل أن يحولها بدوره للجهة الإدارية التى يحق لها – بعد استطلاع رأى أجهزة الأمن – رفض تقييد الجمعية، في ظل تمسك المشروع بنفس المحظورات التى يتضمنها قانون الجمعيات الحالى .
وأوضح البيان أن القانون المقترح يؤكد على هيمنة الحكومة ممثلة فى وزارة التضامن الاجتماعى فى وضع النظام الأساسى للجمعيات الأهلية ، وطريقة إدارة عملها اليومى ونظام عقد اجتماعاتها وتقييد حق الجمعيات فى تكوين اتحادات مع منظمات أو جمعيات محلية ودولية علاوة على ان مشروع القانون الجديد يحظر على الجمعيات العمل في أكثر من ميدانين فقط، ليس من بينهما حقوق الانسان ، بعد أن كان هذا الحظر غير مقيد فى القانون القمعى الحالى .
ويشدد مشروع القانون الحظر على كل المنظمات غير الحكومية التي تتشكل قانونا من غير الجمعيات، بما فى ذلك الشركات المدنية، رغم أن القانون المدنى يسمح بوجودها ، حيث يسمح المشروع لوزير التضامن الاجتماعى بإيقاف أنشطة هذه المنظمات فورا . !