القانون الجديد للجمعيات الأهلية يهدد البرادعي بالاعتقال

أبدت 36 منظمة غير حكومية في مصر انزعاجها الشديد إزاء مشروع القانون الجديد للجمعيات الأهلية الذي تعده وزارة التضامن، واعتبرته أكثر قمعية وتقييدا من القانون الحالي، استنادًا إلى النسخة الأخيرة من مسودة المشروع الذي من المتوقع أن يتم تمريره بالأغلبية البرلمانية الحكومية خلال الشهر القادم.
وتتخوف تلك المنظمات من أن يكون الهدف من التعجيل بتمرير مشروع القانون، هو تقويض إمكانية مراقبة المجتمع المدني للانتخابات البرلمانية والرئاسية القادمة، بعد أن أطاحت التعديلات الدستورية في 2007 بالإشراف القضائي، ورفضت الحكومة الرقابة الدولية على الانتخابات، الأمر الذي يسهل مهمة إجراء انتخابات غير نظيفة دون أي رقيب نزيه.
وأشارت إلى أن بعض مواد مشروع القانون تستهدف الحد من نشاط بعض منظمات حقوق الإنسان، وإغلاق بعضها الآخر، وتجريم كل أشكال التنظيم غير المسجلة، وهو ما قد يشمل عددًا من أبرز جماعات الإصلاح السياسي في مصر، مثل "الجمعية الوطنية للتغيير" التي أطلقها الدكتور محمد البرادعي المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، المرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية، وحركتي "كفاية"، و"شباب 6 إبريل"، وغيرها، حيث سيواجه قادتها ونشطاؤها عقوبة السجن بنص القانون الجديد.
واعتبرت المنظمات المناهضة لمشروع القانون في بيان حصلت "المصريون" أن المشروع يقدم صورة غير مسبوقة للغلو في التسلط على مؤسسات المجتمع المدني، تفوق ما عرفته مصر منذ ثورة يوليو 1952، من تسلط حكومي وتأميم النشاط السياسي والحزبي والنقابي والأهلي، ويبدو واضحًا من خلال التعديلات أن النية تتجه فعليًا لإحكام الخناق على الجمعيات والمؤسسات الأهلية بصورة مطلقة.
وأكدت أن المشروع سيتضمن إنشاء جهة رقابية من شأنها أن ترسخ الدور التسلطي لوزارة التضامن من خلال الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات الإقليمية للجمعيات، وهي مؤسسات بيروقراطية شبة حكومية، ستخول الإشراف على مجمل النشاط الأهلي للجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات الإقليمية والنوعية، علماً بأن القانون الجديد ينص على عضوية إجبارية للجمعيات في الاتحادات الإقليمية والاتحاد العام.
ويعين رئيس الجمهورية ثلث أعضاء الاتحاد العام ورئيسه، وقد جرى العرف على أن يكون رئيس الاتحاد العام من الوزراء أو ضباط الجيش السابقين، والرئيس الحالي هو رئيس سابق للحكومة، وقد سبق أن صرح بفخر بأن هذه التعديلات قد حصلت على موافقة مسبقة من السفارة الأمريكية في القاهرة وهيئة المعونة الأمريكية، على حد ما نسبت إليه.
ويمنح القانون وزير التضامن الاجتماعي صلاحية تعيين ثلث أعضاء مجالس إدارات الاتحادات الإقليمية والاتحادات النوعية، علما بأن القانون السابق كان ينص على انتخابهم جميعا.
وحذرت تلك المنظمات من أن القانون المزمع سيطلق يد الإدارة الحكومية -ومن خلفها الأجهزة الأمنية- بحق النشاط الأهلي، إذ سيتعين على طالبي تأسيس الجمعيات أن يتقدموا بأوراقهم إلى الاتحاد الإقليمي للبت فيها قبل أن يحيلها للجهة الإدارية التي يحق لها – بعد استطلاع رأي أجهزة الأمن – رفض تقييد الجمعية، في ظل تمسك المشروع بذات المحظورات التي يتضمنها القانون الحالي.
كما يُبقي القانون المقترح على هيمنة السلطة التنفيذية (من خلال وزارة التضامن الاجتماعي) على النشاط الأهلي، حيث لا تزال لها اليد العليا قانونًا في منع أو حجب الترخيص لأي جمعية، وفي سلب الاختصاصات الأصيلة لمؤسسي الجمعية وأعضائها وهيئاتها المنتخبة في وضع نظامها الأساسي أو تعديله، أو في طرق إدارة عملها اليومي ونظام عقد اجتماعاتها، علاوة على الإبقاء على النصوص التي تحكم سيطرة السلطة التنفيذية في الترخيص للجمعيات بجمع التبرعات أو الحصول على منح خارجية. وكذا تقييد حق الجمعيات في الانخراط الطوعي في ائتلافات أو اتحادات أو شبكات، سواء على المستوى الوطني أو الإقليمي أو الدولي، وإطلاق يد جهة الإدارة في الاعتراض على القرارات أو الأنشطة التي تمارسها الجمعيات، وفي فرض عقوبات متنوعة تشمل تجميد أنشطة بعينها، أو عزل الهيئات المنتخبة، أو المضي في إجراءات حل وتصفية الجمعية.
ويحظر المشروع على الجمعيات العمل في أكثر من ميدانين فقط، ليس من بينهما حقوق الإنسان – بعد أن كان غير مقيد في القانون القمعي الحالي – وبموجب هذا المشروع فإن الاتحاد الإقليمي يجوز له، مثلما يجوز لجهة الإدارة التدخل في انتخابات الهيئات القيادية للجمعية واستبعاد من تراهم من المرشحين لعضوية هذه الهيئات.
ويسمح مشروع القانون للحكومة بعقد جمعيات عمومية لأي جمعية رغم أنف أعضائها، والتدخل في تحديد قوام الجمعيات العمومية وشروط انعقادها، وحق العضو في أي جمعية في الانسحاب منها، وهي أمور اعتبرتها المنظمات غير الحكومية في مجملها تشكل عدوانًا على الحق الأصيل لمؤسسي الجمعية وأعضاء جمعيتها العمومية في صياغة النظم واللوائح الأساسية التي تحكم علاقة الجمعية بأعضائها.
ويشدد مشروع القانون الحظر على كل المنظمات غير الحكومية التي تتخذ في إنشائها أشكالاً قانونية أخرى غير الجمعيات، بما في ذلك الشركات المدنية، رغم أن القانون المدني المصري يسمح بها. حيث يسمح المشروع لوزير التضامن الاجتماعي بإيقاف أنشطة هذه المنظمات، ويحظر على الجهات التي تملك قانوناً الترخيص بإنشائها منح تراخيص مزاولة لأي نشاط من أنشطة العمل الأهلي، ويشدد على اعتبار مثل هذه التراخيص منعدمة منذ صدورها !
واعتبرت المنظمات الموقعة في هذا السياق على أن العضوية الإجبارية في الاتحاد العام للجمعيات، عبر الاتحادات الإقليمية وكذلك التدخلات الصارخة من قبل المشرع في تحديد صلاحيات ومهام هذه الاتحادات وفي تشكيل هيئاتها القيادية، يشكل انتهاكًا صارخًا للمعايير الدولية التي تكفل للمنظمات غير الحكومية الحق في الانضمام الطوعي أو إنشاء اتحادات أو شبكات أو ائتلافات تعبر عن مصالحها وأهدافها المشتركة، ويكون لها الحق الأصيل في صياغة أنظمتها الأساسية التي تحدد الأدوار والمسئوليات الواقعة على مختلف الأطراف التي تنضوي في عضوية هذه الاتحادات أو الشبكات.
كما تشكل هذه التدخلات انتهاكًا صارخًا أيضًا للضمانات الدستورية التي تقر بحرية إنشاء الاتحادات على أسس ديمقراطية، وتلفت المنظمات النظر إلى أن الاتحاد العام للجمعيات شبه الحكومي يجري تصديره كغطاء تفرض من خلاله جهة الإدارة – أو بمعنى أدق أجهزة الأمن التي تملك الكلمة الأولى والأخيرة في مصير الجمعيات الأهلية – قراراتها العقابية والتعسفية التي تمكنها من تجميد نشاط أي جمعية أو وقف بعض أنشطتها أو عزل مجلس إدارتها أو اتخاذ الترتيبات القانونية والإجرائية التي تبيح استصدار قرار قضائي بحلها.
وبموجب التعديلات فإن الجمعيات المركزية التي تعمل على نطاق أكثر من محافظة يتعين أن يتم إشهارها بقرار من وزير التضامن الاجتماعي، وبات تأسيس مؤسسات أهلية مشروطًا بتخصيص مال لا يقل عن 100 ألف جنيه، في حين أن القانون الحالي لم يشترط حد أدنى، الأمر الذي يشكل عائقًا أمام العشرات من المؤسسات الأهلية المسجلة، والتي سيتعين عليها إذا ما تم تمرير هذه التعديلات أن تعيد توفيق أوضاعها في ظله أو التوقف عن النشاط.
تجدر الإشارة أن منظمات تنموية وحقوقية من مناطق جغرافية مختلفة، سبق أن طلبت من رئيس البرلمان ووزير التضامن عقد جلسات استماع مع المنظمات غير الحكومية، والتي أعدت بالفعل أكثر من مشروع لقانون الجمعيات الأهلية، ولكنها لم تتلق أي استجابة.