شهاب ينفى وجود قانون جديد للجمعيات الأهلية خلال اجتماعه مع المنظمات المستقلة.. ومنى ذو الفقار تؤكد: أنا عضو بلجنة صياغة القانون

وصف معتز الفجيرى، المدير التنفيذى لمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، اللقاء الذى جمع الدكتور مفيد شهاب، وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية، مع ملتقى المنظمات المستقلة المشكل من 16 منظمة بأنه كان حادا جدا، حيث استخدم "شهاب" ممثل الحكومة كافة أسلحته الدفاعية بشكل صارخ.
ولم يخف الفجيرى أنهم وجدوا سعة صدر لدى الدكتور شهاب ومرافقيه الذين استمعوا باهتمام شديد للمشاركين فى اللقاء الذى استمر قرابة 4 ساعات، وعقد بمكتب الدكتور مفيد بالعجوزة اليوم الخميس.
وكشف الفجيرى فى تصريح خاص ل"اليوم السابع" أن اللقاء كان مهددا بالإلغاء بسبب قيام الحكومة بتوجيه الدعوات إلى عدد كبير من منظمات المجتمع المدنى غير الأعضاء فى التحالف المستقل، دون أن يتم إخطار المشاركين من أعضاء التحالف الذى طالب بتنظيم الاجتماع بالدكتور شهاب، وقد فكرنا كثيرا فى الانسحاب من اللقاء، لكن قررنا أخيرا المشاركة لعرض وجهة نظرنا.
ضم اللقاء الدكتوره عايدة عصمت سيف الدولة، مدير مركز النديم، وجمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ومعتز الفجيرى ورحمة رفعت ممثلة لدار الخدمات النقابية والعمالية، بالإضافة إلى محسن بهنسى من جمعية المساعدة القانونية، كما ضم الاجتماع عددا من الجمعيات بالإسكندرية ودمياط ومؤسسة عالم واحد للتنمية.
فى حين ضم الوفد المرافق للدكتور مفيد شهاب كلا من اللواء حامد راشد، مساعد وزير الداخلية للشئون القانونية، والمستشار مصطفى حلمى، نائب رئيس مجلس الدولة، ومستشار وزير التضامن، بالإضافة إلى كل من السفير وائل أبو المجد، مساعد وزير الخارجية، ورئيس إدارة حقوق الإنسان، بالإضافة إلى الدكتور أحمد رفعت، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، والدكتوره ومنى ذو الفقار، عضو المجلس القومى، وعضو لجنة صياغة قانون الجمعيات المشكلة من جانب الاتحاد العام للجمعيات.
وأكد الفجيرى أن الدكتور مفيد شهاب نفى تماما وجود مشروع قانون جديد للجمعيات الأهلية، أو أنه عرض عليه مثل هذا القانون، الأمر الذى لم يقنع مسئولى التحالف والذين استندوا إلى تصريحات الدكتوره منى ذو الفقار، بأنها هى الوحيدة من الحقوقيات المتواجدة مع اللجنة التى يغلب على كافة أعضائها الطابع الحكومى.
وتناول الاجتماع التوصيات التى كانت قد وافقت عليها مصر فى جلسة جنيف السابقة أمام المجلس الدولى لحقوق الإنسان، وقد عبر النشطاء عن قلقهم من المؤشرات التى تنبئ بها ردود الحكومة عليه فى مطالباتهم، خصوصا فيما يتعلق بالتوصيات التى كانت قد رفضتها مصر، مطالبين الحكومة بإعادة النظر فيها.
كان النشطاء قد أدانوا بشكل واضح الاعتداءات التى طالت متظاهرى وأعضاء حركة 6 إبريل والاعتداءات التى طالتهم، كما انتقدوا بشدة استمرا العمل بقانون الطوارئ والتسريبات التى تتردد حول قانون الإرهاب الجديد، منتقدين فى الوقت ذاته الاعتقالات التى طالت المدونين وحالات التعذيب التى تتم بشكل يومى فى أماكن الاحتجاز وفق تصريحات معتز الفجيرى.
كما تناول اللقاء قضايا متعلقة بالنقابات المهنية والعمالية، خصوصا فيما يتعلق برفض الحكومة لاتفاقية الحريات النقابية الخاصة بالنقابات العمالية، وكان اللقاء قد شهد نقاشا حاد فيما يتعلق بالانتخابات والتعديلات والرقابة الدولية على الانتخابات، خصوصا مع رفض واستبعاد الإشراف القضائى على الانتخابات فى مصر، وكان اللافت للنظر هو توزع الأدوار بين مرافقى الدكتور شهاب من الحكوميين من أجل التصدى للنشطاء وما يرددونه.
من ناحية أخرى قال جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان: "فكرنا بشكل جدى فى الانسحاب، وأصبح لدينا اقتناع كامل أن الحكومة ليس لديها أية إرادة سياسية فى تحسين أوضاع حقوق الإنسان فى مصر، كما لا يوجد لديها أية نية فى الاعتراف بأخطائها المتكررة"، مشيراً إلى أن الوفد الحكومة كان يتحدث عن أدوات التعذيب باعتبارها أدوات مشروعة.
واستغرب عيد من ردود المسئولين المصريين عندما سألهم عما فعلوه تجاه الذل والهوان الذى يتعرض له المصريين فى الخارج، والدولة لا تحرك ساكنا، فكان ردهم بأن المواطنين المصريين هم من يقع عليهم الخطأ لكونهم يخالفون إجراءات تلك الدول.
وختم جمال عيد كلامه بأن الدولة سعت من هذا اللقاء لإضفاء شرعية تريدها أمام المجلس الدولى لحقوق الإنسان بجنيف فى جلسته الخاصة بجنيف التى يتم فيها الاستماع لتقارير المنظمات المختلفة وعلى الحكومة أن ترد.