الاتحاد الأوروبى يطلب من مصر السماح له بمراقبة الانتخابات

تقدمت 87 شخصية عامة إلى الاتحاد الأوروبى، ومركز كارتر بالولايات المتحدة الأمريكية، والاتحاد الأفريقى، بطلب للرقابة على الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة. شارك فى التوقيع على الطلب مجموعة من النشطاء السياسيين والحقوقيين والكتاب. وفى الوقت نفسه تقدم الاتحاد الأوروبى بطلب رسمى للحكومة المصرية للسماح له بالرقابة على الانتخابات.
ومن بين الموقعين على الطلب المقدم لثلاث جهات دولية، والتى حصلت «الشروق» على نسخة منها، الروائى علاء الأسوانى، والكاتب أسامة أنور عكاشة، والقس إكرام لمعى، والدكتور جمال زهران عضو مجلس الشعب، وبهى الدين حسن مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، وحمدين صباحى، وجورج إسحق القيادى بحركة كفاية الذى قال «لن نخاف من الفزاعة التى يرفعونها فى وجوهنا باعتبار الرقابة الدولية تدخلا فى الشئون الداخلية»، وأضاف «الحكومة المصرية لا تقدم على أى فعل إلا بتلقى توجيهات من الخارج».
وأكد إسحق خلال مشاركته فى الندوة التى عقدها مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بشأن الرقابة الدولية على الانتخابات أمس الأول، أن الرقابة الدولية لن تتمكن من تغطية مصر كلها، وقال: «قلنا لهم رقابة لأنها أقل من الإشراف»، وأضاف «لو كانوا هييجوا يشرفوا هتبقى فضيحتنا بجلاجل».
وحذر إسحق من رقابة المنظمات الحقوقية على الانتخابات مشيرا إلى أن بعض المنظمات التى قامت بالرقابة فى انتخابات الشورى والمحليات استخدمت المنح بشكل وصفه «بالردىء».
وطالب بإعداد قائمة سوداء للمنظمات التى أساءت استخدام التمويل فى الرقابة على الانتخابات. كما دعا المنظمات التى ستعمل على المراقبة فى الانتخابات المقبلة بالشفافية وإعلان ميزانياتها وأوجه صرفها. وقال «اللعب المرة اللى فاتت كان على المكشوف وشفت بنفسى ضرب الاستمارات».
وطالب إسحق القوى الوطنية بالتمسك بالوعد الرئاسى بنزاهة الانتخابات المقبلة وقال «انتهاك هذا الوعد إهانة».
فيما أعلن معتز الفجيرى، المدير التنفيذى لمركز القاهرة، تقدم الاتحاد الأوروبى بطلب للحكومة المصرية للسماح له بمراقبة الانتخابات. وأبدى الفجيرى تخوفه من رفض الحكومة لطب الاتحاد وغيره من الطلبات الأخرى.
ووجه إسحق والفجيرى انتقادات حادة لأداء الحكومة فى جلسة المراجعة الدورية الشاملة بالمجلس الدولى لحقوق الإنسان. فقال الفجيرى إن شهاب برر انتهاكات حقوق الإنسان بالثقافة المجتمعية وانتشار الجهل والتطرف ولم يتحدث عن انتهاكات مؤسسات الدولة. وأضاف قائلا: «إن من أهين فى جلسة المراجعة اليوم هو المجتمع المصرى الذى حملته الحكومة مسئولية انتهاك حقوق الإنسان».
أما إسحق فاستنكر حديث شهاب عن احترام حقوق الإنسان فى جنيف فى الوقت الذى تم فيه القبض على أحمد ماهر منسق حركة شباب 6 أبريل ودس منشورات له ومحاصرة وضرب المتضامنين معه أمام نيابة إمبابة على حد قول إسحق.
وفى الوقت الذى تتواصل فيه مطالبات مؤسسات المجتمع المدنى بالرقابة الدولية على الانتخابات، أكد مفيد شهاب، وزير الدولة للشئون القانونية والنيابية، فى اتصال هاتفى مع برنامج 90 دقيقة أمس الأول أنه شخصيا لن يقبل تدخل أى رقابة دولية على صناديق الانتخابات فى مصر، موضحا أن ذلك قاصر على مؤسسات المجتمع المدنى فى الداخل والشخصيات الدولية التى تقوم مصر بدعوتها لهذه المهمة.