الأشعل: المراقبة الدولية لا تنتهك السيادة المصرية والتزوير أصبح ثقافة حكومية

السفير عبد الله الأشعل مساعد وزير الخارجية السابق
أكد السفير عبد الله الأشعل مساعد وزير الخارجية السابق ومنسق حركة "مصريون من أجل انتخابات حرة ونزيهة" أن المراقبة الدولية على الانتخابات جزء من حقائق السياسة المعاصرة
وأضاف : القول بأنها تدخل فى الشئون الداخلية أو أنها انتهاك للسيادة، كما يتوهم بعض الكتاب والمثقفين فى مصر أو أعضاء الحزب الوطنى ويروجون لذلك- يدل على حاجتهم إلى الاطلاع والعلم بهذه الحقائق، فهناك أكثر من مائة دولة جرت فيها انتخابات تحت المراقبة الدولية .
وأوضح أن المراقبة قد تكون من جانب دول أو منظمات دولية حكومية أو منظمات دولية أهلية، كما قد تكون من جانب أشخاص أو مراكز دولية خاصة مثل مركز "كارتر" وهناك أكثر من 15 جهة متخصصة فى تدريب المراقبين وخاصة الأمم المتحدة والاتحاد الاوروبى والاتحاد الأفريقى واتحاد المنظمات الأوروبية للرقابة الدولية ومنظمة الدول الأمريكية وغيرها.
وأشار الأشعل إلى أن هناك فرقا بين الرقابة عن طريق الصحافة العالمية وبين الرقابة عن طريق المنظمات، فالرقابة الصحفية تخاطب الرأى العام. أما رقابة المنظمات الدولية فتخاطب الدول وفى كل الأحوال لا يجوز أن تأتى رقابة إلى مصر من أى نوع إلا إذا طلبتها الحكومة المصرية أو وافقت على قدومها، وفى هذه الحالة ينتفى الحديث عن تدخل دولى أو انتهاك للسيادة.
وأوضح أن الرقابة هي أحد الضمانات لشفافية الانتخابات وهى من الضغوط المعنوية بالنسبة للحكومات التى تحترف التزوير، وأضاف أن هناك من يرى أن الانتخابات المصرية مزورة ولكنه يرفض الرقابة الدولية عليها وعلى هؤلاء أن يدلونا على ضمانات بديلة كما أن هناك من يرى أن الرقابة الدولية لن تمنع التزوير وعلى هؤلاء أن يجتهدوا فى تطوير وظيفة الرقابة حتى تقلل من التزوير.
وشدد الأشعل على أن إرادة التزييف والتزوير قد تجاوزت صناديق الانتخاب كما أنها أصبحت ثقافة حكومية فى مصر وأن الحكومات المصرية المتعاقبة تفتقر إلى شرعية صناديق الانتخابات، كما تفتقر إلى شرعية الإنجاز مثلما تفتقر إلى الشرعية السياسية وهى رضا الشعب عنها بل يرى الشعب المصري أن هذه الحكومات تعمل ضد مصلحته.
وقال : إن البعض يرى أن الرقابة بذاتها ليست كافية لضمان نزاهة الانتخابات في حين أن الرقابة الدولية يمكن أن تعطى الشرعية للانتخابات المزورة إذا لم تتبين الفرق بين ما هو مزور وما هو حقيقى، كما أنه قد تحدث بعض الانحرافات عند المراقبين فيسيئون إلى شئوننا الداخلية ولذلك فانه إذا كان مبدأ الرقابة صحيحًا وسليمًا فإن تطبيقات الرقابة يجب أن تتم تحت إشراف لجنة شعبية مصرية مستقلة للانتخابات وليست لجنة الحزب الوطنى التى أشارت إليها المادتان: 76 بشأن الانتخابات الرئاسية و88 بشأن الانتخابات التشريعية.
فاللجنة فى الحالتين وفى هاتين المادتين من اخراج وتنفيذ الحزب الوطنى ومادام الحزب وضعها فى هذه المعادلة السياسية فلا يجوز ان يكون خصما وحكما فى نفس الوقت.