انقسام بين قيادات التجمع حول دعم ترشحه.. "مصريون من أجل انتخابات حرة" يجتمع لحسم موقفه من ترشح البرادعي للانتخابات الرئاسية

عملت "المصريون"، أن تجمع "مصريون من أجل انتخابات حرة ونزيهة" سيطرح قضية دعم الدكتور محمد البرادعي المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية في الترشح لمنصب رئيس الجمهورية في الانتخابات المقررة عام 2011 على طاولة اجتماعاته القادمة.
ولم يبلور التجمع وجهة نظر واضحة من ترشيح البرادعي حتى الآن، وإن كان أبدى ارتياحه إزاء حال الجدل التي أثارها ترشيحه على الساحة السياسية في مصر، لاسيما وأن دعوته أوجدت نوعا من الحراك السياسي.
وينتظر أن يخضع التجمع هذا الأمر لدراسة متعمقة لحسم الموقف من ترشح البرادعي، خاصة وأن هناك تيارا يبدي تحفظا تجاهه، حيث ينظر إليه باعتباره مدفوعا من جانب الولايات المتحدة لتنفيذ أجندتها بالعالم العربي، مقابل تيار يرى أنه يحمل أجندة وطنية تقرب من أفكار القوى الوطنية بشأن التغيير.
ويحظى البرادعي بتأييد القطاع الأكبر داخل التجمع، والذي يدعم مساندة ترشحه ويدعو لحشد التأييد الشعبي والسياسي له، باعتباره يتمتع بالمؤهلات والإمكانيات لخوض معركة رئاسية شرسة تمهد لنوع من الحراك السياسي قد يسهم في إلغاء المادتين 76 و77 من الدستور، باعتباره من أكبر المعوقات لوجود انتخابات رئاسية حرة وشفافة في مصر.
وأكد السفير عبد الله الأشعل، مساعد وزير الخارجية الأسبق، والقيادي بالتجمع ل "المصريون" أن الموقف من ترشح البرادعي لم يحسم حتى الآن داخل التجمع، مشيرا إلى أن موقف منسقه العام المستشار محمود الخضيري لم يزد عن كونه ترحيبا بالحراك السياسي الذي رافق حديثه عن احتمالات ترشحه.
وأعلن أن مسالة ترشيح البرادعي لانتخابات الرئاسة القادمة ستخضع لتدقيق كبير خلال المرحلة القادمة قبل إصدار موقف حاسم من دعم ترشيحه أو التزام الحياد، لاسيما أن فرصته في خوض المعركة تبدو ضعيفة في ظل التعقيدات الخاصة لترشيحه.
ولا ينتمي البرادعي لأي من الأحزاب السياسية المصرية، لذا لزاما عليه أن يحصل على تأييد 250 من الأعضاء المنتخبين للمجالس الشعبية والنيابية إذا ما قرر خوض الانتخابات مستقلا، لكنه لم يتطرق إلى احتمالية ذلك في بيانه الذي أصدره بشأن موقفه من الترشح، حيث اشترط إلغاء كافة القيود الترشح للانتخابات كشرط لخوضه الانتخابات.