عبر طلب تقدم به المعهدان الديمقراطي والجمهوري.. واشنطن تطالب برقابة دولية على الانتخابات البرلمانية المصرية والقاهرة ترد بالرفض

علمت "المصريون"، أن مصر رفضت مؤخرا ضغوطا أمريكية للسماح لمراقبين دوليين بمراقبة الانتخابات البرلمانية المقررة أواخر نوفمبر القادم، وأبدت للجانب الأمريكي اعتراضها بشدة على أي محاولة للتدخل في العملية الانتخابية، باعتبارها "شأنًا داخليًا" ولن يسمح لأي جهة خارجية بالتدخل فيه.
وتقدم بهذا الطلب المعهدان الديمقراطي والجمهوري الأمريكيان، وردت القاهرة برفضها القبول بأي نوع من الرقابة الدولية على الانتخابات، على الرغم من التأكيد على أن هذا الأمر لا يعد اعتداء على السيادة المصرية، والإشارة إلى أن هناك العديد من الدول التي قبلت بالرقابة الدولية، حرصا على الشفافية والنزاهة.
وتزامن ذلك مع سعي بعض النواب من أصحاب المواقف المتشددة ضد مصر لإعادة طرح قانون محاسبة مصر داخل الكونجرس، إذا أصر النظام المصري على رفض الاستجابة للدعوات بالرقابة الدولية على الانتخابات.
من جانبه، انتقد السفير عبد الله الأشعل مساعد وزير الخارجية المصري السابق رفض الحكومة المصرية القبول بمبدأ الرقابة الدولية علي الانتخابات، وقال في تصريح ل "المصريون" إن الموقف المصري يعكس الرغبة في تزويرها والاستهزاء بإرادة الناخبين المصريين.
وأبدى سخريته من مبررات رفض الرقابة الدولية على الانتخابات باعتبارها تتعارض مع السيادة المصرية، في ظل ما قال إنها تدخلات أمريكية في شئون مصر وفرض إملاءات خارجية في عشرات الماسة بأمن مصر واستقراره، والتي اعتبرها أكثر خطرًا من مراقبة الانتخابات دون أن يبدي النظام اعتراضه.
وقال الأشعل: الولايات المتحدة نفسها تقبل وجود مراقبين دوليين لانتخابات الرئاسة والكونجرس، ولا يمثل هذا الأمر أي انزعاج لديها، ورأى أن الرفض المصري يؤشر بقوة على تزوير الانتخابات المقبلة، والضرب بعرض الحائط الدعوات بإجرائها في نزاهة وإعطاء ضمانات بعدم تزويرها.