رموز النظام السابق يحاولون إحياء قانون قديم يعيد سيطرة أمن الدولة على منظمات المجتمع المدني

للضغط علي المجلس العسكري لمزيد من المواجهات مع الشعب والقوى الديمقراطية..

وقعت عدة مؤسسات حقوقية اليوم الأربعاء على بيان صادر عنهم أكدوا فيه، "أن رموز ووزراء الحزب الوطني المنحل والتابعين لنظام الرئيس المخلوع حسني مبارك، يقودون المجلس العسكري لمزيد من المواجهات مع الشعب والقوى المدنية والديمقراطية في مصر".

وقالت المؤسسات الحقوقية الموقعة علي البيان وهي: "الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مركز الأرض لحقوق الإنسان، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف، مركز هشام مبارك للقانون، مؤسسة المرأة الجديدة، مؤسسة نظر للدراسات النسوية"، "أن أخر حلقات تلك المواجهات إعادة طرح مشروع للجمعيات الأهلية من قبل الدكتورة فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولي الحالية، وعلى المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي السابق، وعبد العزيز حجازي رئيس الوزراء الأسبق وكلهم من رموز النظام السابق".

وأوضحت المؤسسات الحقوقية في بيانها: "أن مشروع قانون هذا، أكثر استبدادًا من القانون الحالي ويكرس سيطرة جهاز أمن الدولة أو الأمن الوطني الحالي، على مقاليد العمل الأهلي في مصر بشكل أكثر قسوة".

وأشار البيان: "أن لقاءً قد جمع الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء الحالي الذي عينه المجلس العسكري، ووزيرة التعاون الدولي فايزة أبو النجا، ووزير التضامن السابق علي المصيلحي الأسبوع الماضي، أعقبه إعلان المستشار محمد الدمرداش المستشار القانوني لوزارة لتأمينات والشئون الاجتماعية وكيل مجلس الدولة، عن مشروع قانون جديد للجمعيات الأهلية، هو ذاته المشروع الذي سبق وتقدم به على المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي في حكومة الحزب الوطني المنحل، منذ عامين لمزيد من إحكام السيطرة البوليسية على مؤسسات المجتمع.

وأوضح البيان: "أن المشروع توقف وقتها نتيجة الرفض الشعبي الشديد له، إلا أن الحملة التي يقودها هؤلاء الرموز والوزراء ضد المجتمع المدني حاليًا جعلتهم يعيدون تقديمه إمعانا في الانتقام من مؤسسات المجتمع المدني التي ساهمت بقوة في الإطاحة بالرئيس المخلوع ونظامه، لاسيما مؤسسات حقوق الإنسان".

وقالت المؤسسات الحقوقية الموقعة على هذا البيان: "لن نسمح بأن تمارس وزارة التضامن وجهاز الأمن سيطرتهم على مجريات العمل الأهلي، وليس غير القضاء سبيلا للرقابة والقرار، وعلى المجلس العسكري أن يعلم أن دعمه أو تراخيه عن كبح جِماح هؤلاء الأشخاص الموالين لنظام مبارك سوف يزيد من حِدة المواجهة بينه وبين القوى الشعبية والديمقراطية وفي القلب منها المجتمع المدني".

وأضافت المؤسسات الحقوقية: "أن القانون الجديد أو القديم المُعاد أحائيه، يسمح لموظفي الجهة الإدارية والأمنية بالرقابة والرفض والاعتراض على نشاط الجمعيات، كما يسمح لها بوقف قرارات الجمعية، ويتيح لها سلطة اتخاذ قرار الحل أو الإيقاف، فضلاً عن الحد من مجالات نشاط المجتمع المدني وحصره في مجالات محددة، وهو ما يُذكر برؤية فايزة أبو النجا التي طرحتها في المؤتمر الصحفي الذي عقدته منذ أسابيع مع وزير العدل، من أن المجتمع المدني الذي تريده يجب أن يعمل في صناعة الخبر والمجالات الخدمية.

وأضافت المؤسسات الحقوقية الموقعة "لن نقبل سوى بقانون ديمقراطي يسمح بحرية العمل المدني يرسخ قواعد الرقابة والشفافية، ويجعل من القضاء وحده سلطة الفصل بين أي جهة إدارية وبين مؤسسات المجتمع المدني، ولا تراجع عن القيم الديمقراطية التي يصارع رموز النظام السابق لهدمها، استنادًا على دعم المجلس العسكري لهم، أو استغلالاً لعدم خبرته في إدارة الدولة المصرية خلال هذه المرحلة".