واصلت منظمات حقوق الإنسان هجومها على الحكومة والمجلس العسكري ، وطالبت بإحالة اختصاص العلاقة بمنظمات المجتمع المدني إلى نائب رئيس الوزراء المسئول عن عملية الانتقال الديمقراطي. وطالبت 36 منظمة ، فى بيان لهم ، بإقالة فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولي ، وجودة عبد الخالق وزير التضامن الاجتماعي ، نظراً لموقفهما المعادي لمنظمات المجتمع المدني ، ودورهما النشيط في السعي لتقييد نشاطها ، وخضوعهما لتوجيهات أجهزة الأمن. وشددت المنظمات ، وفى مقدمتها مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان والبرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان وجمعية الباحثين بالجامعات والمعاهد المصرية وجمعية التضامن من أجل التنمية وحقوق الإنسان والجمعية المصرية للمشاركة والتنمية المستدامة والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية ، الوقف الفورى لإحالة المدنيين لمحاكم عسكرية ، أو هيئات تحقيق ذات طابع استثنائي ، وإعادة محاكمة المسجونين بأحكام صادرة عن هذه المحاكم أمام القضاء الطبيعي ، والإفراج الفوري عن سجناء الرأي ، وإسقاط الأحكام الصادرة بحقهم . والتحقيق في كل ممارسات التعذيب التي ارتكبتها الشرطة العسكرية، بما في ذلك ممارسات الإعتداء الجنسي على النساء وتقديم كل المسئولين عنها للمحاكمة. وإلتزام السلطات المختصة في فترة الإنتقال ، وعلى رأسها المجلس العسكري ومجلس الوزراء ، بالرد أولا بأول على شكاوى وتقارير منظمات حقوق الإنسان، وإعلان ذلك في تقرير دوري للرأي العام. والوقف الفوري لحملة التشهير الحكومية بالجملة ضد منظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية ، كما تدعو المنظمات كل القوى المتطلعة لتحول ديمقراطى حقيقى يلبى تطلعات وتضحيات المصريين، للتصدى الحازم لتلك الحملة، التى تستهدف بالدرجة الأولى تقويض المكتسبات التى انتزعها المصريون فى مجال حرية التنظيم السياسى أو النقابى أو الأهلى فى السنوات الأخيرة، رغماً عن ترسانة القوانين القمعية، التى كانت تسعى خلال حقبة مبارك إلى تكريس مختلف أشكال الوصاية والهيمنة على مؤسسات المجتمع المدنى والأحزاب السياسية.
