حقوقيون: قانون الجمعيات الجديد يسمح للجهات الإدارية والأمنية بحلها وإيقافها والرقابة عليها والاعتراض على نشاطها

* لن تقبل سوى بقانون ديمقراطي يسمح بحرية العمل المدني ويرسخ قواعد الرقابة والشفافية
* القانون المطروح يسمح لموظفي الجهة الإدارية والأمنية بالرقابة والرفض والاعتراض على نشاط الجمعيات.
كتبت – سارة جمال :
وصف حقوقيون مشروع الجمعيات الأهلية الذي أعيد طرحه بأنه أكثر استبدادا من القانون الحالي ويكرس لسيطرة الأمن الوطني على مقاليد العمل الأهلى فى مصر بشكل أكثر قسوة، متهمين واضعوه بدفع المجلس العسكري لمزيد من المواجهة مع الشعب والقوى المدنية والديمقراطية كما أنهم من رموز النظام السابق وهم فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولي وعلى المصيلحى وزير التضامن السابق وعبدالعزيز حجازى رئيس الوزراء السابق.
وأكدت عدد من مؤسسات المجتمع المدني أن تصريحات المستشار محمد الدمرداش المستشار القانوني لوزارة لتأمينات والشئون الاجتماعية وكيل مجلس الدولة، بشأن مشروع قانون جديد للجمعيات الأهلية،هو ذاته المشروع الذي سبق وان تقدم به على المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي في حكومة الحزب الوطني المنحل قبل عامين لإحكام السيطرة البوليسية على مؤسسات المجتمع .
وهو القانون الذي توقف وقتها نتيجة الرفض الشعبي الشديد له ، إلا أن الحملة التي يقودها هؤلاء الرموز والوزراء ضد المجتمع المدني حاليا جعلتهم يعيدون تقديمه إمعانا في الانتقام من مؤسسات المجتمع المدني التي ساهمت بقوة في الإطاحة بالديكتاتور المخلوع ونظامه ، ولاسيما مؤسسات حقوق الإنسان.
وأكد حقوقيون أن القانون المطروح يسمح لموظفي الجهة الإدارية والأمنية بالرقابة والرفض والاعتراض على نشاط الجمعيات ، كما يسمح لها بوقف قرارات الجمعية ، ويتيح لها سلطة اتخاذ قرار الحل أو الإيقاف ، فضلا عن الحد من مجالات نشاط المجتمع المدني وحصره في مجالات محددة.
من جانبها أصدرت 9 مؤسسات حقوقية بيانا لرفض القانون هى الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومركز هشام مبارك للقانون والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
ومؤسسة المرأة الجديدة ومؤسسة نظر للدراسات النسوية ومركز الأرض لحقوق الإنسان.
وقالت المؤسسات الحقوقية الموقعة ” لن نسمح بأن تمارس وزارة التضامن وجهاز الأمن سيطرتهم على مجريات العمل الأهلي ، وليس غير القضاء سبيلا للرقابة والقرار ، وعلى المجلس العسكري أن يعلم أن دعمه أو تراخيه عن كبح جماح هؤلاء الأشخاص الموالين لنظام مبارك سوف يزيد من حدة المواجهة بينه وبين القوى الشعبية والديمقراطية وفي القلب منها المجتمع المدني”.
وأكدت مؤسسات المجتمع المدنى الموقعة أنها لن تقبل سوى بقانون ديمقراطي يسمح بحرية العمل المدني ويرسخ قواعد الرقابة والشفافية ، ويجعل من القضاء وحده سلطة الفصل بين أي جهة إدارية وبين مؤسسات المجتمع المدني .