إثيوبيا.. الأورومو يطالبون بالمساواة.. والحكومة تقمع المتظاهرين

لم يقتصر رد فعل النظام الإثيوبي ضد مظاهرات الشعب على القمع المستمر واعتقال المتظاهرين، بل وصل الأمر إلى منع الأطفال من الذهاب للمدارس، كما تم إغلاق العديد من مدارس الأورومو. وبات ومن غير المؤكد حصر عدد الأشخاص الذين لقوا حتفهم في الاشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين منذ نوفمبر الماضي، عندما بدأت الاحتجاجات.
وتشير التقديرات المحلية إلى أن عددهم قد يصل إلى نحو 200 شخص، وقالت منظمة هيومن رايتس وواتش إن هناك أكثر من 200 شخص قُتِلوا خلال ستة أشهر منذ بدء الاحتجاجات.
استمرار الاحتجاجات
رغم أن أوراميا أكبر منطقة في البلاد، إلا أن الحكومة لم تُقدِمْ على إعادة تطوير الخدمات والطرق بها. واتجهت مؤخرًا للاستيلاء على أراضيهم؛ بدعوى توسيع العاصمة أديس أبابا. ومنذ هذا التوجه بدأت احتجاجات واسعة لشعب أورومو؛ من أجل المساواة في الحقوق مع باقي المواطنين، خاصة أن إثيوبيا لديها نظام فيدرالي قائم على أساس عرقي، يعطي درجة من الحكم الذاتي لشعب الأورومو.
المجتمع المهمش
قال ميريرا غودينا، وهو سياسي بارز من الأورومو، إنهم يشعرون بالتهميش والاستبعاد من الأنشطة الثقافية، والتمييز بسبب لغتهم المختلفة، بجانب الإقصاء عن الحياة السياسية وعدم التشاورمعهم في القرارات السياسية أو الاقتصادية.
وأضاف أنه على الرغم من أن إثيوبيا تعتبر واحدة من أسرع الاقتصادات نموًّا في العالم، إلا أن الغالبية العظمى من أورومو ما زالوا فقراء، مشيرًا إلى أن الوضع الآن في أورمو خطير جدًّا، حيث يعيش الجميع في خوف شديد، في ظل توسيع الحكومة دائرة الاعتقالات.
الحكومة ترفض المطالب
ورغم استمرار الاحتجاجات، إلا أن الحكومة لا تزال ترفض الاستجابة لمطالب شعب أورومو.
وفي هذا السياق قال كومالشو داغني، مُحامٍ في مجال حقوق الإنسان، إن هناك حاجة للمنتديات العامة والتشاور للمناقشات بشأن قضايا السياسات العامة والسماح للجهات المختلفة بأن تقول آراءها. وأوضح أن وجود قتلى أثناء الاحتجاجات، خاصة بطلقات في الرأس، وآخرين مصابين في الظهر، يؤكد أنهم لم يكونوا مسلحين، بل متظاهرين سلميين.
كان الطلاب في الأورومو قد بدءوا احتجاجًا على خطة الحكومة التي قالوا إنها تهدف إلى توسيع حدود أديس أبابا على حساب الأراضي الزراعية لشعب أورومو.