الصحفيون المحبوسون احتياطيًّا طريق الدولة للاعتداء علي السلطة الربعة

"العدل": استمرار الحبس الاحتياطي يزيد حالة الاحتقان في الوسط الصحفي
تحولت صاحبة الجلالة من سلطة رابعة إلى تهمة، حيث أصبح الصحفي معرضًا للحبس وسائر الانتهاكات الأخرى كمنعه عن العمل، وفي ظل هذا الانهيار في الحريات الذي تشهده "الصحفيين" يقبع في السجون المصرية 62 صحفيًّا ما بين محكوم عليه ومحبوس احتياطيًّا ومحتجز.
وقررت نيابة أمن الدولة تجديد حبس الصحفي هشام جعفر مدير مؤسسة "مدى الإعلامية" 15 يومًا على ذمة التحقيقات، في القضية رقم 720 لسنة 2015 حصر أمن دولة، والتي يواجه فيها الصحفي اتهامات الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون، وتلقي رشوة دولية.
ورفضت النيابة طلبات الدفاع كافة التي يمكنهم من خلالها الاطلاع على المحضر أو أوراق القضية، وإدخال بعض الأدوية ل"جعفر"، خاصة أنه يعاني من عدة أمراض منها مرضه بالقلب، كما رفضت النيابة تمكين المحامين من زيارته.
وقال كريم عبد الراضي، الناشط الحقوقي، والمحامي بالوحدة القانونية التابعة للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان: الإجراءات التي يتم اتباعها في نيابة أمن الدولة مهينة وغير ملائمة بالمرة، ولابد من تدخل النقابة سريعًا لتغيير هذا الوضع، حيث إنه منذ لحظة الوصول إلى باب نيابة أمن الدولة يتم منع المحامين من الدخول، وبالتالي لا نعلم موعد دخول الموكل، ولهذا يُضطَرّ المحامي للوقوف أمام الباب 4 أو 5 ساعات كاملة؛ حتى لا يعرض موكلك على النيابة وينتهي التحقيق في غيابك وتحدد جلسة التحقيق.
وأضاف عبد الراضي أنه تم تجاهل كل الطلبات التي تم تقديمها في قضية الصحفي هشام جعفر، وعدم الرد عليها، رغم أنها حق أصيل للمحامين، ومنها أننا نتطلع علي المحضر وأوراق القضية، قائلًا: "احنا مش بنقول نصور القضية أو نأخذ منها نسخة، احنا بنقول حتى نتطلع عليها، فلك أن تتخيل أن محامي يحضر مع موكله، ولا يعرف هو متهم بأيه ولا يكون عارف الأدلة المقدمة ضده، ولا يكون عارف تفاصيل القضية والتحريات وغيرها".
وأشار إلى أن لا يتم الرد على أبسط مطالبنا، كزيارة موكلنا، وهذا حق لينا كدفاع، بالإضافة إلى مطالبنا بتمكين أسرته من زيارته، وهذا حق له كمحبوس احتياطيًّا، لكن الطلب لم يتم الرد عليه نهائيًّا، وفي النهاية طلبنا دخول الأدوية للصحفي هشام جعفر، لكن تم رفض الطلب من النيابة العامة، وباختصار إجراءات التحقيق كلها مخلة بضوابط وشروط المحاكمة العادلة والمنصفة.
وعن وجود 62 صحفيًّا بالسجون، أوضح عبد الراضي أن هناك عداءً من قِبَل السلطات المصرية لحرية الصحافة، ورغبتها في التنكيل بالصحفيين وتكميم أفواه كل من ينتقدها أو يخالفها الرأي.
من جانبه قال بشير العدل، مقرر لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة: استمرار سياسة توقيف الصحفيين، ووضعهم رهن الحبس الاحتياطي لمدد متجددة، تحت مزاعم الإضرار بالأمن القومي للدولة، أصبح أمر مقلق.
وأشار العدل إلى أن استمرار تلك الظاهرة من شأنه أن يزيد من تصاعد حالة الاحتقان في الوسط الصحفي؛ بسبب تراكم المشكلات أمام الصحفيين، دون تدخل من جانب الدولة أو النقابة لحلها، الأمر الذي حرم الصحفيين من حقوقهم المادية والأدبية والمهنية، وأيضًا حقوقهم في الحرية، مشيرًا إلى أن أي مساس بحرية الصحفيين، أو ترهيبهم، أو ترغيبهم، أو تشريدهم، أو حرمانهم حقوقهم في العيش والحرية، أمر مرفوض خاصة ما داموا ملتزمين بمواثيق المهنة وآدابها وأوضاع الدولة.
وأضاف أنه على الدولة إطلاق سراح جميع الصحفيين المحبوسين احتياطيًّا، وبشكل فوري ما لم يثبت تورطهم في أي قضايا تمس الأمن والسلامة الوطنيين، مع احترام مبدأ الفصل بين السلطات، وعدم الاعتداء على سلطة الصحافة، فهي سلطة رابعة في الدولة، بحكم القوانين التي أراد المغرضون وأعداء الصحافة طمسها، وأن يكون تدخلها في شؤون الصحافة عن طريق نقابة الصحفيين، وجعلها حاضرة في كل ما يتعلق بشؤون أعضائها، مؤكدًا أنه لابد أن تتحرك نقابة الصحفيين للقيام بدورها التنفيذي في ضبط الأداء الصحفي، حتى لا تترك ثغرة أمام المتربصين بالمهنة للتفكير في التدخل فيها، سواء بالتحريض أو الترويض.