محامي «طلعت»: وفاة عضو بمجلس"المحامين" سبب عدم استثناء القضية من الإضراب

كشف الدكتور «محمد أبوشقة» محامي «هشام طلعت مصطفي» عن أن وفاة أحد أعضاء مجلس النقابة العامة للمحامين وانشغال باقي المجلس في تقديم واجب العزاء حال بينهم وبين بحث الاقتراح الشفوي المقدم من «بهاء الدين أبوشقة» إلي «حمدي خليفة» نقيب المحامين بقصر الإضراب علي القضايا التي بها متهمون محبوسون.
وأشار الدكتور «محمد أبوشقة» إلي أن عدم بحث هذا الاقتراح جاء قبل بدء جلسة المحاكمة الماضية، وأنه ربما خلال الأيام القليلة القادمة يجد هذا الاقتراح طريقه إلي النور.
وأضاف أن الواقع العملي للإضراب أفرز العديد من المشكلات الحقيقية نتيجة تعميم الإضراب دون تفرقة بين المفرج عنهم وبين المحبوسين، الأمر الذي ترتب عليه استمرار حبس المتهمين المحبوسين لمدة طويلة، وهو ما يتنافي في الغاية من رسالة المحاماة في الدفاع عن الحريات، فكيف والحال كذلك أن يكون الإضراب مسبباً في استمرار تقييد حرية بعض المتهمين، فضلاً عن أن هذا الإضراب علي هذا النحو وضع المحامين في حرج بالغ وصدام مع الموكلين وأسرهم الذين لا يدركون معني الإضراب ولا يعنيهم في شيء إلا مصلحة المتهم.
وقال «أبوشقة» إن هذا الاقتراح قد لاقي قبولاً وترحيباً من «حمدي خليفة» شخصياً وقد وعد بعرض هذا الاقتراح علي مجلس النقابة لبحثه في أقرب وقت ممكن واتخاذ قرار حال الموافقة بقصر الإضراب علي القضايا التي بها متهمون مفرج عنهم.
وكانت محكمة الجنايات قد قررت للمرة الثانية علي التوالي تأجيل نظر محاكمة رجل الأعمال «هشام طلعت» المتهم بتحريض «محسن السكري» ضابط أمن الدولة السابق علي قتل سوزان تميم بدبي لجلسة 25 سبتمبر المقبل بسبب إضراب المحامين.
حيث اجتمعت المحكمة في الجلسة الماضية المنعقدة يوم الثلاثاء الماضي بهيئة الدفاع عن «هشام» و«السكري» والمدعين بالحق المدني داخل غرفة المداولة، وتقدم دفاع «هشام» بطلب تأجيل المرافعة المقرر أن تبديها النيابة العامة، وكذلك الدفاع إلي أجل طويل لحين حدوث انفراجة في أزمة إضراب المحامين وتمسكهم بقرار النقابة العامة للمحامين في الإضراب خشية أن يتم إيقافهم لمدة 6 أشهر في حال ما إذا خالفوا قرار النقابة.
وبعد جدل واسع استمر دقائق خرجت المحكمة وتلت نص قرار التأجيل لجلسة 25 سبتمبر المقبل للمرافعة، كما قررت المحكمة عرض «محسن السكري» علي دائرة جنايات القاهرة لتجديد حبسه احتياطياً، حيث تنص المادة 103 من قانون العقوبات علي انتهاء مدة الحبس الاحتياطي للمتهم بعد مرور عامين علي حكم الإعدام الصادر ضده، وقررت المحكمة تحديد جلسة 5 أغسطس لنظر قرار تجديد الحبس، علي أن يتم التجديد لمدة 45 يوماً تبدأ من هذا الميعاد وتنتهي في 16 سبتمبر المقبل، بينما يتم تجديد حبس المتهم الثاني «هشام طلعت» في 31 أغسطس، وأن تكون الدائرة التي تنظر القضية هي نفس دائرة تجديد الحبس، ذلك لأن مدة ال45 يوماً تنتهي بعد جلسة الموضوع في 25 سبتمبر المقبل.