"استقلال الصحافة" يطالب باطلاق سراح جميع الصحفيين المحبوسين احتياطيا

اعربت لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، عن قلقها لاستمرار سياسة توقيف الصحفيين ، ووضعهم رهن الحبس الاحتياطى لمدد متجددة ، تحت مزاعم الإضرار بالأمن القومى للدولة.
وأكدت اللجنة فى بيان لها اليوم ، الثلاثاء، أن استمرار تلك الظاهرة من شأنه أن يزيد من تصاعد حالة الاحتقان فى الوسط الصحفى ، بسبب تراكم المشاكل أمام الصحفيين ، دون تدخل من جانب الدولة أو النقابة لحلها ، الأمر الذى حرم الصحفيين من حقوقهم المادية والأدبية والمهنية ، وأيضا حقوقهم فى الحرية.
واكدت اللجنة رفضها القاطع المساس بحرية الصحفيين، أو ترهيبهم، أو ترغيبهم، أو تشريدهم، أو حرمانهم حقوقهم فى العيش والحرية ، ماداموا ملتزمين مواثيق المهنة وآدابها وأوضاع الدولة.
وطالبت اللجنة سلطات الدولة ، وبشكل فورى، باطلاق سراح جميع الصحفيين، المحبوسين احتياطيا، طالما لم يثبت تورطهم فى أى قضايا تمس الأمن والسلامة الوطنيين.
ودعت اللجنة أجهزة الدولة، لاحترام مبدأ الفصل بين السلطات، وعدم الاعتداء على سلطة الصحافة، فهى سلطة رابعة فى الدولة، بحكم القوانين، التى أراد المغرضون وأعداء الصحافة طمسها، وأن يكون تدخلها فى شئون الصحافة عن طريق نقابة الصحفيين، وجعلها حاضرة فى كل مايتعلق بشئون أعضائها.
وناشدت اللجنة النقابة إلى القيام بدورها ، التنفيذى ، فى ضبط الأداء الصحفى ، حتى لاتترك ثغرة أمام المتربصين بالمهنة للتفكير فى التدخل فيها ، سواء بالتحريض أو الترويض.