بالمستندات.. «المساحة» تخالف الخدمة المدنية وتهدد العاملين

أصدر المهندس محمود فوزي حبيش، رئيس الهيئة العامة للمساحة التابعة لوزارة الموارد المائية والري، منشورًا رقم "86″ لسنة 2015 خاصًّا بالالتزام بقيمة إجمالي الأجر في 30 / 6 / 2015، ولكنه في المنشور أمر بخصم قيمة الحد الأدنى لكل درجة مالية من الأجر المكمل (الحوافز والمكافآت والبدلات وغيرها)، وأن يتم عمل استمارة منفصلة بذلك، وأن يكون الخصم بما يعادل فئات العاملين بكل درجة مالية.
وكان يجب أن تصرف للعاملين بناء على اللاءحة الداخلية التي تنص على أن الحوافز تقدر ب 400 % من الأجر الأساسي، إلا أنه أرجأ تنفيذ ذلك لشهر أكتوبر، وعمل على عدم نشر اللائحة؛ حتى لا يطالب العاملون بمستحقاتهم فيها.
ورغم أن مجلس إدارة الهيئة عمل على صرف باقي مكافأة الإشراف من أول يوليو الماضي، إلا أن العاملين فوجئوا بأن مستحقاتهم سيتم صرفها اعتبارًا من راتب شهر أكتوبر 2015 بانتقاص قيمةتساوي علاوة الحد الأدنى، مما سيضر بالدرجات الصغرى في الهيئة، بما يمثل عكس توجه الدولة برفع رواتبهم.
وفي محاولة من المهندس حبيش للتعتيم على المخالفة الصريحة لقانون الخدمة لمدنية؛ حاول إيهام العاملين بأن المنشور صدر بناء على توجيهات من وزارة المالية، مما ترتب عليه تأخير الانتهاء من كشوف المرتبات، والتي يجب أن تنتهي يوم 5 من كل شهر، إلاأن رئيس الهيئة اعتمد المنشور يوم 10 من الشهر الجاري، وأصدر أمرًا بإعادة المرتبات وفصل مبلغ العلاوة من المرتب، ولم يقتصر الأمر عند هذا الحد، بل تطور إلى تهديد مدير عام مالية الهيئة للعاملين الذين اكتشفوا المخالفة عند ذهابهم للمالية للتأكد من صحة المنشور في حالة تنظيمهم لوقفة اعتراضًا على المنشور.
ويعد هذا المنشور مخالفًا لقانون الخدمة المدنية والخاص بتطبيق القانون رقم "18″ على المرتبات، وكذلك منشور وزير المالية رقم "6″، والذي ألزم كافة الجهات المعنية بتطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد، والذي نص على تحويل كافة مفردات الأجور (المكافآت – الحوافز – البدلات – مزايا نقدية وعينية)، ومقارنة صافي الأجر في 30 / 6 من العام الحالي وصافي الأجر المعدل ،بعد تحويل كافة النسب لقيم مقطوعة وصولاً للأجر الوظيفي والمكمل. وفي حالة انخفاض صافي الأجر المعدل نتيجة تأثره بالأعباء التأمينية أو الضريبية، يحصل الموظف على الحافز التعويضي المقرر بقرار رئيس مجلس الوزراء، ويعادل هذا الفرق محملاً بالضرائب والتأمينات المعدلة به ولمرة واحدة، ويحتفظ به بنفس مسماه باعتباره جزءًا من الأجر المكمل.