قررت وزارة المالية صرف رواتب العاملين بالجهاز الإداري للدولة عن شهر يوليو الجاري وفقاً لقانون الخدمة المدنية الجديد رقم 18 لسنة 2015 ، وأصدرت الوزارة منشوراً بإلزام جميع مراقبي ومديري الحسابات والإدارات المالية بكافة المحافظات بتنفيذ القرار ، وتضمن المنشور أمثلة استرشادية لكيفية احتساب الأجر وفقاً للقانون الجديد. وحددت وزارة المالية مواعيد صرف وراتب شهري يوليو واغسطس ، حيث سيتم صرف رواتب الموظفين عن شهر يوليو الحالي يوم 15 من نفس الشهر ، نظرًا لقدوم عطلة عيد الفطر المبارك، على أن يتم صرف راتب شهر أغسطس المقبل يوم 20 من الشهر. وتضمن منشور وزارة المالية رقم 6 لسنة 2015 تعريفات الأجر الاساسي والشامل ، والاجر التأميني والاجر المكمل للعامل ، واشتمل الاجر الاساسي في 30 يونيه 2015 للعامل بالحكومة علي بداية مربوط الدرجات الواردة بجدول اجور قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 والعلاوات الخاصة التي ضمت الاجر الاساسي وماحصل عليه الموظف من علاوات دورية وتشجيعية وترقية وغيرها، والعلاوات الخاصة التي تم ضمها لاجر الاساسي، والحد الاقصي لللعلاوة الاجتماعية "10 جنيهات" ومنحة عيد العمال "10 جنيهات" والحد الاقصي لعلاوة الحد الادني المقررة لكل درجة وظيفية وفقًا للجدوال الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 22 لسنة 2014 ، ومايعادل 100% من الاجر الاساسي في 30 يونيو 2015. وحدد المنشور تعريف الأجر المكمل ويتمثل في باقي ما يحصل الموظف من مزايا مالية بخلاف الأجر الوظيفي بعد تحويلها إلى فئات مالية مقطوعة بدلاً من حسابها بنسب مرتبطة بالأجر الأساسي ، أما إجمالي الأجر فهو مجموع الأجر الوظيفي والأجر المكمل ، والمزايا التأمينية ، عبارة عن النسب المستحقة قانوناً على صحاب العمل نظير التأمين على العاملين من الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابة العمل ومكافأة نهاية الخدمة والتأمين ضد المرض ، أما الأجر الشامل فهو مجموع إجمالي الأجر مضافاً إليه المزايا التأمينية . ويتم مقارنة صافي الأجر في 30 يونيو 2015 وصافي الأجر المعدل بعد تحويل كافة النسب لقيم مقطوعة ، وصولاً للاجر الوظيفي والمكمل ، وفي حالة انخفاض صافي الأجر المعدل نتيجة تأثره بالأعباء التأمينية والضريبية فقط يحصل الموظف على الحافز التعويضي المقرر بقرار من رئيس مجلس الوزراء ، ويعادل هذا الفرق محملا بالضرائب والتأمينات الخاصة به ولمرة واحدة ، ويحتفظ به بذات مسماه باعتباره جزء من الأجر المكمل .
