كشف تقرير نشرته صحيفة “هآرتس” عما وصفته بوسائل شرعنة البؤر الاستيطانية في الضفة الغربيةالمحتلة، والتي تتضمن تزييف مستندات الملكية، الاستيلاء والبناء على أراض زراعية فلسطينية وتطويق الأراضي بواسطة جدران وكلاب حراسة وغيرها من وسائل السطو والاحتيال، مشيرة إلى أن تلك هي بعض الخطوات التي يتم من خلالها شرعنة البؤر الاستيطانية. وكشف التقرير عن صفقات بيع أراض مزيفة، في المناطق التي تقع فيها البؤر الاستيطانية جفعات اساف وعمونا وبسغات يعقوب، بعض هذه الصفقات وصل حد تقديم لوائح اتهام بحق منفذي هذه الجرائم، حيث قدمت لوائح اتهام ضد اثنين من القدسالشرقية، تآمروا مع ثالث لعقد صفقة لبيع 45 دونما في قرية بيتين، قضاء رام الله، إلى شركة إسرائيلية وذلك من خلال عرض مستندات ووكالات مزيفة تفيد وكأن الأراضي قد تم شراؤها من أصحابها من قبلهم. التحقيقات في القضية المذكورة بينت لاحقا، ان السماسرة الفلسطينيين من القدسالشرقية قبضوا مبلغ 2000 شيكل عن كل وكالة مزيفة قاموا بالتوقيع عليها . هذه الواقعة هي واحدة من العديد من الاساليب التي يكشفها التقرير، حول استعمال كافة الوسائل غير المشروعة للسيطرة على الأرض الفلسطينية، وأفاد بعض أصحاب الأراضي الفلسطينيين أن قضاياهم معلقة منذ سنوات طويلة في المحاكم الإسرائلية، بعد أن تم السطو على أرضهم وإقامة المستوطنات عليها.