أشتون ترفض بناء وحدات استيطانية بالقدس الشرقية

اعتبرت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون اليوم الأحد أن مشروع إسرائيل لبناء وحدات استيطانية جديدة في القدس الشرقية المحتلة هو "غير مقبول" ويناقض التزامات إسرائيل.
وقالت أشتون في بيان صدر صباح اليوم الأحد إن مشروع بناء 2600 وحدة استيطانية جديدة في القدس الشرقية وتشريع المستوطنات في الضفة الغربية يناقضان "الالتزامات التي تضمنتها خارطة الطريق" التي وضعتها اللجنة الرباعية الدولية تمهيدا لقيام دولة فلسطينية.
وأضافت أشتون أن "المستوطنات غير قانونية وفق القانون الدولي"، داعية الدولة العبرية إلى التخلي عن المشروع الجديد.
والجمعة الماضية، اتهم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إسرائيل باستفزاز المجتمع الدولي بعد المعلومات عن المشروع الاستيطاني الجديد في القدس الشرقية.
وتابعت أشتون أن المشروع "في جفعات هاماتوس يثير القلق لأنه سيقضي على التواصل الجغرافي بين القدس وبيت لحم".
وفي وقت تحاول الرباعية الدولية إحياء عملية السلام، أكدت أشتون أن استمرار الاستيطان يناقض "التزامات" إسرائيل في إطار هذه العملية.
وقالت "تقع على الطرفين (الإسرائيلي والفلسطيني) مسؤولية إشاعة مناخ من الثقة".
وقال وزير الخارجية البريطاني وليام هيج "لقد دهشت لإعلان إسرائيل في 14 أكتوبر عن بناء مستوطنة جديدة في جفعات هاماتوس".
وأضاف "تشكل هذه المرحلة استفزازا يضيق الخناق أكثر على القدس الشرقية ما يعتبر أمرا مؤسفا قياسا بالإدانة الدولية لمستوطنة موردوت جيلو قبل أسابيع".
وأوضح أن "المستوطنات ليست غير مشروعة فحسب في نظر القانون الدولي بل تقوض حل النزاع الاسرائيلي-الفلسطيني القائم على اساس دولتين وجهود الذين يعملون للتوصل الى سلام دائم" داعيا "مرة اخرى السلطات الاسرائيلية إلى إلغاء" قرارها.
واقترحت الرباعية الدولية في 23 سبتمبر في نيويورك استئناف مفاوضات السلام للتوصل الى اتفاق نهائي مع نهاية 2012. وجاء ذلك بعيد تقديم الرئيس الفلسطيني محمود عباس طلب عضوية دولة فلسطين في الأمم المتحدة.
وكان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو اعلن مؤخرا ان حكومته تدرس السبل القانونية التي تتيح شرعنة البؤر الاستيطانية العشوائية المبنية على اراض فلسطينية خاصة.
وتعتبر اسرائيل البؤر الاستيطانية المبنية في الضفة الغربية دون موافقة من الحكومة غير قانونية، وغالبا ما تقوم قوى امنية بهدمها وهي تتالف غالبا من بضع مقطورات.
بالمقابل يعتبر المجتمع الدولي كافةالمستوطنات المبنية في الضفة الغربية المحتلة بما فيها تلك المبنية في القدس الشرقية المحتلة والتي ضمتها اسرائيل في قرار لم يعترف به المجتمع الدولي.
واطلقت اللجنة الرباعية مساع جديدة لاستئناف محادثات السلام في اليوم الذي تقدم به الرئيس الفلسطيني محمود عباس بطلب للحصول على عضوية فلسطين في الامم المتحدة.
ويشترط الفلسطينيون تجميد عمليات الاستيطان الاسرائيلية كشرط لاستئناف المفاوضات.