زيادة سعر الدولار إجبار حكومي للحد من الاستيراد.. والمواطن يدفع الثمن

فهمي: السياسيات النقدية والمالية توضع لمصالح شخصيات معينة
المهدي: توقعات بزيادة الأسعار
الزاهد: 500 مليون دولار فاتورة استيراد الموبيلات من الصين
أعلن البنك المركزي الخميس الماضي، عن رفعه سعر صرف الدولار في مواجهة الجنيه، بواقع 10 قروش، ليصل سعره بالبنوك نحو 7.73 جنيها للبيع و7.7 جنيها للشراء، وسط تخوفات البعض من تأثير ذلك علي الاقتصاد القومي، خاصة أن معظم الاحتياجات الضرورية من السلع والخدمات تستهلك نحو 60% من الاحتياطي النقدي للبلاد.
فى الوقت الذى اتخذ البنك المركزي إجراءات لمنع إهدار عملة الدولار بعد حالة من التذمر لدي المستوردين والمصنعين علي مدار الشهرين الماضيين، لعدم توفير العملة الأجنبية لهم، بغرض الاستيراد.
خبراء الاقتصاد والبنوك أكدوا أن تلك الخطوة، تأخرت وكان من الأولي للبنك المركزي رفع السعر بشكل متوازن وبمعدل قروش، حتي لا يؤثر علي الأسعار مع اتجاه الحكومة لدعم الفقراء والحد من الاستيراد والعمل والإنتاج لتحقيق معدلات نمو حقيقية.
قالت الدكتورة بسنت فهمي، الخبيرة المصرفية ونائب رئيس حزب الدستور، إنه من المتوقع ارتفاع سعر الدولار مرة أخري في ظل وجود عجز بالموازنة وتراجع في الإيرادات العامة.
وأضافت "فهمى" أن خطوة رفع سعر الدولار تأخرت، متابعة: "البنك المركزي علي ما يبدو ترك الأمور حتي تصل لمرحلة حرجة وتتفاقم"، مؤكدة أن سعر الدولار الحقيقي بالسوق السوداء تخطي مبلغ ال8 جنيهات.
وأوضحت الخبيرة المصرفية أن الحل الأمثل لزيادة سعر صرف العملة الأجنبية، كان من خلال رفعه بمعدل قروش حتي لا يؤثر علي الأسعار، إلا أن الخطوة تأخرت، مضيفة:" ارتفاع سعر الدولار سيكون مؤثرا علي الاقتصاد، لكنه سيجعل الجميع يعمل رغما عنه"، مطالبة بضرورة رفع أسعار السلع المستوردة؛ للإحجام عن شرائها، وبالتالي سيتم البحث عن بدائل من خلال العمل والإنتاج ورفع معدلات النمو الاقتصادي بشكل حقيقي.
وتابعت "فهمى" أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تعمل الحكومة علي خدمة المستوردين ورعاية مصالحهم مقابل استمرار سياسات الضغط علي الفقراء والبسطاء، موضحة أن السياسة النقدية والمالية التي تضعها الحكومة، تكون وفقا لمصالح أسماء معينة، مؤكدة أنه لا يمكن استمرار الأوضاع علي ما هو عليه، فالمشهد أصبح حرجا – علي حد وصفها.
من جانبها، قالت الدكتورة عالية المهدي، عميدة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية السابق والخبيرة الاقتصادية، إن اتجاه البنك المركزي لرفع سعر الدولار بواقع 10 قروش، يؤدي إلي زيادة أسعار السلع خصوصا أننا نستورد أكثر من 60% من استهلاكنا من المواد الغذائية والاستراتيجية.
وأكدت "المهدي" أن البنك المركزي لم يقض علي السوق السوداء بشكل كامل، حتى وصل سعر صرف الدولار بها إلي 8 جنيهات، مؤكدة أن تلك الممارسات تضر بالاقتصاد وبحاجة لمزيد من السيطرة والتدخل السريع للجهات المعنية.
وشددت الخبية المصرفية علي ضرورة سعي البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة علي ودائع البنوك؛ نظرا لوجود مضاربة في ظل توقعات بزيادة الأسعار بصورة أكبر خلال الفترة المقبلة.
على الجانب الآخر، قال منير الزاهد، رئيس بنك القاهرة، إن أثر رفع سعر الدولار بالبنوك، لا يتجاوز زيادته 1%، معتبرا أن تلك الزيادات تعد طفيفة وغير مؤثرة.
وأرجع "الزاهد" توجه البنك المركزي لرفع السعر، إلى وجود ضغط علي عملة الدولار، مشيرا إلي أنه كان من المفروض تحريك الأسعار دون أي تأثير، خصوصا بعد انشغال "المركزي" الفترة الماضية في تدبير احتياجات البلاد من السلع الأساسية قبيل قدوم شهر رمضان الحالي.
ولفت "الزاهد" إلى أن توقيت تحريك سعر صرف الدولار يعتبر مناسبا، مطالبا بضرورة أن يكون توجها داخل الجهات المعنية بالحد من استيراد السلع من الخارج والعمل علي زيادة الإنتاج وترشيد الاستهلاك، خصوصا أن معظم ما يتم استيراده من الخارج يوجه للاستهلاك المباشر.
وأشار رئيس بنك القاهرة إلى أن الفترة الحالية شهدت تجهيزات لكراتين شهر رمضان وتوزيعها علي الفئات الأكثر احتياجا، مشيرا إلي أن خامات الكراتين من ورق وأحبار وطباعة، بالاضافة إلي السلع من زيوت وسمن وتمور وسلع أساسية، مكلفة خاصة أنها مستوردة، مما يعد ضغطا علي العملة الأجنبية.
وكشف "الزاهد" عن أن فاتورة استيراد الهواتف المحمولة من الصين علي مدار ال6 أشهر الأخير، تجاوز نصف مليار دولار، مؤكدا أن توجه البنك المركزي لزيادة الدولار بواقع 10 قروش، يعتبر حافزا للمصريين من العاملين في الخارج بفك مدخراتهم الدولارية مما يساعد علي زيادة السيولة داخل القطاع المصرفي من النقد الأجنبي، خصوصا أن المستثمرين الأجانب ينتظرون تحسن الأوضاع داخل السوق.