خبراء يحذرون من تداعيات ارتفاع أسعار الدولار أمام الجنيه.. مصرفية: المركزي يسعى للقضاء على السوق السوداء.. فهمي: ارتفاع الدولار يعرقل حركة الاستثمار بالسوق.. السيد: سيؤدي لزيادة نسبة العجز بالموازنة

أثار ارتفاع أسعار الدولار أمام الجنيه، جدلا واسعا بالأوساط الاقتصادية، حيث أكد خبراء على أن ارتفاع الدولار جاء بتدخل من البنك المركزي المصري في إطاره حربه على السوق السوداء، وحذر آخرون من أن ارتفاع أسعار الدولار يعرقل حركة الاستثمار بالسوق المصري، وارتفع الدولار بالبنوك والسوق السوداء نحو 10 قروش مرة واحدة، ليسجل 773 قرشا بالسوق الرسمية "البنوك"، 783 قرشا بالسوق السوداء.
قالت سلوى العنتري، الخبيرة المصرفية، إن ارتفاع الدولار بالبنوك نتيجة لإجراءات البنك المركزي لجذب عملاء السوق السوداء لرفع قيمة الاحتياطي النقدي الأجنبي، مشيرة إلى أن قرار تحريك سعر الصرف بواقع 10 قروش مرة واحدة جاء بعد ارتفاع الورقة الخضراء بالسوق الموازية وزيادة التعامل بها.
وأضافت سلوى العنتري، أن البنك المركزي أخذ خطوة جديدة للقضاء على السوق السوداء وانفراد البنوك في التعاملات، خاصة أن حجم التعاملات بالسوق السوداء بمليارات الدولارات.
وتوقعت سلوى العنتري، أن يقوم البنك المركزي بتحريك آخر بداية الأسبوع المقبل.
حركة الاستثمار
قال الدكتور صلاح الدين فهمي، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، إن استمرار ارتفاع أسعار الدولار سيؤثر سلبا على حركة الاستثمار في مصر، حيث يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع ومتطلبات الإنتاج الأمر الذي يزيد الأعباء على المستثمر، ويعرقل عملية تنفيذ المشروعات.
وتابع في تصريحات ل"فيتو" أن في هذه الحالة يحاول المستثمر نقل الأعباء التي يتحملها على المستهلك مما يزيد معدلات التضخم، ومن ثم ترتفع الأسعار، وينخفض المستوى المعيشي للأفراد، متوقعا ألا يستمر هذا الارتفاع طويلا لأنه ناتج عن الأحداث الإرهابية الأخيرة التي أثرت بالسلب على البورصة المصرية، وليست مرتبطة بانخفاض في السلع التموينية المستوردة.
وأضاف فهمي أنه حال استمرار ارتفاع أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري سيساهم ذلك في زيادة أسعار السلع والخامات التي تستخدم في المشروعات، خاصة بالنسبة للسلع والخامات التي يتم استيرادها من الخارج بالدولار، وهو ما يؤدي إلى تراجع معدلات النمو، خاصة وأن الاقتصاد المصري غير قادر في الوقت الحالي على دعم الاحتياطي الأجنبي، في ظل تراجع إيرادات السياحة والصادرات وتحويلات المصريين العاملين بالخارج وغيرها من موارد العملة الأجنبية.
فرصة للاستفادة منها
ومن جانبه، قال الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، إن ارتفاع سعر الدولار بمعدل 10 قروش مقابل الجنيه المصري لن يؤثر على قدرة الدولة فيما يخص تنفيذ المشروعات الاستثمارية، أو جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، منوهًا إلى أن معدلات الارتفاع لم تصل بعد للنسب المقلقة التي تعرقل عملية الاستثمار بالبلاد، خاصة وأن المستثمر الأجنبي يمارس أعماله بالدولار وليس بالجنيه المصري.
وتابع في تصريحات خاصة ل«فيتو» أن المستثمر أو رجل الأعمال سيواجه ارتفاعا في أسعار مستلزمات الإنتاج، بسبب استيراد 70% من مستلزمات الإنتاج والسلع الغذائية من الخارج، وهو ما سيزيد من فاتورة الواردات ومن ثم زيادة العجز بالموازنة العامة للدولة، وتعرض ميزان المدفوعات لخلل واضح.
وأشار السيد إلى أن هذا الارتفاع جاء بسبب انخفاض الحصيلة الدولارية، نتيجة تراجع السياحة والصادرات المصرية والمنح والمساعدات الخارجية، مطالبًا البنك المركزي بضرورة وضع سياسات نقدية رشيدة من شأنها السيطرة على سعر الدولار.
وأضاف مدير المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، أن هذه المحنة يمكن تحويلها لمنحة، من خلال فتح أسواق جديدة للمنتج المصري الخالص، الذي سترتفع تنافسيته في الأسواق الخارجية، نتيجة انخفاض سعره، الأمر الذي من الممكن أن يعوض تراجع الحصيلة الدولارية ويحقق التوازن المطلوب.