بعد عامين على «30 يونيو».. الاقتصاد القومي يتراجع

المنشاوي: تحسن التصنيف الائتماني لمصر هدفه سياسي
الدسوقي: مؤشرات البطالة والتضخم زادت
مر عامان علي اندلاع ثورة 30 يونيو التي أسقطت نظام جماعة الإخوان، وتواكب 3 حكومات خلال تلك الفترة، تخللتها وعود بتحسين الوضع الاقتصادي ومعيشة المواطن، فبرغم رفع التصنيف الائتماني لمصر من قبل مؤسسات "ستاندر آند بورز، وفيتش، وموديز" لأكثر من 7 مرات، كان آخرها ثبات درجة الجدارة الائتمانية لمصر عند الوضع B، وتوقعات بزيادة التعافي المستقبلي للاقتصاد، ثم تسجيل معدلات النمو الاقتصادي ل5.7% في الربع الثاني من العام المالي الجاري، وتقليص معدل البطالة ل13% بفارق تراجع 0.2%، إلا أن المواطن المصري لا يشعر بأي تحسن واقعي وملموس علي أرض الواقع سوي بجزء ضئيل جدا، فمازالت الأسعار في ارتفاع مستمر.
تعهدت حكومة المهندس إبراهيم محلب "الثانية" بتبني سياسات إصلاحية علي الاقتصاد تحقق الانضباط المالي والضريبي، إلا أنها لم تستطع السيطرة علي عجز الموازنة الذي يشكل نحو 11.5% من الناتج المحلي، والدين العام البالغ نسبته نحو 97% من ذات الناتج، بالإضافة إلى عدم توفير مناخ ملائم لجذب الاستثمارات الأجنبية للبلاد رغم نجاح المؤتمر الاقتصادي المنعقد بمدينة شرم الشيخ في منتصف مارس الماضي سياسيا وفشله اقتصاديا.
حكومات ما بعد 30 يونيو رغم إقرارها الحدين "الأدني والأقصي" للأجور، لم تستطع تفعيله بعد صدور حكم من القضاء الإداري بعد سريان الحد الأقصي علي العاملين بالقطاع المصرفي، بخلاف وجود مشكلات فنية لدي الجهاز الإداري في تطبيق الحد الأدني منه، فضلا عن إصدار قرارات حكومية والتراجع عنها، ليفقد ذلك المصداقية لدي المواطنين في حكومته.
يقول الدكتور إيهاب الدسوقي، رئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات، إنه رغم مرور عامين علي ثورة 30 يونيو 2013 وإسقاط جماعة الإخوان، إلا أن الأوضاع الاقتصادية لم تتغير بشكل جذري، مشيرا إلي أن الفساد والمحسوبية والبيروقراطية في الجهاز الحكومي مازالوا قائمين.
وأضاف "الدسوقي" أن مستوي معيشة المواطنين خصوصا الفئات الأقل دخلا لم يتحسن، موضحا أن التصريحات الحكومية المتكررة بتغير الأوضاع ليست صحيحة، فالمعيار الحقيقي يتم قياسه بمدي رفاهية المواطنين وتحسن مستويات الخدمات المقدمة لهم من تعليم وصحة وغيرها، ومتابعا أن أن مؤشرات البطالة والتضخم في زادت والتصريحات المتعلقة بتراجعها غير صحيحة.
من جانبها، قالت الدكتورة هدي المنشاوي، مدير إدارة البحوث والتحليل الفني للمجموعة المصرية للأوراق المالية والخبيرة المصرفية، إن الوضع الاقتصادي لم يتحسن، وعجز الموازنة العامة يتزايد، معتبرة أنه يمتص أية بادرة للتنمية الاقتصادية.
وأوضحت "المنشاوي" أن الأرقام التي تعلنها الحكومة ليست حقيقية، في ظل ارتفاع حجم النفقات العامة وتراجع الإيرادات وفي مقدمتها الضرائب، وتحويلات المصريين العاملين في الخارج، وعوائد السياحة، بجانب ارتفاع عجز الميزان التجاري، وتراجع الاحتياطي النقدي.
ولفتت الخبيرة المصرفية إلى أنه حتي الآن لم تقدم الدول العربية مبلغ ال6.5 مليار دولار المخصصة للاستثمار كما تعهدت، ولا نعلم هي ستفي بها أم لا، مشيرة إلي وجود مشكلات مالية كبيرة لدي الاقتصاد القومي تتمثل في ندرة تمويل المشروعات القومية.
وذكرت "المنشاوي" أن مسألة تحسن التصنيف الائتماني لمصر من المؤسسات المالية الدولية، سببه سياسي، موضحة أن معدلات النمو الاقتصادي الحقيقي مازالت كما هي، وكذلك البطالة.
وأكدت "المنشاوي" أن الأمر الأن متعلق بمشروعات محور تنمية قناة السويس، باعتبارها السبيل الوحيد للعمل والإنتاج وتحسين الوضع الاقتصادي وتوفير النقد الأجنبي للبلاد، مضيفة أن الحل السحري لنمو الاقتصاد، يتمثل في تحسين وضع عملة "الجنيه" في مواجهة "الدولار"، وزيادة عوائد قناة السويس.