رئيس اتحاد العمال والفلاحين ل «البديل»: قانون العمل الموحد لا يتماشى مع مطالب ثورة 25 يناير (الجزء الأول)

حكومة محلب تخشى من رجال الأعمال وتجور على الفقراء ومحدودى الدخل ولا تبشر بخير
طالبنا بصرف معاش بطالة لكل عاطل عن العمل من أجل الحد من الإجرام فى الشارع المصري
حصلنا على 10 آلاف حكم قضائي لصالح العمالة المفصولة.. وأعدنا 4 آلاف عامل
كشف محمد عبد المجيد هندى رئيس الاتحاد المصرى للعمال والفلاحين خلال حواره مع "البديل" أن عمال مصر تم حرمانهم من أبسط حقوقهم، وأن حكومة إبراهيم محلب تتبع نهج نظام مبارك فى إفساد ما تبقى من شركات للقطاع العام، مؤكدًا أن الاتحاد المصرى للعمال والفلاحين متواجد بصورة كاملة بجوار الطبقة العاملة فى كل المجالات المهنية بكل مشاكلها، ويعمل على حلها، دون أن يهرب منها.
فإلى نص الحوار.
كيف ترى وضع العامل في ظل النظام الحالي؟
رغم أن الدستور والقانون كفلا للمواطن المصرى الحياة الكريمة، وأبسط مظاهر الحياة حصول العامل والعاملة على المرتب أول كل شهر، إلا أن أبسط هذه الحقوق للأسف لم يتحصلا عليها. والعامل المصري لم ولن يقبل بحكومة هشة مرتعشة تعمل من أجل رجال الأعمال، وتزيد الخراب فى البلاد. فما أشد العار الذى سيلحق بنا إذا استمر استخفاف الحكومة بالأزمة والتعامل الهزلى تجاه الطبقة العاملة وإفساد ما تبقى من شركات القطاع العام؛ من أجل خصخصتها. فما زالت حكومة إبراهيم محلب تتبع نهج نظام مبارك فى إفساد ما تبقى من شركات للقطاع العام، وننتظر من الرئيس عبد الفتاح السيسى تغيير حكومة محلب التي قاربت على فقدان صلاحيتها.
ما هي أهم مطالب العمال؟
العدل والمساواة بين أبناء الوطن بدون تمييز لأحد على الآخر إلا بالكفاءة المهنية فى أداء العمل، وللأسف لا توجد عدالة اجتماعية فى مصر حتى الآن.
وما أهم المطالب التي استطاع الاتحاد تحقيقها للعامل في عيد العمال هذا العام؟
الاتحاد المصرى للعمال والفلاحين متواجد بصورة كاملة بجوار الطبقة العاملة فى كل المجالات المهنية بكل مشاكلها، ويعمل على حلها دون أن يهرب منها، ويتواجد الاتحاد فى مكاتب القوى العاملة على أنحاء الجمهورية بجوار العمال المفصولين، كما يوجد باستمرار فى مكاتب الخبراء والمحاكم العمالية فى كل المحافظات؛ من أجل مساندة أى عامل جار عليه صاحب العمل؛ لرفع الظلم الواقع عليه بدون أى تكلفة مالية لأى عامل. وتم الحصول على 10 آلاف حكم قضائى لصالح العمالة المفصولة، وقمنا بإعادة 4 آلاف عامل خزف في الشركة العربية "أراسمكو" تم فصلهم فى الشهور الأخيرة، بعد التوفيق بينهم وبين وصاحب الشركة صلاح السعودى، واستقرت أوضاعهم فى الشركة.
كيف يمكن حل مشاكل العمال، خاصة بعد خصخصة كثير من الشركات وتشريد العاملين؟
لا بد من تصنيع كل ما يتم استيراده من الخارج على أرض مصر؛ من أجل تحقيق اكتفاء ذاتي يعتمد على إمكانياتنا الخاصة؛ للحصول على احتياجاتنا من السلع الاستهلاكية والاستثمارية والزراعية والصناعية الكبرى، مثل السيارات والآلات؛ بهدف التقليل من مستوى التبعية السياسية والاقتصادية، وبالتالي تحقيق درجة أعلى من الاستقلالية والاكتفاء الذاتي. ولا يعني هذا بأي حال من الأحوال وقف أو قطع التبادل التجاري مع الدول الأخرى، وإنما إعداد وتأمين شروط وظروف داخلية وطنية لتحقيق ربحية أعلى للتبادل الاقتصادي عبر قنوات تقسيم العمل الدولي؛ لتحقيق تنمية حقيقية للإنتاج المحلي كمًّا ونوعًّا. كما أن هذا الوضع الجديد يؤدي إلى ارتفاع مستوى الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية بشكل عام. وكل هذه التحولات لا تحدث تلقائيًّا، بل لا بد من بذل الجهود المكثفة والحثيثة من جميع الوحدات الاقتصادية أفرادًا ومؤسسات وعلى كافة المستويات ضمن أجواء الديمقراطية والشفافية الاقتصادية والسياسية والاجتماع. ومن هذا المضمون سيتم حل كل مشاكل الطبقة العاملة تلقائيًّا.
ماذا عن ارتفاع نسبة البطالة، خاصة بعد عودة العمالة المصرية من ليبيا واليمن؟
تزايد عدد البطالة فى الوقت الحالى؛ ليصل لخمسة ملايين عاطل عن العمل ببدن سليم معافى، يقدر على مزاولة نشاط بدنى، لم توفر لهم الدولة فرصة عمل، وطالبنا بصرف معاش بطالة لكل عاطل عن العمل، حتى توفر له الدولة له فرصة العمل؛ من أجل الحد من الإجرام فى الشارع المصرى؛ فإن سبب الإجرام فى الشارع المصرى هو البطالة وعدم وجود مال كافٍ من أجل معيشة ميسرة لهذا العدد الكبير من العاطلين عن العمل. فكل دولة ملزمة بتوفير عمل مناسب لكل فرد ينتمى إليها. وعندما لا توفر له طريقًا شرعيًّا للكسب المشروع، فقد وجب عليها صرف معاش بطالة فورًا يتماشى مع الأحوال الاجتماعية. فالبطالة مرض إذا انتشر في مجتمع من المجتمعات، فإنه يؤدي إلى نشر الجريمة والانحراف بين فئات المجتمع، وهذا بدوره يؤدي إلى عدم الاستقرار ونشر الفوضى، ويؤثرعلى الوضع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والثقافي والنفسي.
حذرت من قدوم ثورة جديدة تجاه الحكومة الحالية، لماذا؟
ثورة 25 يناير قامت من أجل العدل والمساواة بين كل فئات الشعب المصرى بدون تمييز ولا عنصرية لأحد منهم. وعندما وصل الإخوان للحكم، أقصوا كل الفئات السياسية، وهذا ما أشعل ثورة 30 يونيو ضدهم. وبعد عزلهم من الحكم، تم تسييس لجنة الخمسين من قِبَل الدولة بدون استفتاء شعبى عليها، وتم الإقرار بحذف نسبة ال 50% للطبقة العاملة حق العمال والفلاحين فى المجالس النيابية. وللأسف الشديد فإن من تحدث فى لجنة الخمسين باسم العمال والفلاحين لم يتم اختيارهم من قِبَل عمال وفلاحي مصر، فكيف تحدثوا باسم الطبقة العاملة؟ هذا جرم وتلاعب فى حق الطبقة العاملة. كيف لا نأخذ الدروس والعبر من أجل العبور بمصر إلى بر الأمان بدلاً من قيام ثورات عدة كل فترة من أجل إثبات حقوق كل الفئات المصرية؟ وللأسف وجدنا ما بقي ممن يسمون بالنخبة يمارسون عملية استيلاء على مقاعد العمال والفلاحين في مجلس الشعب، ويغيرون جلودهم وأصولهم وملامحهم، ويرشحون أنفسهم كعمال أو فلاحين؛ ليحصدوا عضوية مجلس النواب المقبل؛ ليحصلوا على الحصانة من أجل أغراض شخصية لا تفيد الوطن ولا المواطن الفقير بشيء. ويبدو أننا لن نجد في مجلس النواب ممثلاً حقيقيًّا؛ ليدافع عن الطبقة العاملة فى كل المجالات المهنية، وهذا يبشر بقيام ثورة أخرى.
ما دور الاتحاد تجاه العمالة غير المنتظمة؟
طالبنا حكومة إبراهيم محلب بعدالة متوازنة، تراعي مصلحة أفراد الشعب المصرى، ووضع خطط عاجلة لحل مشاكل العمالة غير المنتظمة من صغار الفلاحين والصيادين والحرفيين وعمال تشييد البناء والباعة الجائلين وغيرهم، والبالغ عددهم 7 ملايين عامل، يشكلون العمالة غير المنتظمة، ويعانون من أسوأ حالات الاضطهاد الحكومي والإهمال، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها هؤلاء العمال؛ للسعي وراء لقمة العيش وتقنين وضعهم، على أن يشارك في وضع هذه الخطط ممثلوهم، ووضع حد أدنى للأجر اليومي لعمال اليومية، وإدراجهم تحت مظلة التأمين الصحي والاجتماعي، وأن يكون التأمين عليهم بنفس شروط التأمين على العمالة المنتظمة، على أن تتحمل الحكومة حصة صاحب العمل للعمالة غير المنتظمة؛ لتستقر ساحة العمل؛ من أجل النهوض بالوطن إلى مستقبل آمن للجميع بدون تمييز لأفراد الشعب المصرى. ولم تستجب حكومة محلب حتى الآن.
ما رأيكم في استبعاد أبناء العمال والفلاحين من النيابة العامة؟
بالأمس تم إقصاء نسبة 50% العمال والفلاحين للمجالس النيابية، واليوم يصدر قرار بإيقاف تنفيذ تعيين 138 عضو نيابة من أبناء العمال والفلاحين؛ لكونهم فقراء، وهذه جريمة فى حق الطبقة الوسطى وشرخ كبير في الوطن بعد ثورة 30 يونيو، وعلى الرئيس عبد الفتاح السيسي تحقيق العدل والمساواة بين أبناء الوطن بدون عنصرية، وتعيين أبناء عمال مصر فى النيابة بقرار جمهورى؛ من أجل إرساء العدل؛ لأن إقصاء أبناء البسطاء من أى عمل رفيع فى الدولة يخلق إرهابًا جديدًا، وهذا ما نخشاه.
ما هى مطالبكم من الرئيس عبد الفتاح السيسى؟
لا بد من تغيير سياسات حسني مبارك ونظامه التي ما زالت مطبقة علينا حتى الآن والمنحازة لأصحاب الأعمال ضد العمال والعاطلين عن العمل والفلاحين والصيادين والباعة الجائلين وكافة كادحي الشعب المصري، والتي استمرت في ممارستها كل الحكومات التي أتت بعد إزاحة مبارك حتى الآن، كما نعلن أنه لم يعد مقبولاً لنا أنه بعد ثورتين وما زال يطبق علينا قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003، حيث إن هذا القانون أعد خصيصًا بتوصية من رئيس الجمهورية السابق محمد حسنى مبارك على يد أحمد حسن البرعى؛ كى يخدم رجال الأعمال وأصحاب الأموال ضد الطبقة العاملة، وعلى الرئيس عبد الفتاح السيسى أن يثبت لنا أنه مع الثورة ومطالبها وليس ضدها، وذلك من خلال السير في سياسات مختلفة عن سياسات مبارك ومرسى ومن أتوا بعدهما. ومن مطالبنا الإصدار الفورى لقانون الحريات النقابية بالتوافق مع كافة الاتفاقيات الدولية (87 لسنة 48 و 98 لسنة 49) على أن يضمن حق العمال فى التنظيم النقابى بدون قيد أو شرط ودون تدخل من أى طرف.
كما نطالب بإلغاء قوانين تجريم الاعتصامات والإضرابات التي صدرت لقمع حركتنا، وإلغاء كافة أحكام الحبس الصادرة ضد زملائنا، ووقف كافة المحاكمات التي يتعرضون لها، والإصدار الفورى لقانون الحد الأدنى للأجور، بما لا يقل عن 2000 جنيه، وربطه بتأمين حقيقي على العمالة المصرية 2000 على الشريحة التأمنية بنسب التضخم الحقيقية سنويًّا، على أن يُطبق على المستوى الوطنى وعلى كل قطاعات العمل، وتطبيقه على الحد الأدنى للمعاش، وإقرار بدل بطالة (سواء لمن لا يجد فرصة عمل أو من يتعطل أثناء العمل لأي سبب بما فيها إصابات العمل للعمالة غير المنتظمة) تقدر قيمته بنفس قيمة الحد الأدنى، وإقرار حد أقصى لا يتجاوز 30 ألف جنيه؛ من أجل الحفاظ على مال الشعب المصرى، وإعادة هيكلة الأجور للعاملين في القطاع الحكومي، بحيث تلغى الفوارق الضخمة بين أجور العاملين في قطاع وآخر، والفوارق ما بين العاملين في دواوين الوزارات والعاملين في المديريات، وإصدار قانون عمل يراعي حقوق العمال ويحميهم من تعسف أصحاب الأعمال، ويجبر أصحاب الأعمال على تنفيذ اشتراطات السلامة والصحة المهنية، وتعديل جدول الأمراض المهنية، والالتزام باتفاقيات العمل الجماعية.