تدويل أزمة «الإيجار القديم».. وتوجه ل«استفتاء» على إلغاء القانون

تطل أزمة عقارات الإيجار القديم بين الحين والآخر، وسط مطالبات من الملاك بتحريرها من العقدود الأبدية التي تورث الشقق للمستأجرين بجنيهات معدودة، الأمر دفع أصحابها لغلقها أو بيعها من الباطن بالملايين.
طالما طالب ملاك العقارات بصدور قرار يحرر الإيجارات القديمة، وبالفعل ظهر مؤخرًا مشروع قرار وزاري خاص بذلك، إلا أنه قيد التنفيذ وينتظر التوقيع عليه، لكن تستعد روابط وجمعيات المتضررين من قانون الإيجار القديم إلى وسيلة أخرى للضغط من خلال تدويل قضيتهم ومخاطبة الجمعيات والمؤسسات في دول الغرب.
حملة رسمية لتدويل قضية «القانون القديم»
أعلن كريم عبد الفتاح، عضو جمعية الحق في الملكية، عن بدء حملة رسمية لتدويل قضية الإيجار القديم، تمهيدا لنشرها فى وسائل الإعلام المختلفة، قائلا: «نحن أصحاب الحق المنهوب، طالبنا بإلغاء القوانين الاستعمارية علي أملاكنا، والآن سوف ندفع بقضيتنا للتدويل، وانتهيت من كتابة عريضة مترجمة للفرنسية سوف ندفع بها إلي الجمعيات الحقوقية والأهلية والحكومية، وسنطرق كل الأبواب لإرجاع حقوقنا مع التعويض».
من جانبه، قال مراد منير، منسق جمعية الحق في الملكية، إن تجاهل الحكومات المتعاقبة حقوقنا، السبب الرئيسي تجاه تدويل القضية، مضيفا: «القضية التى قد نرفعها فى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، لن تكون ملزمة للحكومة المصرية؛ من أجل إلغاء القانون، لكن الحكم سيحرج الحكومة المصرية ويؤثر على مصداقيتها فى تحفيزها على الاستثمار».
«محلب» يمتلك شقة إيجار قديم ب19 جنيهًا
وأوضح منسق الحق فى الملكية أن المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، يمتلك شقة إيجار قديم "عقد مفتوح"، في العقار رقم 3 بشارع محمود خيري بمدينة نصر، بمبلغ 19 جنيهًا شهريًا، مؤكدا توثيق عقد هذه الشقة ضمن حملتهم.
وتابع "منير": «هناك زيارات منتظرة من ممثلين عن الملاك إلى وزارة الاستثمار، التى بصدد إقرار قانون الاستثمار الجديد، حيث تعمل الوزارة الآن على مراجعة بنوده مع 60 جهة محلية ودولية» لافتا إلى أن قانون الاستثمار الجديد سيكون منفصل تماما عن "القديم"، وسيتعرض لقانون الإيجار القديم.
وفي نفس السياق، قال محمد محمود، مسئول برابطة ملاك العقارات القديمة، إن قانون الإسكان القديم يسلب الحقوق، والسبب الرئيسي في جميع أزمات الإسكان بمصر، حيث خلق فجوة وغير المجرى الطبيعي للإسكان، وخلق نوعا من الكراهية بين المالك والمستأجر.
وأضاف "محمود" أن قانون الإيجار القديم مخالف لجميع الأعراف والقيم الإنسانية، كما يعد شبه احتلال، مؤكدا أن جميع الدول في العالم ليس لديها القانون المجحف، وغير الجائز دستوريًا – بحسب تعبيره، مطالبًا بوقفة جادة ضد هذا الظلم المستمر منذ 50 سنة.
التوقيع على 100 شكوى لتقديمها للمنظمات الدولية
وأكد عمرو فهمي، عضو ائتلاف المتضررين من الإيجار القديم، أن هناك توجه إلى التوقيع على شكوى بعدد لا يقل عن مائة مالك؛ لتقديمها إلى المنظمات الدولية لحقوق الإنسان؛ من أجل إيصال أصواتهم للدول والجمعيات الغربية، بالإضافة إلى تقديم آلاف المذكرات إلى مؤسسة الرئاسة المصرية، مضيفا: «ندرس حاليًا، جمع توقيعات على استمارة، من شأنها إلزام اللجنة التشريعية بمجلس النواب المقبل، بنظر إلغاء قانون الإيجارات القديمة».
وأشار "فهمي" إلى أن هناك مؤتمرا من المقرر عقده 17 أبريل المقبل، لرابطة ملاك العقارات القديمة؛ لمناقشة آخر تطورات وقرارات مواجهة قانون الإيجار القديم.
وفى نفس الإطار، قال مصطفى عبده، عضو جمعية حقوق المضارين من قانون الإيجار القديم، إن الجمعية بصدد عمل استفتاء شعبي على إلغاء القانون، إما بشكل رسمي أو من خلال موقع إلكتروني معتمد في الاستفتاءات، ومن ثم الترويج للقضية دوليًا بشكل إلكتروني عن طريق المتضررين في الخارج.