«استنساخ الآثار».. شبح يدمر السياحة والاقتصاد ويهدر الملكية الفكرية

أصبح الاستنساخ شبحا يهدد الآثار المصرية، بعدما ارتكبت بعض الدول جرائم تقليد الحضارة المصرية، متجاهلة جميع القوانين وحقوق الملكية الفكرية، للحصول علي أموال طائلة من المستنسخات عن طريق السياحة والعمل علي ترويجها للعالم.
كانت الولايات المتحدة الأمريكية على رأس الدول، حيث استنسخت مدينة الأقصر، كما صنعت الصين تمثالا مقلدا لأبو الهول، الأمر الذى يؤثر علي الاقتصاد المصري، ويدمر السياحة المصدر الرئيسى للدخل القومي، بعدما أشارت بعض تقارير الدولية إلى أن الاستنساخ يدر نحو 60 مليار دولار سنوياً للدول المستنسخة.
يقول أمير جمال، منسق حركة سرقات لا تنقطع، إن البعثة اليابانية تريد عمل نسخة طبق الأصل من مركب الملك خوفو الأولى، تمهيدا لعرضها فى اليابان لتحقيق إيرادات كبيرة لهم دون النظر إلى حقوق الملكية الفكرية لمصر، لافتا إلى استنساخ مومياء الملك توت عنخ أمون من قبل، وتعرض الآن فى دول أوروبا "منظمة الصداقة الأوربية"، إضافة إلى ألف قطعة مقلدة، حققت لهم إيرادات وصلت إلى 100 مليون دولار، دون أن تستفيد مصر بشىء، واليوم يكررون المهزلة مع باقى آثار مصر.
وتابع: «نظرا لضعف وزارة الآثار وعدم المطالبة بحق مصر، فقامت بعض الدول بصنع نسخ مقلدة من آثار مصر، حتى فاقت أرباح تلك المستنسخات ما تدره السياحة فى مصر»، مشيراً إلي أن ولاية "لاس فيجاس" بأمريكا يوجد بها فندق كامل به الأهرامات وبعض المعابد، وموضحا أن الصين بها معبد أبو سنبل، ومؤخرا استنسخوا أبو الهول، كما أن سنغافورا بها معبد كامل مستنسخ.
ولفت منسق حركة سرقات لا تنقطع إلي أن وزارة الآثار فى عهد زاهى حواس، الوزير الأسبق، سمحت بنسخ مقبرة الملك توت عنخ أمون، ومقبرة تحتمس الثالث التى تعرض الآن فى مدريد، وغيرها من المقابر والآثار المصرية، واليوم يسمحون بنسخ مقبرة نفرتارى، مضيفا أن المسئولين أنفسهم منذ السنوات السابقة، سمحوا بدخول آلات ضخمة «إسكان» حتى تأخذ نسخة من جدران المقابر، ويعرضوا الألوان والآثار لمخاطر الأشعة.
من جانبه، رفض الدكتور رأفت النبراوي، العميد الأسبق لكلية الآثار جامعة القاهرة، مجرد التفكير في عملية الاستنساخ للآثار المصرية من قبل بعض الدول الخارجية، مشيراً إلي أن الحالة الوحيدة التي من الممكن السماح بها، الدراسة والتدريب في جامعات مصر فقط.
وأوضح "النبراوي" أن استنساخ الآثار وعرضها في الخارج، يقوض عملية السياحة وتدمر الاقتصاد المصرى، مؤكداً أنه لا يحق لأي دولة في العالم استنساخ الآثار المصرية؛ لأنه مخالف للقانون وحقوق الملكية الفكرية، ومن حق مصر مقاضاتهم دولياً بحسب القانون الدولي.