* الهادي: الآثار المصرية المقلدة "مصيبة".. ويجب إصدار تشريع للحفاظ على الهوية المصرية * كبيرة مفتشي دهشور: "أبو الهول الصيني" استمرار لمسلسل العبث بالملكية الفكرية * الزهار: على الدولة حماية التراث المصري داخليا وخارجيا * باحث أثرى: الدول الأجنبية تستفيد من مستنسخات آثارنا.. وعلينا مواجهة ذلك بحزم وقوة أكد الأثري صلاح الهادي، مدير ترميم الآثار في بئر العبد والقنطرة شرق، أن الآثار المصرية المقلدة داخل مصر وخارجها تمثل مصيبة، مشيرا إلي أن قانون الملكية الفكرية داخليا وخارجيا لا بد أن يكون فى دائرة اهتمام كبار المسئولين، ويجب إصدار تشريع فى هذا الشأن وعلى وجه السرعة للحفاظ على الهوية المصرية وتاريخها وحضارتها والحفاظ على الاقتصاد السياحى المصرى. جاء ذلك تعليقا منه علي ما قامت به الصين من بناء نسخة طبق الأصل من تمثال "أبو الهول"، حيث تم تشييد التمثال بالحجم الطبيعي وفى أجواء مشابهة لمنطقة الأهرامات بالجيزة من إحاطته بالرمال التي تشبه الصحراء وعدد من الأشجار الصحراوية، وذلك في مدينة شيجياتشوانغ بمقاطعة خبى الصينية، ويبلغ طوله حوالي 60 مترا وارتفاعه 20 مترا، حيث يعد هذه التمثال الثاني من نوعه الذي يتم بالحجم الطبيعي نسخة تمثال أبو الهول بمدينة لاس فيجاس الأمريكية هذا فيما وصفت وهيبة صالح، كبيرة مفتشي آثار دهشور، بناء الصين لنسخة طبق الأصل من تمثال "أبو الهول" بالحجم الطبيعي بأنه استمرار لمسلسل العبث بالملكية الفكرية الذي بدأ بالعبث بفحص ال"DNA" للمومياوات الملكية واستنساخ توت عنخ آمون. وقالت وهيبة ل"صدي البلد": إذا استنسخنا آثارنا في كل مكان فلماذا يأتي السائح إلينا؟ اتصور أن هذه المستنسخات بعد 300 سنة سينظر اليها علي أنها أثر,فلا عقود تحمي حقوقنا ولا عائد مادي فنحن وطن منتهك يحكمه من لا يعرف قيمة التراث او الملكية الفكرية. وقال الأثري سامح الزهار المتحدث الرسمي باسم مجلس ادارة وزارة الآثار المستقل إن استنساخ نسخة طبق الأصل من تمثال أبو الهول في مدينة شيجياتشوانغ الصينية يعد استمرارا لمسلسل التعدي الصارخ على حقوق الملكية الفكرية الخاص بالآثار المصرية والذي يتزايد يوما بعد يوم في إطار صمت رهيب من المجتمع الدولى الذي يغض طرفه عن كل الانتهاكات التي تتعرض لها الآثار المصرية بما فى ذلك حقوق الملكية الفكرية "عمداً" نظراً لما يستفيده الغرب من ذلك التعدي على هذا الموروث الثقافي المصري. وأوضح الزهار أن للدولة المصرية كامل حقوق الملكية الفكرية الخاصة بمستنسخات الآثار المصرية والنماذج بالخارج طبقا لاتفاقية حقوق الملكية الفكرية الدولية وقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2010 المادة 39 وقانون حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 المادة 113، وأيضا الدستور المصري الذي نص على التزام الدولة بنشر الثقافة فى الداخل والخارج، والعمل على حماية حقوق الملكية الفكرية للدولة فى هذا المجال. كما طالب الباحث الأثري محسن علي مفتش آثار بالمنيا بإاتخاذ خطوات من جانب مصر وتصعيد الموضوع المتعلق ببناء الصين نسخة طبق الأصل من تمثال "أبو الهول" بالحجم الطبيعي، مشيرا إلي أن هذا يعتبر حقا من حقوقنا الأدبية وللاسف هناك دول مثل أمريكاوالصين يصنعون مستنسخات للمعابد المصرية والمناطق الأثرية وتدر عليهم دخلا أكثر من آثارنا نفسها,وذلك لعدة أسباب أبرزها أنهم يعرفون كيف يسوقون لهذه المشاريع جيدا والدولة لا تبخل عليهم فى الانفاق، كما أن لديهم أفكارا خلاقة ويشجعون كل جديد، معربا عن رفضه لعمل هذه المستنسخات دون الرجوع لمصر والحصول علي موافقتها. وقال الباحث الأثري محمد فوزي مفتش آثار من المنيا إن بناء الصين لنسخة طبق الأصل من تمثال "أبو الهول"لا يمكن السكوت عنه ويتطلب تدخلا من وزارة الآثار ومن الخارجية، وصفها ب"المصيبة" التي لا تقل خطورة عن سد النهضة. وتابع: أنا كأثرى أرفض عمل نسخ من الآثار المصرية خارج الأراضى المصرية ويجب إصدار قوانين تحافظ على الملكية الفكرية والمعمارية للآثار المصرية,وتكون هناك عقوبات على الدول التى تقوم بعمل نسخ ومقلدات للآثار المصرية والمناطق الاثرية، ولا بد من مخاطبة اليونسكو لإصدار قرارات دولية بمنع تزييف و تقليد الاثار المصرية سواء القطع الصغيرة أو المعابد والمقابر والأهرامات أو أى عمارة خاصة بها. وأضاف: نوع العقوبات التي يمكن أن تفرضها وزارة الآثار المصرية هى طرد البعثات العاملة فى مجال الآثار والتى تحمل جنسيات الدول التى تقوم بعمل مجسمات مقلدة للآثار المصرية ومقاطعة الخارجية المصرية لتلك الدول فى المجال الثقافى والعلمى، والأهم من ذلك كله هو حماية الآثار فى الداخل اولا بتعديل قانون الآثار وتغليظ العقوبة على من يخالف القانون.
