السيسي يلتقى بالوفد الاقتصادي الأمريكي لبحث سبل التعاون

استقبل،اليوم، الرئيس عبدالفتاح السيسي، وفداًَ موسعاً من ممثلي كبرى الشركات الأمريكية،وأعضاء مجلس الأعمال المصري الأمريكي وأعضاء الغرفة التجارية الأمريكية بالقاهرة، بمقر رئاسة الجمهورية، وبحضور المهندس إبراهيم محلب،رئيس مجلس الوزراء، ووزراء التجارة والصناعة والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبترول والثروة المعدنية، والزراعة واستصلاح الأراضي، والاستثمار، والصحة، والكهرباء والطاقة المتجددة، والتموين والتجارة الداخلية.
قال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية: أن الرئيس قد استهل اللقاء بالترحيب بالحاضرين والذين يمثلون ثلاث وستين شركة أمريكية تعمل في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية كالطاقة والبنية التحتية والصناعة والزراعة والسياحة والصحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والطيران والتعليم والنقل والمنسوجات.
وأضاف أن"السيسى" اطلع مجتمع الأعمال الأمريكي على حقيقة الأوضاع والتطورات السياسية والاقتصادية التي شهدتها مصر خلال العامين الماضيين، وذلك لبلورة رؤية موضوعية وحقيقية تساهم في طمأنة رأس المال وفي تيسير وجذب الاستثمار، حيث استعرض التطورات التي شهدتها مصر على مدار العامين الماضيين مطالباً الجانب الأمريكي بضرورة تقييم الأوضاع في مصر من منظور مصري وليس أمريكياً، ومؤكداً أن الديمقراطية ليست حدثاً بذاته ولكنها عملية ممتدة، حيث لا يمكن أن يقتصر دورها على كونها وسيلة للوصول إلى السلطة ثم يتم التخلي عنها وانتهاك الدستور والقانون وإغفال الإرادة الحرة لجموع الشعب المصري، وهي الإرادة القوية التي لا تنكسر والتي طالبت بالتغيير في الثلاثين من يونيو.
كما استعرض الرئيس فرص الاستثمار الواعدة في مصر في العديد من المجالات ومن بينها قطاع الطاقة، والمشروعات العملاقة مثل مشروع تنمية محور قناة السويس.
كما أشار السيسي إلى الجهود التي تبذلها مصر لمكافحة الإرهاب في سيناء,موضحاً أن هذه الجهود لا تصب فقط في صالح الداخل المصري، وإنما في صالح استقرار المنطقة ككل، لا سيما أن ترك سيناء لتصبح بؤرة للإرهاب والتطرف كان من شأنه أن يحد من قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها وتعهداتها الدولية، وهو الأمر الذي كان سينعكس سلبا على اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية.
وقد أعرب ممثلو الشركات الأمريكية عن عميق شكرهم للقاء الرئيس، مشيرين إلى العلاقات المتميزة التي تجمع بين مصر والولايات المتحدة، ولاسيما على الصعيد الاقتصادي، حيث إن عددا من الشركات المشاركة في الاجتماع لديها بالفعل استثمارات في مصر منذ عدة سنوات، كما نوهوا إلى أن التطورات السياسية والتغيرات الاقتصادية التي تشهدها مصر في المرحلة الراهنة سيكون لها مردود إيجابي على الاقتصاد المصري وقدرته التنافسية على جذب الاستثمارات وهو الأمر الذي يصب في صالح البلدين، كما أكدوا على ضرورة تفعيل وتكثيف التعاون بين الكيانات الاقتصادية المشتركة بين البلدين، ومن بينها مجلس الأعمال المصري الأمريكي.