الرئيس: انتخابات البرلمان قبل الربع الأول من 2015

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي صباح الاثنين، بمقر رئاسة الجمهورية وفداً موسعاً من ممثلي كبرى الشركات الأمريكية، بالإضافة إلى أعضاء مجلس الأعمال المصري – الأمريكي وأعضاء الغرفة التجارية الأمريكية بالقاهرة، بحضور المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، والسادة وزراء التجارة والصناعة والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبترول والثروة المعدنية، والزراعة واستصلاح الأراضي، والاستثمار، والصحة، والكهرباء والطاقة المتجددة، والتموين والتجارة الداخلية.
وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس استهل اللقاء بالترحيب بالسادة الحاضرين والذين يمثلون 63 شركة أمريكية تعمل في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية كالطاقة والبنية التحتية والصناعة والزراعة والسياحة والصحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والطيران والتعليم والنقل والمنسوجات.
وأكد السيسي لوفد رجال الأعمال الأمريكي أن الاستحقاق الثالث والأخير والمتمثل في الانتخابات البرلمانية سيتم إنجازه قبل عقد المؤتمر الاقتصادي الدولي الذي ستستضيفه مصر خلال الربع الأول من عام 2015، كما استعرض السيد الرئيس فرص الاستثمار الواعدة في مصر في العديد من المجالات ومن بينها قطاع الطاقة، والمشروعات العملاقة مثل مشروع تنمية محور قناة السويس.


وأضاف متحدث الرئاسة أن الرئيس أكد في مستهل حديثه على أهمية إطلاع مجتمع الأعمال الأمريكي على حقيقة الأوضاع والتطورات السياسية والاقتصادية التي شهدتها مصر خلال العامين الماضيين، لبلورة رؤية موضوعية وحقيقية تساهم في طمأنة رأس المال وفي تيسير وجذب الاستثمار، استعرض سيادته التطورات التي شهدتها مصر على مدار العامين الماضيين مطالبا الجانب الأمريكي بضرورة تقييم الأوضاع في مصر ومن منظور مصري وليس أمريكيا، مؤكدا أن الديمقراطية ليست حدثاً بذاته ولكنها عملية ممتدة، حيث لا يمكن أن يقتصر دورها على كونها وسيلة للوصول إلى السلطة ثم يتم التخلي عنها وانتهاك الدستور والقانون وإغفال الإرادة الحرة لجموع الشعب المصري، وهي الإرادة القوية التي لا تنكسر والتي طالبت بالتغيير في 30 يونيو.
وأكد الرئيس أنه يتعين إفساح المجال والوقت للتجربة الديمقراطية المصرية لكي تنضج، ومنح الفرصة للشعب المصري لكي يتعرف على إيجابياتها لتعظيم الاستفادة منها وعلى سلبياتها لتلافيها في المستقبل.
كما أشار الرئيس إلى الجهود التي تبذلها مصر لمكافحة الإرهاب في سيناء، موضحاً أن هذه الجهود لا تصب فقط في صالح الداخل المصري، وإنما في صالح استقرار المنطقة ككل، لا سيما أن ترك سيناء لتصبح بؤرة للإرهاب والتطرف كان من شأنه أن يحد من قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها وتعهداتها الدولية، وهو الأمر الذي كان سينعكس سلباً على اتفاقية السلام المصرية – الإسرائيلية.
وقالت مؤسسة الرئاسة في بيانها، إن ممثلو الشركات الأمريكية عبروا عن عميق شكرهم للقاء الرئيس مشيرين إلى العلاقات المتميزة التي تجمع بين مصر والولايات المتحدة، ولاسيما على الصعيد الاقتصادي، حيث أن عددا من الشركات المشاركة في الاجتماع لديها بالفعل استثمارات في مصر منذ عدة سنوات، كما نوهوا إلى أن التطورات السياسية والتغيرات الاقتصادية التي تشهدها مصر في المرحلة الراهنة سيكون لها مردود إيجابي على الاقتصاد المصري وقدرته التنافسية على جذب الاستثمارات وهو الأمر الذي يصب في صالح البلدين، كما أكدوا على ضرورة تفعيل وتكثيف التعاون بين الكيانات الاقتصادية المشتركة بين البلدين، ومن بينها مجلس الأعمال المصري الأمريكي.