السيسي خلال لقائه ممثلي كبري الشركات الامريكية ومجلس الاعمال المشترك : لابد من إفساح المجال والوقت للتجربة الديمقراطية المصرية لكي تنضج .. وتقييم الأوضاع في مصر من منظور مصري وليس أمريكيا

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم بمقر رئاسة الجمهورية وفداً موسعاً من ممثلي كبرى الشركات الأمريكية، بالإضافة إلى أعضاء مجلس الأعمال المصري – الأمريكي وأعضاء الغرفة التجارية الأمريكية بالقاهرة، وذلك بحضور المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، ووزراء التجارة والصناعة والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبترول والثروة المعدنية، والزراعة واستصلاح الأراضي، والاستثمار، والصحة، والكهرباء والطاقة المتجددة، والتموين والتجارة الداخلية.
وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس قد استهل اللقاء بالترحيب بالحاضرين والذين يمثلون ثلاث وستين شركة أمريكية تعمل في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية كالطاقة والبنية التحتية والصناعة والزراعة والسياحة والصحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والطيران والتعليم والنقل والمنسوجات.
وأضاف أن الرئيس قد أكد في مستهل حديثه على أهمية إطلاع مجتمع الأعمال الأمريكي على حقيقة الأوضاع والتطورات السياسية والاقتصادية التي شهدتها مصر خلال العامين الماضيين، وذلك لبلورة رؤية موضوعية وحقيقية تساهم في طمأنة رأس المال وفي تيسير وجذب الاستثمار، حيث استعرض التطورات التي شهدتها مصر على مدار العامين الماضيين مطالبا الجانب الأمريكي بضرورة تقييم الأوضاع في مصر من منظور مصري وليس أمريكيا، ومؤكدا على أن الديمقراطية ليست حدثاً بذاته ولكنها عملية ممتدة، حيث لا يمكن أن يقتصر دورها على كونها وسيلة للوصول إلى السلطة ثم يتم التخلي عنها وانتهاك الدستور والقانون وإغفال الإرادة الحرة لجموع الشعب المصري، وهي الإرادة القوية التي لا تنكسر والتي طالبت بالتغيير في الثلاثين من يونيو.
و أكد الرئيس على أنه يتعين إفساح المجال والوقت للتجربة الديمقراطية المصرية لكي تنضج، ومنح الفرصة للشعب المصري لكي يتعرف على إيجابياتها لتعظيم الاستفادة منها وعلى سلبياتها لتلافيها في المستقبل. وقد نوَّه إلى نجاح مصر وشعبها في إنجاز استحقاقين رئيسيين من استحقاقات خارطة المستقبل وهما إقرار الدستور والانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى أن الاستحقاق الثالث والأخير والمتمثل في الانتخابات البرلمانية سيتم إنجازه قبل عقد المؤتمر الاقتصادي الدولي الذي ستستضيفه مصر خلال الربع الأول من عام 2015، كما استعرض الرئيس فرص الاستثمار الواعدة في مصر في العديد من المجالات ومن بينها قطاع الطاقة، والمشروعات العملاقة مثل مشروع تنمية محور قناة السويس.
كما أشار الرئيس إلى الجهود التي تبذلها مصر لمكافحة الإرهاب في سيناء، موضحاً أن هذه الجهود لا تصب فقط في صالح الداخل المصري، وإنما في صالح استقرار المنطقة ككل، لا سيما أن ترك سيناء لتصبح بؤرة للإرهاب والتطرف كان من شأنه أن يحد من قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها وتعهداتها الدولية، وهو الأمر الذي كان سينعكس سلباً على اتفاقية السلام المصرية – الإسرائيلية.
وقد أعرب ممثلو الشركات الأمريكية عن عميق شكرهم للقاء الرئيس مشيرين إلى العلاقات المتميزة التي تجمع بين مصر والولايات المتحدة، ولاسيما على الصعيد الاقتصادي، حيث أن عددا من الشركات المشاركة في الاجتماع لديها بالفعل استثمارات في مصر منذ عدة سنوات، كما نوهوا إلى أن التطورات السياسية والتغيرات الاقتصادية التي تشهدها مصر في المرحلة الراهنة سيكون لها مردود إيجابي على الاقتصاد المصري وقدرته التنافسية على جذب الاستثمارات وهو الأمر الذي يصب في صالح البلدين، كما أكدوا على ضرورة تفعيل وتكثيف التعاون بين الكيانات الاقتصادية المشتركة بين البلدين، ومن بينها مجلس الأعمال المصري الأمريكي.
من جانبه، أكد السفير ديفيد ثورن، مستشار وزير الخارجية الأمريكي وممثل الحكومة الأمريكية في الوفد، على العلاقات الوثيقة التي تربط بين مصر والولايات المتحدة، مشدداً على دعم بلاده وتأييدها لمسيرة الإصلاح الاقتصادي في مصر، ورغبة الإدارة الأمريكية في نجاح التجربة المصرية على الصعيدين الديمقراطي والاقتصادي لتقدم نموذجاً يُحتذى لكافة دول المنطقة، ومنوهاً إلى الجهود التي تبذلها الإدارة الامريكية لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، ولاسيما تحركات وزير الخارجية الأمريكي "جون كيري" وجهوده لدعم هذه العلاقات.
وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء قد شهد حواراً تفاعلياً بين المسئولين المصريين وممثلي مجتمع الأعمال الأمريكي لإلقاء المزيد من الضوء على الواقع الاقتصادي المصري وفرص الاستثمار المتاحة، حيث أكد المهندس رئيس الوزراء على أن مصر لديها خارطة مستقبل اقتصادية تقوم على رؤية واضحة ولها شقان اساسيان أحدهما تشريعي، وذلك في إشارة إلى قانون الاستثمار الموحد الذي تعكف الحكومة على صياغته، فضلاً عما يتعلق به من قوانين العمل والضرائب، إضافة إلى الشق الثاني الذي يتمثل في الإصلاح الاقتصادي، والذي تم في إطاره اتخاذ قرارات جريئة تختص بترشيد الدعم المقدم إلى قطاع الطاقة.
وحول قطاع السياحة، أوضح الرئيس أن هذا القطاع طالما كان مصدراً رئيسياً من مصادر الدخل القومي المصري، مؤكداً على الأهمية التي توليها الحكومة لدعم وتنشيط هذا القطاع، في ضوء التنوع والثراء في أنواع السياحة التي تقدمها مصر، ومن بينها السياحة الثقافية والترفيهية والعلاجية. وقد ذكر السيد وزير التجارة والصناعة أن عدد السائحين في عام 2010 بلغ أربعة عشر مليون سائح، وبدخل قدره 5.4 مليار دولار، وأن مصر تطمح إلى زيادة أعداد السائحين الوافدين إلى عشرين مليون سائح سنوياً.
ومن جانبه، حرص وزير الاستثمار على إيصال رسالة واضحة إلى ممثلي مجلس الأعمال الأمريكي تؤكد التزام الاقتصاد المصري باقتصاد السوق، منوهاً إلى أن هناك العديد من المجالات التي يمكن الاستثمار فيها، ومن بينها قطاع البنية التحتية وإمكانية إقامة شراكة بين القطاعين العام والخاص في هذا المجال، وصناعة البتروكيماويات، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بالإضافة إلى قطاعات الطاقة والصحة والتعليم.
كما نوّه وزير الاتصالات إلى أن مصر تعد من كبريات دول العالم في مجال تقديم الخدمات العابرة للحدود outsourcing، مشيراً إلى دور قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تقديم الخدمات المتطورة والتطوير الرقمي والالكتروني لكافة قطاعات الدولة، حيث تعكف الوزارة على صياغة خطط تستهدف الوصول إلى الاقتصاد الرقمي.
وقد اختتم الرئيس اللقاء بالإعراب عن تقديره لجهود مجتمع الأعمال الأمريكي للتعرف على الفرص الاستثمارية في مصر، مشيرا إلى تطلع الجانب المصري لأن تُتَرجم هذه الجهود إلى واقع ملموس في شكل استثمارات ومشروعات تحقق مصلحة مشتركة للجانبين.
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم بمقر رئاسة الجمهورية وفداً موسعاً من ممثلي كبرى الشركات الأمريكية، بالإضافة إلى أعضاء مجلس الأعمال المصري – الأمريكي وأعضاء الغرفة التجارية الأمريكية بالقاهرة، وذلك بحضور المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، ووزراء التجارة والصناعة والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبترول والثروة المعدنية، والزراعة واستصلاح الأراضي، والاستثمار، والصحة، والكهرباء والطاقة المتجددة، والتموين والتجارة الداخلية.
وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس قد استهل اللقاء بالترحيب بالحاضرين والذين يمثلون ثلاث وستين شركة أمريكية تعمل في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية كالطاقة والبنية التحتية والصناعة والزراعة والسياحة والصحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والطيران والتعليم والنقل والمنسوجات.
وأضاف أن الرئيس قد أكد في مستهل حديثه على أهمية إطلاع مجتمع الأعمال الأمريكي على حقيقة الأوضاع والتطورات السياسية والاقتصادية التي شهدتها مصر خلال العامين الماضيين، وذلك لبلورة رؤية موضوعية وحقيقية تساهم في طمأنة رأس المال وفي تيسير وجذب الاستثمار، حيث استعرض التطورات التي شهدتها مصر على مدار العامين الماضيين مطالبا الجانب الأمريكي بضرورة تقييم الأوضاع في مصر من منظور مصري وليس أمريكيا، ومؤكدا على أن الديمقراطية ليست حدثاً بذاته ولكنها عملية ممتدة، حيث لا يمكن أن يقتصر دورها على كونها وسيلة للوصول إلى السلطة ثم يتم التخلي عنها وانتهاك الدستور والقانون وإغفال الإرادة الحرة لجموع الشعب المصري، وهي الإرادة القوية التي لا تنكسر والتي طالبت بالتغيير في الثلاثين من يونيو.
و أكد الرئيس على أنه يتعين إفساح المجال والوقت للتجربة الديمقراطية المصرية لكي تنضج، ومنح الفرصة للشعب المصري لكي يتعرف على إيجابياتها لتعظيم الاستفادة منها وعلى سلبياتها لتلافيها في المستقبل. وقد نوَّه إلى نجاح مصر وشعبها في إنجاز استحقاقين رئيسيين من استحقاقات خارطة المستقبل وهما إقرار الدستور والانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى أن الاستحقاق الثالث والأخير والمتمثل في الانتخابات البرلمانية سيتم إنجازه قبل عقد المؤتمر الاقتصادي الدولي الذي ستستضيفه مصر خلال الربع الأول من عام 2015، كما استعرض الرئيس فرص الاستثمار الواعدة في مصر في العديد من المجالات ومن بينها قطاع الطاقة، والمشروعات العملاقة مثل مشروع تنمية محور قناة السويس.
كما أشار الرئيس إلى الجهود التي تبذلها مصر لمكافحة الإرهاب في سيناء، موضحاً أن هذه الجهود لا تصب فقط في صالح الداخل المصري، وإنما في صالح استقرار المنطقة ككل، لا سيما أن ترك سيناء لتصبح بؤرة للإرهاب والتطرف كان من شأنه أن يحد من قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها وتعهداتها الدولية، وهو الأمر الذي كان سينعكس سلباً على اتفاقية السلام المصرية – الإسرائيلية.
وقد أعرب ممثلو الشركات الأمريكية عن عميق شكرهم للقاء الرئيس مشيرين إلى العلاقات المتميزة التي تجمع بين مصر والولايات المتحدة، ولاسيما على الصعيد الاقتصادي، حيث أن عددا من الشركات المشاركة في الاجتماع لديها بالفعل استثمارات في مصر منذ عدة سنوات، كما نوهوا إلى أن التطورات السياسية والتغيرات الاقتصادية التي تشهدها مصر في المرحلة الراهنة سيكون لها مردود إيجابي على الاقتصاد المصري وقدرته التنافسية على جذب الاستثمارات وهو الأمر الذي يصب في صالح البلدين، كما أكدوا على ضرورة تفعيل وتكثيف التعاون بين الكيانات الاقتصادية المشتركة بين البلدين، ومن بينها مجلس الأعمال المصري الأمريكي.
من جانبه، أكد السفير ديفيد ثورن، مستشار وزير الخارجية الأمريكي وممثل الحكومة الأمريكية في الوفد، على العلاقات الوثيقة التي تربط بين مصر والولايات المتحدة، مشدداً على دعم بلاده وتأييدها لمسيرة الإصلاح الاقتصادي في مصر، ورغبة الإدارة الأمريكية في نجاح التجربة المصرية على الصعيدين الديمقراطي والاقتصادي لتقدم نموذجاً يُحتذى لكافة دول المنطقة، ومنوهاً إلى الجهود التي تبذلها الإدارة الامريكية لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، ولاسيما تحركات وزير الخارجية الأمريكي "جون كيري" وجهوده لدعم هذه العلاقات.
وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء قد شهد حواراً تفاعلياً بين المسئولين المصريين وممثلي مجتمع الأعمال الأمريكي لإلقاء المزيد من الضوء على الواقع الاقتصادي المصري وفرص الاستثمار المتاحة، حيث أكد المهندس رئيس الوزراء على أن مصر لديها خارطة مستقبل اقتصادية تقوم على رؤية واضحة ولها شقان اساسيان أحدهما تشريعي، وذلك في إشارة إلى قانون الاستثمار الموحد الذي تعكف الحكومة على صياغته، فضلاً عما يتعلق به من قوانين العمل والضرائب، إضافة إلى الشق الثاني الذي يتمثل في الإصلاح الاقتصادي، والذي تم في إطاره اتخاذ قرارات جريئة تختص بترشيد الدعم المقدم إلى قطاع الطاقة.
وحول قطاع السياحة، أوضح الرئيس أن هذا القطاع طالما كان مصدراً رئيسياً من مصادر الدخل القومي المصري، مؤكداً على الأهمية التي توليها الحكومة لدعم وتنشيط هذا القطاع، في ضوء التنوع والثراء في أنواع السياحة التي تقدمها مصر، ومن بينها السياحة الثقافية والترفيهية والعلاجية. وقد ذكر السيد وزير التجارة والصناعة أن عدد السائحين في عام 2010 بلغ أربعة عشر مليون سائح، وبدخل قدره 5.4 مليار دولار، وأن مصر تطمح إلى زيادة أعداد السائحين الوافدين إلى عشرين مليون سائح سنوياً.
ومن جانبه، حرص وزير الاستثمار على إيصال رسالة واضحة إلى ممثلي مجلس الأعمال الأمريكي تؤكد التزام الاقتصاد المصري باقتصاد السوق، منوهاً إلى أن هناك العديد من المجالات التي يمكن الاستثمار فيها، ومن بينها قطاع البنية التحتية وإمكانية إقامة شراكة بين القطاعين العام والخاص في هذا المجال، وصناعة البتروكيماويات، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بالإضافة إلى قطاعات الطاقة والصحة والتعليم.
كما نوّه وزير الاتصالات إلى أن مصر تعد من كبريات دول العالم في مجال تقديم الخدمات العابرة للحدود outsourcing، مشيراً إلى دور قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تقديم الخدمات المتطورة والتطوير الرقمي والالكتروني لكافة قطاعات الدولة، حيث تعكف الوزارة على صياغة خطط تستهدف الوصول إلى الاقتصاد الرقمي.
وقد اختتم الرئيس اللقاء بالإعراب عن تقديره لجهود مجتمع الأعمال الأمريكي للتعرف على الفرص الاستثمارية في مصر، مشيرا إلى تطلع الجانب المصري لأن تُتَرجم هذه الجهود إلى واقع ملموس في شكل استثمارات ومشروعات تحقق مصلحة مشتركة للجانبين.