أول اجتماع لمجلس الأعمال المصري الأمريكي

يضع خارطة طريق للتعاون الاقتصادي المشترك

في أول اجتماع له أمس وافق مجلس الأعمال المصري الأمريكي علي خارطة طريق جديدة للتعاون بين البلدين وأكد المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية أن العلاقات الاقتصادية المصرية الأمريكية استراتيجية
وانها ترتكز علي المصالح المشتركة وتحقيق التعاون الوثيق بين البلدين في شتي المجالات‏,‏ مشيرا إلي أن التحول الديمقراطي والطفرة التي تعيشها مصر حاليا تؤسس لمرحلة جديدة من التعاون الثنائي المشترك في كلا البلدين‏.‏
وقال صالح ان المجلس له دور فعال وكبير خلال المرحلة المقبلة في توسيع وتطوير العلاقات الاقتصادية مع الولايات المتحدة والتي تعتبر أحد أهم الشركاء التجاريين لمصر لاقامة علاقات اقتصادية قوية والمساهمة في تنشيط حركة التجارة البينية وزيادة الاستثمارات وإزالة جميع المعوقات التي تواجه المستثمرين في كلا البلدين والعمل علي استغلال الإمكانات الهائلة المتاحة وتحويلها إلي مشروعات حقيقية للتعاون في مجالات الصناعة والتجارة إلي جانب القيام بدور فعال في تنشيط المحادثات المتعلقة ببدء المفاوضات الخاصة بانشاء منطقة تجارة حرة بين البلدين‏.‏
وأوضح الوزير أن مجلس الأعمال بتشكيله الجديد يضم مجموعة متنوعة من الكفاءات والخبرات والعناصر الشابة والعديد من القطاعات والأنشطة التي تمثل فرصا مستقبلية لنمو العلاقات الاقتصادية الثنائية ذات الأهمية المشتركة بين البلدين‏.‏
وطالب الوزير مجلس الأعمال باعداد خطة تحرك وتحديد مجموعة من الأهداف المحددة لتحقيقها في أسرع وقت وتحديد عدد من القطاعات ذات الأولوية للعمل علي وضع رؤية وخطط جديدة لزيادة صادرات تلك القطاعات وتنمية قدرتها التنافسية وخلق فرص جديدة للصادرات المصرية والعمل علي مضاعفة صادراتنا خلال المرحلة المقبلة للسوق الأمريكي‏.‏
من جانبه أشار الدكتور هاني قسيس رئيس الجانب المصري في مجلس الأعمال المصري الأمريكي إلي أن المجلس حريص علي القيام بدور ايجابي ومؤثر لإعادة صياغة العلاقات المصرية الأمريكية وتطويرها خلال المرحلة المقبلة بهدف احداث طفرة في العلاقات التجارية والاقتصادية وفي مختلف القطاعات الأخري كالسياحة والتعليم وغيرها من القطاعات التي تقع ضمن برامج التعاون المشترك مع الجانب الأمريكي‏.‏
واشار إلي أن المجلس قام بالتعاون مع الغرفة الأمريكية بالقاهرة باعداد تصور شامل لتنمية وتطوير العلاقات المشتركة لمصر الجديدة أو مصر ما بعد الثورة مع الجانب الأمريكي تناول أهمية قيام الجانب الأمريكي سواء الحكومي أو القطاع الخاص بدور فعال في مساندة الاقتصاد المصري خلال هذه المرحلة حتي يصل إلي مرحلة التعافي العالمي‏.‏
وأوضح قسيس أن المجلس قرر تشكيل مجموعات عمل قطاعية في مجالات الصناعة وتنمية التجارة والسياحة والطاقة والتعليم والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالإضافة إلي مجموعة عمل لجذب الاستثمارات الأمريكية المباشرة للاستثمار في السوق المصري‏,‏ لافتا إلي أن هناك تركيزا من المجلس علي تنمية العلاقات التجارية في عدد من القطاعات أهمها الصناعات الهندسية والكيماوية والغذائية والأثاث حيث تمتلك هذه القطاعات مزايا تنافسية كبيرة تؤهلها لزيادة صادراتها في السوق الأمريكي خلال المرحلة المقبلة‏.‏
كما قدم المهندس خالد أبوبكر عضو المجلس عرضا حول تنمية التعاون بين مصر والولايات المتحدة في مجال الطاقة خاصة في مجالات الكهرباء وانشاء المحطات الكهربائية الجديدة حيث أشار في هذا الصدد إلي أننا في حاجة إلي انشاء محطات باستثمارات تصل إلي نحو‏20‏ مليار جنيه خلال المرحلة المقبلة ولذلك فهناك فرصة كبيرة لجذب الشركات الأمريكية للاستثمار في هذا القطاع الواعد إلي جانب التعاون في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة من خلال الاستفادة من الخبرات الأمريكية المتقدمة في هذا المجال‏.‏
وطالب وائل تكلا عضو المجلس بأهمية الاعداد لحملة تسويق وترويج للسياحة المصرية في المجتمع الأمريكي لاعادة وجذب السائح الأمريكي إلي مصر مرة أخري‏,‏ إلي جانب وضع آليات تنفيذية علي المدي الطويل لتحسين صورة ونقل الواقع الحقيقي للمجتمع الأمريكي عن وضع مصر الايجابي بعد الثورة خاصة في ظل اشادة الكثير من قادة العالم بهذه الثورة العظيمة وهو ما يجب استثماره لصالح اعادة السياحة المصرية إلي وضعها الطبيعي كأحد أهم المقاصد العالمية أمام السياح الأجانب‏.‏

رابط دائم :