قال دكتور احمد بهاء، رئيس قطاع مياه النيل، بوزارة الرى إنه تم تدشين مشروع الربط الملاحى بين بحيرة فكتوريا والبحر المتوسط فى إطار تطوير سبل التعاون بين دول حوض النيل والاستغلال الامثل لمياه النهر وتعظيم الفوائد لجميع الدول، مشيرا الى أن الربط الملاحى مشروع استراتيجى طموح له العديد من الاهداف على المدى البعيد تعمل على تعظيم القيمة الاقتصادية والسياسية لنهر النيل وتحقيق نهضة فى التعاون والتبادل التجارى بين دول حوض النيل. وأضاف "بهاء" فى تصريحات صحفية على هامش اجتماعات اللجنة الفنية المشتركة لمصر والسودان المنعقدة حاليا بالقاهرة، ان مصر ارسلت خطابات الى عدد المنظمات والجهات الاقليمية والقارية مثل "النيباد والكوميسا والبنك الافريقيى للتنمية" والتى أبدت اهتمامها بالمشروع، كاشفا انه تم الاتفاق في اول اجتماع بحضور 6 دول بحوض النيل على المكونات الرئيسية للمشروع. وأضاف دكتور بهاء الدين ان مصر ساهمت فى مشروعات التعاون الثنائيه التنموية والتى تحقق العائد السريع والمباشر لمواطنى دول حوض النيل مثل مشروعات حفر الابار الجوفية ومشروعات انشاء سدود حصاد مساه الامطار ومشروعات تطهير المجارى المائية الى جانب تدريب وبناء القدرات لرفع كفاءة الكوادر الفنية وذلك كاطار موازى لدعم العلاقات الفنية مع دول حوض النيل . وأكد رئيس قطاع مياه النيل احترام مصر لجميع الاتفاقات التى تربطها بين جميع دول العالم وخاصة السودان الشقيق والتزام مصر باتفاقية 1959 والتى تعد دستورا لاعمال ومسيرة منظومة الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل .وتحدد وترسم الخطى لكا الدولتين فيما يتعلق بقضايا المياه، لافتا الى اهمية تمسك الدولتين بما نصت عليه اتفاقية 1959 من ضرورة التنسيق المواقف بين البلدين تجاة المشروعات التنموية المزمع إنشاءها بدول حوض النيل خارج حدود الدولتين . يذكر أن الدكتور حسام مغازى، وزير الموارد المائية والرى، افتتح في وقت سابق اليوم اجتماعات الهيئة بكلمة اكد فيها أن انشطة الهيئة تصب فى اطار توحيد الجهود للانتفاع الكامل بمياه النيل، فقد جاء مثلاً يحتذى به للدول المتشاطئة لإتباعها لتحقيق النفع الكامل من النهر المشترك للحد من خلافات بين هذه الدول، فقد أنشئت الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل فى عام 1960 بناءً على اتفاقية الانتفاع الكامل بمياه نهر النيل الموقعة بين جمهوريتي مصر والسودان فى الثامن من شهر نوفمبر 1959 وذلك لتحقيق التعاون الفنى بين حكومتي الجمهوريتين وللسير فى البحوث والدراسات اللازمة لمشروعات ضبط النهر وزيادة إيراده وكذلك لاستمرار الأرصاد المائية على النهر فى أحباسه العليا.
