- جودة: على الحكومة الاهتمام بالاستثمارات وتجنب الاقتراض - عادلي: الصندوق والبنك الدولي يساندان مصر خوفًا من تراجع دورهما إقليميا بعد عام ونصف العام من القطيعة وتوقف المفاوضات للحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار، شهدت علاقة مصر بصندوق النقد الدولي مؤخرًا تحسنًا، إلَّا من التعاون الفني فقط في مجال القيمة المضافة، ليصرح الصندوق خلال الأسبوع الحالي، بأن الاقتصاد المصري مستقر عن العام الماضي، بعد تبني الحكومة إجراءات للحد من عجز الموازنة ورفع دعم الطاقة تدريجيا، مع توقعات بزيادة معدلات النمو الاقتصادي ل3.5% بنهاية العام المالي الجاري، طبقا لما صرح به مسعود أحمد، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، على هامش أعمال اجتماعات الخريف لبنك وصندوق النقد الدوليين في واشنطن. وأضاف مسعود، أن الصندوق مستعد لتقديم المساعدة الفنية لمصر بمجال الإصلاح الضريبي، خاصة في ضريبة القيمة المضافة، متوقعًا قدوم بعثة من «النقد الدولي»، بحلول نوفمبر المقبل لمراجعة المؤشرات الاقتصادية المصرية، تمهيدًا لمؤتمر القمة الاقتصادية خلال فبراير المقبل. على الرغم من ذلك خفض الصندوق من توقعاته لمعدلات النمو بمصر خلال العام المالي الجاري من 2.3% إلى 2.2%، ليتساوى مع تم تحقيقه على مدى العامين الماليين الماضيين، بالإضافة إلى خفضها بحلول العام المالي المقبل من 4.1% إلى 3.5%، بمعدل تراجع قدره 0.6%.. كما صرحت كريستين لاجارد، مدير الصندوق، بأن هناك استعدادات حقيقية لتمويل مشروعات محور تنمية قناة السويس، نقدا وفنيا. وأكد الدكتور حمدي عبد العظيم، الخبير الاقتصادي، أن مشاركة مصر باجتماعات لجنة السياسات النقدية التابعة لصندوق النقد روتينية وتتم بصورة دورية سنويا، معتبرا أنها تتم لاستعراض معدلات النمو وحجم الاحتياطات النقدية بالدول الأعضاء ويتم صدور تقرير شامل عن مؤشرات الأداء الاقتصادي، وهي مهمة لمصر. وقال عمرو عادلي، الباحث الاقتصادي بمركز الديمقراطية والتنمية بجامعة ستانفورد: صندوق النقد والبنك الدولي يبحثان حاليا عن دور لهما بالمنطقة، وتحديدا في مصر بعد ثورات الربيع العربي، خاصة في ظل تغيير نظام الحكم»، وتوازى ذلك مع مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، فاعليات اجتماعات الأممالمتحدة، ما غير وجهات النظر الدولية عن مصر. وأضاف الدولة لا ترغب حاليا في الاقتراض من الصندوق، وإنما من خلال مساعدات الدول العربية والتي تراوحت بين 17.5 مليار دولار إلى 22 مليارًا، موضحًا أن مسار مصر تغير بعد 3 يوليو 2013، وأيقن المجتمع الدولي والمؤسسات المالية ذلك، بعد تطبيق الحكومة برنامجها الإصلاحي بإلغاء الدعم والاستمرار في زيادة الضرائب على المواطنين. وأشار عادلي إلي أن الحكومة تملك حاليا القدرة علي تخطي الأزمة الاقتصادية نظرا لوجود خطط تقشفية جار تنفيذها، وبالتالي كلا من الصندوق والبنك الدوليين من مصلحتهما تثبيت تواجدهما في المنطقة عن طريق مصر، وزيادة الاستثمارات عن طريق القطاع الخاص بالاضافة لزيادة فرص التمويل لإحكام السيطرة، في ظل تواجد الدول الخليجية لدعم مصر حاليا لأسباب اقتصادية و سياسية . وقال عادلي: إن الحكومة تحرص حاليًا على مشاركة المؤسسات الدولية في مؤتمر المانحين، وسيكون هناك تواجد صندوق النقد والبنك الدولي، لدعم الاقتصاد المصري، ولا للحصول علي القرض. وسعي الوفد الوزاري المكون من وزراء (التعاون الدولي، المالية، الاستثمار، ومحافظ البنك المركزي)، خلال زيارته لواشنطن إلى عرض ملامح البرنامج الاقتصادي والترويج لمؤتمر القمة الاقتصادية المقرر عقده في 21 و 22 فبراير المقبل، بمدينة شرم الشيخ المصرية. في الوقت نفسه أكد وزير المالية هاني قدري، أن البرنامج الإصلاحي للحكومة، مصري بنسبة 100%، ولم يكن لأي من صندوق النقد أو البنك الدولي أي دخل به باعتباره شأنًا داخليًّا، لكن هذا لا يمنع من الحصول على التجارب أو الاستشارات الفنية من تلك المؤسسات لاستخدامها. وقال الدكتور صلاح جودة، مدير مركز الدراسات الاقتصادية: على الدولة تحديد احتياجاتها وما تقدمه لنفسها أولًا، فالموارد البشرية والطبيعية متاحة، وينبغي السعي لوضع بيانات سليمة وموثقة عن الوضع الاقتصادي خلال 30 يونيو الماضي، ووضع برنامج مفصل عنه خلال 8 سنوات مقبلة؛ متضمنًا نقاط القوة والضعف وطرق إدارة الموارد. وأضاف جودة: على الحكومة الأخذ بتلك الخطوات؛ للترويج لمؤتمرها الاقتصادي بدون للاقتراض، والاعتماد على الاستثمار لرفع معدلات النمو ل6% خلال 4 سنوات مقبلة، والعمل على زيادة الصادرات المصرية وخفض الواردات وتحسين ميزان المدفوعات، ووضع حد للاستثمارات المطلوبة لسد عجز الموازنة وتهيئة البيئة التشريعية لجذب تلك الاستثمارات بدون أن تكون طاردة لها، وحل مشكلات المستثمرين بتوفير الطاقة وترفيق الأراضي والالتزام بالتعاقدات، مضيفًا: يتم عرض هذا البرنامج على المؤسسات الدولية؛ سواء البنك الدولي أو صندوق النقد، للإشراف عليها وتنفيذها بالتنسيق مع الدول المانحة، مقابل ترويج الحكومة للمشروعات التي تصل ل100 مليار دولار على الأقل يتم تنفيذها خلال 3 سنوات مقبلة، بإشراف وزارة التخطيط والتنمية الإدارية».
